«السكنية» تحذر من بدل الإيجار

أكدت أن الزيادة تكبّد الدولة 354 مليون دينار

• الكندري لـ الجريدة.: لا تحقق العدالة والمساواة

حذر مدير بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري من أن زيادة بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 250، ستكبد الميزانية 354 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية 2013/2014.

وقال الكندري لـ"الجريدة" أمس إن تقدير هذا المبلغ الذي ستتكبده الميزانية جاء بناء على دراسة قامت بها المؤسسة، مشيراً إلى أن تكلفة بدل الإيجار الشهرية سترتفع من 15 مليون دينار إلى 25 مليوناً، مع زيادة 500 ألف دينار لتلبية نحو 800 طلب إيجار جديد شهرياً.

وبين أن هذه الزيادة ستسبب فروقاً مالية ستدفعها المؤسسة إلى الجهات التي تصرف بدل سكن لموظفيها، مضيفاً أن المستفيدين من الزيادة قد ينحصرون في فئة قليلة لا تدفع إيجارات لسكنها عند ذويها، ما يتنافى مع وجوب تحقيق العدالة والمساواة، داعياً إلى ربط زيادة بدل الإيجار بسقف الراتب لتطبيق العدالة بين أصحاب الدخول المتفاوتة.

واعتبر الكندري أن الزيادة ستتسبب كذلك في ارتفاع الإيجارات وزيادة أسعار العقارات، خاصة ذات المردود التأجيري، مشيراً إلى أن هناك استياء يعم مراجعي "السكنية"، مخافة أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع الإيجارات.

وأوضح أن المؤسسة طلبت من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل البت في زيادة بدل الإيجار 10 أيام، حتى يتسنى للمؤسسة تقديم مشروع بديل أعدته بهذا الشأن لا تنتج عنه آثار سلبية، لافتاً إلى أن "السكنية" ستجتمع مع "المالية" الثلاثاء المقبل لتقديم المشروع.

ونفى الكندري صحة ما أعلنه عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري من أن "تكلفة بدل الايجار السنوية الحالية 15 مليون دينار سنوياً، وستصل إلى 25 مليوناً في حال الزيادة"، مبيناً أن ما أعلنه الجبري هو نسبة التكلفة الشهرية لا السنوية، استناداً إلى البيانات المالية لأبريل الماضي.

 وأشار إلى أن تكلفة بدل الإيجار التي تحمّلتها الدولة حتى انتهاء السنة المالية المنصرمة 2012/2013 تتجاوز 182 مليون دينار.