مصر: الرئاسة والأقباط يتبادلان الاتهامات حول شرارة الفتنة

• انسحاب نواب الشورى المسيحيين بعد هجوم سلفي  • مسيرات تضامنية إلى المقر البابوي

تبادلت مؤسسة الرئاسة المصرية وأقباط الاتهامات حول المسؤولية عن حادث الكاتدرائية، الذي نددت به القوى الثورية عبر مسيرات حاشدة، بينما أمر الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة تشكيل «المجلس الوطني للعدالة والمساواة» لنشر ثقافة المواطنة.

تبادلت مؤسسة الرئاسة المصرية وأقباط غاضبون أمس، الاتهامات حول المسؤولية عن أحداث العنف، التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، وأدت إلى سقوط نحو 10 قتلى وعشرات المصابين أغلبهم من الأقباط.

وأعلنت أحزاب وحركات سياسية في مصر على رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني» تنظيم مسيرات مسائية من عدة مناطق أمس للتجمع عند الكاتدرائية المرقسية بضاحية العباسية، للتضامن مع الأقباط، بعد الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، وللمطالبة بتفعيل القانون على مرتكبي أحداث الفتنة التي اندلعت من منطقة الخصوص الجمعة الماضية، ووصلت إلى الاشتباكات الدامية قرب المقر البابوي بالقاهرة، خلال تشييع جثامين ضحايا الاعتداء الأول.

في المقابل، حمل بيان رسمي أصدرته مؤسسة الرئاسة المصرية، باللغة الإنكليزية، مسؤولية أحداث الخصوص إلى رسم غرافيتي لرمز مسيحي على جدار أحد المباني التابعة للأزهر، ما أدى إلى وجود اشتباكات نتج عنها مقتل مصري مسلم وخمسة مسيحيين، متهماً المشيعين الأقباط ببدء تصاعد الأحداث أمام الكاتدرائية، بينما أشاد بدور الشرطة وقدرتها على ضبط النفس.

من جانبها، قالت القيادية بحزب «المصريين الأحرار» مارجريت عازر، تعليقا على بيان الرئاسة إن الرئيس يهدف إلى تأجيج الفتنة، مشيرة إلى أنه يريد تحويل غضب الناس عن الفشل السياسي في إدارته بتأجيج الاحتقان الطائفي، بينما قال المتحدث باسم العلمانيين الأقباط كمال زاخر لـ»الجريدة»: «بيان الرئاسة يؤكد أن الأنظمة اختلفت في مصر، لكنها اتفقت على استهداف الأقباط».

في السياق، أصدر الرئيس مرسي أوامر بإعادة تشكيل وتفعيل «المجلس الوطني للعدالة والمُساواة» الذي شُكل إبان تولي عصام شرف رئاسة الوزراء عقب أحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، ويستهدف نشر ثقافة المُواطنة، والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية تكفل العدالة بين أبناء الشعب بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد.

الشورى والدستور

أصداء فتنة الكاتدرائية وصلت إلى مجلس الشورى، ففي حين أكد النائب فريدي البياضي، أن نواب القوى المدنية والأقباط، تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس أحمد فهمي لتخصيص جلسة عامة لمناقشة أحداث الكاتدرائية بحضور رئيس الحكومة هشام قنديل، سادت حالة من الشد والجذب جلسة أمس، أثناء مناقشة أزمة الفتنة، انتهت بانسحاب النواب الأقباط من الجلسة، اعتراضاً على قرار رئيس المجلس، بإغلاق باب المناقشة في قضية فتنة الخصوص وأحداث الكاتدرائية، وعدم اتخاذ المجلس قراراً حاسماً بشأن الأحداث.

كان النواب الأقباط انسحبوا بعد كلمة ألقاها النائب عن حزب «البناء والتنمية» السلفي صفوت عبدالغني ناشد فيها الكنيسة تهدئة الشباب القبطي ومنعه من التشدد والغلو والتطرف الذي يظهر عن طريق الهتافات وحمل السلاح.

في سياق ذي صلة، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار محمود أبوشوشة عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

وقال أبوشوشة لـ»الجريدة» إن الوزارة شكلت لجنة برئاسة مساعد وزير العدل المستشار بليغ جرجس وممثلين من كل كنيسة على مختلف مذاهبها، لتقديم المقترحات الخاصة بالمشروع الجديد الذي ينظم الأحوال الشخصية للأقباط.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل أثناء لقائه أمس بالجالية المصرية في كينيا، أن الحكومة كلفت عدداً من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقاً عاماً عليها من قبل الجميع.