الاحتجاجات تهدد نمو اقتصاد تركيا واستقراره

تسببت المواجهات العنيفة في تركيا بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في تدمير العديد من الأملاك العامة والخاصة منها 30 موقف حافلات، و89 سيارة شرطة، و42 سيارة خاصة، و49 حافلة، وخمسة أبنية، و99 مقر عمل، وقدرت البلدية قيمة الأضرار بنحو ستة ملايين ليرة تركية (3.2 ملايين دولار) مرشحة للارتفاع.

يبدو أن ظلال أشجار حديقة غيزي في ميدان تقسيم في إسطنبول، التي هب نشطاء أتراك مناصرون للبيئة بإسطنبول لإنقاذها من مشروع الحكومة التركية، بدأت تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد التركي وتهدد نموه واستقراره. فبعد عشرين يوماً من الاحتجاجات تراجعت بورصة إسطنبول بنسبة 8.21 في المئة، وخسرت 407 شركات ما يعادل 25.8 مليار دولار.

وحسب موقع خبر ترك، فإن ما يعادل 15.2 مليار دولار من الخسارة كان نصيب سبع شركات تركية تساهم بنسبة 79.9 في المئة في قيمة مؤشر البورصة الكامل.

مقاطعة

أفق إكدال -من منبر العلاقات التركية الدولية- أرجع خسارة بعض هذه الشركات إلى حملة المقاطعة التي بدأها قسم من الشعب التركي ضد من وصفهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في خطاباته «لوبي البنوك الربوية». واتهمهم بالوقوف وراء الاحتجاجات لزعزعة استقرار البلاد.

وفي حديث له مع «الجزيرة نت»، أشار إكدال إلى أنه باستثناء «هالك بنك»، وسلسلة المتاجر «بيم»، فإن مالكي باقي المجموعات من القسم العلماني، ولهم علاقات جيدة مع إسرائيل وأميركا.

أما علي إنجي - المستشار المالي والخبير في الشؤون الاقتصادية - فأكد لـ«الجزيرة نت» أن الاقتصاد التركي منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن عرف أضرارا جدية، لأن البورصة لم تنزل لهذا المستوى منذ عشر سنوات.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات التي تضررت هي السياحة التي تساهم عائداتها بنحو 16 في المئة من العائدات الإجمالية للبلاد.

ولفت إلى أن نحو 30 في المئة من الحجوزات تم إلغاؤها، وهو ما ينعكس سلباً على قطاع المواصلات والمطاعم، مضيفا أن السوق المغطى المشهور بإسطنبول خسر 25 مليار دولار. وأفاد بأن قطاع المقاولات أيضاً تضرر بسبب تأجيل بعض المشاريع الممولة من قبل مستثمرين أجانب.

ورغم تأكيده أن بنية الاقتصاد التركي قوية، فإنه أفاد بأن الأثر النفسي السلبي الذي خلقته الاحتجاجات لدى المستثمرين الأجانب كان قويا جدا، وساهم فيه تضخيم الإعلام الغربي للأحداث.

كما أشار إلى أن المواقف السياسية لتركيا في الشرق الأوسط، خصوصا المسألة السورية «جعلتها تبقى وحيدة في مواجهة أقطاب أخرى»، لافتا إلى تراجع الاستثمارات العربية في تركيا.

تعويض المتضررين

وطالب إنجي الحكومة التركية بتقديم يد العون للقطاعات المتضررة، ويمكن أن يكون ذلك عبر القروض الطويلة المدى بفوائد منخفضة.

كما أضاف أن على كل من الشعب والحكومة التحلي بالتيقظ والوعي لقراءة المستقبل بشكل أعمق، وعدم جر الأمور لمرحلة تهدد استقرار أمن واقتصاد البلاد كله.

وحسب بلدية إسطنبول الكبرى، فقد تسببت المواجهات العنيفة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في تدمير العديد من الأملاك العامة والخاصة منها 30 موقف حافلات، و89 سيارة شرطة، و42 سيارة خاصة، و49 حافلة، وخمسة أبنية، و99 مقر عمل، وقدرت البلدية قيمة الأضرار بنحو ستة ملايين ليرة تركية (3.2 ملايين دولار) مرشحة للارتفاع.

وفتحت شركة المواصلات التابعة لبلدية إسطنبول تحقيقا في عمليات التخريب، مؤكدة أنها سترفع دعاوى قضائية ضد المخربين، لأن الشركة هي من ستدفع مصاريف التخريب، وهذا سيشكل عبئا إضافيا على ميزانية المواصلات.

(الجزيرة نت)