النيابة ترفع إلى الديوان الأميري أسماء 8 محكومين لشمولهم بالعفو الخاص

سيُحرَمون وظائفهم وستُسجَّل سوابق بملفاتهم

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن نيابة التنفيذ الجنائي سترفع إلى الديوان الأميري بعد غد الأحد كتاباً يتضمن أسماء ثمانية مواطنين محكومين بقضايا المساس بالذات الأميرية، وصدرت بحقهم أحكام جنائية بالحبس، وذلك لشمولهم بالعفو الأميري الخاص.

وأوضحت المصادر أن المواطنين الثمانية هم: صقر الحشاش، وراشد العنزي، وحمد عبدالله سعد، وبدر الرشيدي، وأورنس الرشيدي، وراشد الهاجري، وسارة إدريس، ومحمد عبدالمحسن العجمي، في حين لم يشمل العفو ثلاثة مغردين آخرين، لأن الأحكام الصادرة بحقهم مازالت ابتدائية، وبالتالي لن يستفيدوا من العفو الأميري.

وأضافت أن النيابة سترفع كشف الأسماء المعتمد إلى الديوان الأميري بعد غد، على أن يُعرَض الاثنين على مجلس الوزراء ليقوم الأخير برفع مرسوم للعفو الخاص ليصدر من سمو الأمير، حتى يتمكّن المفرج عنهم من قضاء فترة عيد الفطر مع أسرهم، لافتة إلى أن "العفو الأميري الخاص لن يستفيد منه إلا مَن ترد أسماؤهم في المرسوم، لأنه عفو خاص، وبالتالي لن يستفيد منه أي محكومين آخرين".

وعن اعتبار الأحكام التي تم العفو فيها سوابق جنائية على المواطنين، قالت المصادر إن "المستفيدين حتى الآن ثمانية محكومين، وسجلت تلك الأحكام في صحفهم الجنائية، وتعد سوابق، ومن شأنها أن تحرمهم من وظائفهم العامة إلا إذا جاءت الأحكام من محكمة التمييز مغايرة وقضت ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، فهذا أمر آخر، ما عدا حالة واحدة قضت فيها التمييز بحكم نهائي".

وبينت أن "الآثار القانونية التي ستُطبق على المستحقين للعفو تتمثل في تسجيلها كسابقة جنائية بحقهم، وحرمانهم الوظيفةَ العامة بعد العفو، إلا أن عودتهم إلى الوظيفة تتم بعد حصولهم على حكم برد الاعتبار القضائي، وهذا يكون بعد مضي 3 سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو، أو رد الاعتبار القانوني ويكون بعد مضي 10 سنوات على تنفيذ العقوبة".