228 اقتراحاً لتغيير مواد في الدستور المصري و«النور» يعتبر الشريعة خطاً أحمر

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، والمقرر العام للجنة الفنية لتعديل الدستور، علي عوض، عن إمكانية تغيير الدستور بأكمله في نهاية مدة عمل اللجنة، بناء على عدد الاقتراحات المقدمة على الدستور، والتي وصلت إلى 228 اقتراحاً من 71 جهة، من بينها اتحاد الصناعات الذي يضم رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في حين أكدت مصادر أن عدداً كبيراً من الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية إلى اللجنة المعنية، يشير إلى تزايد الرغبة الشعبية لكتابة دستور جديد.

وكانت الأمانة الفنية الخاصة بلجنة تعديل الدستور، بدأت منذ الأحد الماضي، دراسة المقترحات التي تلقتها من جميع الجهات لتنقيحها وتبويبها، وقالت مصادر قريبة من اللجنة، إن الاتجاه إلى تغيير الدستور، الذي استفتى عليه المواطنون، العام الماضي سيتحدد بشكل قطعي وفقاً لعدد المواد التي ستتفق اللجنة على تعديلها.

وبينما أطلق نشطاء حملة "الدستور دستورنا" المطالبة بصياغة دستور جديد، تواصلت رسائل مراكز حقوقية ونقابات وأحزاب لعرض وجهة نظرها، على اللجنة، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الأولى بالتعديل.

وفي حين طالب رئيس حزب "التجمع" اليساري سيد عبدالعال، بضرورة إعادة كتابة الدستور بالكامل رافضاً التعديل الجزئي، انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكَّلها الوزير كمال أبوعيطة من تحديد المواد التي ترغب الوزارة في تعديلها أو إضافتها، والتي بلغت 9 مواد بين تعديل وإضافة.

وفي السياق نفسه، أكد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في بيان أنه تقدم للجنة الدستور بمشروع متكامل للدستور، تضمن تعديلات شاملة لدستور 2012 المعطل.

 

النور يتمسك

 

أكد مساعد رئيس حزب "النور" السلفي، بسام الزرقا، تمسك الحزب بتعديل المواد المختلف عليها فقط، والمختصة ببعض صلاحيات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ومواد أخرى، دون المساس بمواد الشريعة التي اعتبرها خطاً أحمر، وأضاف الزرقا: "مثل هذه المطالب تفضح الروح العدائية والإقصائية التي يحملها هؤلاء تجاه القوى الإسلامية، لأن الجماهير التي خرجت في 30 يونيو لم تخرج ضد الإسلام أو الهوية ولم تخرج من أجل تغيير الدستور وإنما خرجت من أجل مطالب سياسية واقتصادية ومعيشية".    

كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر إعلاناً دستورياً، فور توليه المنصب، يقضي بضرورة تعديل دستور 2012 الذي كتبته لجنة أغلبها من التيار الإسلامي، وحصد موافقة المصريين بأغلبية 64% فقط، ما اعتبره البعض دستوراً غير توافقي.