فنـانو مصر يكتبـون دستـور بلدهم: حرية الرأي والإبداع والقضاء على الإرهاب

أختير رئيس اتحاد النقابات الفنية الموسيقار الكبير هاني مهنا ممثلاً عن زملائه الفنانين في اللجنة التي ستناقش التعديلات الدستورية. يؤكد أن هذا الاختيار بمثابة مهمة صعبة وثقيلة، ويحمّله مسؤوليتين: الأولى كونه يتحدث بلسان الفنانين، والثانية لأنه يشارك باسم الشعب، موضحاً أنه سيحضر الجلسات وسيبدي رأيه في المواد كافة، سواء تلك التي تمسه كفنان أو التي تهمه كمواطن مصري له حقوق وعليه واجبات.

يضيف مهنا: «دوري كفنان هو الدفاع المستميت عن حرية الإبداع في الدستور الجديد الذي ينتظره الشعب بأمل وتفاؤل، بعدما غدر به «الإخوان» وأصدروا دستورهم غير السوي الذي يعبّر عنهم وعن جماعتهم فقط».

يوضح أنه سيركز على وضع مادة في الدستور تحث على ضرورة رعاية الدولة للفن والرياضة والتربية الوطنية، لإلزام المدارس والجامعات بتدريس هذه المواد للطلبة في مراحل التعليم كافة، مشيراً إلى أن غياب هذه العناصر عن المناهج المدرسية، منذ فترة طويلة، أدى إلى ما نراه اليوم من سيطرة للتيارات المتشددة الإرهابية، ومشاهد التحرش في الشارع، والذوق المتدني المسيطر على المشاهد والمستمع المصري، «ما يجعلنا نتشبث بوجود بند في الدستور يكفل ممارسة الفن من دون قيود ويضمن حرية الإبداع، لأن غياب هذه المادة سبب الكبت الذي يعيشه المصريون».

حرية وريادة

يدعو الفنان سامح الصريطي (وكيل أول نقابة المهن التمثيلية) الله أن يوفقه في تمثيل زملائه الفنانين في لجنة تعديل الدستور، موضحاً أنه سيعمل على وضع مادة تؤكد على حرية الإبداع بلا قيد أو شرط، وأن يكفل الدستور دوراً رئيساً للنقابات المهنية، لتتحول إلى بيت لأعضائها كي تساهم، مع الدولة، في تشريع قوانين، وألا يقتصر دورها في تأمين العلاج لأعضائها أو تشييع جنازاتهم عند الممات.

يضيف: {على المستوى الوطني، سأحرص على أن يدعم الدستور المصري الاستقلال الوطني بعيداً عن التبعية لبعض الدول، خصوصاً أن مصر دولة عريقة تضرب جذورها في أرض الحضارة}، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي يواجهه المصريون منذ قيام ثورة 30 يونيو يجب أن ينتهي، وأن يكون الدستور معبراً عن إرادة المصريين في التصدي لهؤلاء التكفيريين الظلاميين}.

بدوره يناشد المخرج السينمائي خالد يوسف القيّمين على صياغة الدستور الجديد بضرورة إدراج مواد تضمن القضاء على الإرهاب، وبنود تحضّ على حرية العمل الإبداعي والحفاظ على مكانة مصر بين الدول العربية والعالمية، مندداً بدستور 2012 الذي وضعه {الإخوان} وهمش البلد كلها واختطفها لصالح جماعة واحدة.

يضيف: {يجب أن تعود مصر إلى ريادتها الفنية والثقافية والإعلامية مثلما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات، وهي الحقبة التي كانت القاهرة فيها هوليوود الشرق... يأتي ذلك كله من خلال دستور يضعه عقلاء ولا يشارك فيه مهووسون بقضايا فرعية وشكلية، فنحن في النهاية نريد دستوراً يوضح شكل العلاقة بين المواطن والمؤسسة الدينية، وبين المواطن والمؤسسة العسكرية، وبين المواطن والمواطن الآخر}.

رئيس {فرعون}

يتمنى السيناريست محمد حفظي عدم وجود أي مادة دستورية شبيهة بالمادة 219 في الدستور الذي وضعه {الإخوان} والتيارات الإسلامية، مطالباً واضعي الدستور الجديد أو التعديلات الدستورية بضرورة إلغاء تلك المادة وعودة المادة الثانية كما كانت في الدستور 1971 إذا لزم الأمر.

كذلك يطالب حفظي بتقليل سلطات رئيس الجمهورية، {باعتبار أن السلطات التي شهدناها في دستوري 1971 و2012 تجعل من أي رئيس فرعوناً ونصف إله، كونها تعطيه صلاحيات واسعة لا يمكن أن يتحملها شخص بمفرده، ويأمل أن يعبّر الشكل الجديد للدستور عن الفئات كافة وليس عن فئة بعينها مهما كانت.

بدورها تطالب الفنانة فردوس عبدالحميد بضرورة وجود مواد دستورية تؤكد حرية الرأي والتعبير والإبداع، وحرية انتقاد رئيس الجمهورية في الأعمال الفنية، وعدم الحجر عليها أو محاولة حصار الفنانين، مشيرة إلى أن ازدهار الفن سيؤدي إلى ازدهار المجتمع ككل، مذكرة بالحفلات التي كانت تحييها كوكب الشرق أم كلثوم لدعم الجيش المصري والتي ساهمت في رفع الروح المعنوية للجنود المصريين، علاوة على العائد المادي الذي كانت تهبه للدولة المصرية.

تضيف: {يجب أن ينعم المبدع بحرية وحصانة، لأنه يمنح المصريين بسمة وسعادة، سواء للغني أو للفقير، فضلا عن أن المبدع لديه قدرة غير عادية على استشراف المستقبل، ويعتبر سفيراً فوق العادة لبلده، ومن ثم يجب أن يتحرر من القيود التي قد تقوّض حركته الفنية}.

من جهتها، تطالب الفنانة والناشطة السياسية تيسير فهمي بوضع نص واضح لا لبس فيه يجرّم ويعاقب كل من يكفّر أي شخص أو عمل، ويرفض دعاوى الحسبة، ويمنع الأجهزة الأمنية والسيادية من التدخل في الأعمال الفنية والإبداعية، ويضمن التصدي، من خلال الدستور والقانون، لأي محاولة لهدم الفكر والإبداع وطمس الهوية الثقافية والعربية.

تضيف: {لا نريد دستوراً مسلوقاً على غرار دستور 2012، بل دستور للمصريين كافة، ويعبر عن طوائفه، فليس من الطبيعي ألا يتضمن الدستور حقوقاً متساوية للنساء مع الرجال، خصوصاً أننا قمنا بثورتين، لنصل إلى المرحلة التي وصلنا إليها، وقدم الشعب المصري بفئاته كافة شهداء من ضباط شرطة وجيش وثوار}.