خطة التنمية الجديدة: زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 54٪

تعد الحكومة العدة لاحياء دور القطاع الخاص في البلاد ومنحه اليد الطولى في قيادة وتولي مشاريع التنمية في البلاد والعمل على تجسيد الشراكة الحقة من اجل تطوير البلاد على مختلف المستويات خلال الخطة السنوية للعام 2013/2014 حيث تريد الحكومة من خلال هذا الدور تكريس سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص بهدف نمو استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام لتصل الى 54 في المئة على ان تتولى الحكومة الاشراف والرقابه على هذا الصعيد.

وحصلت "الجريدة" على ابرز ملامح خطة الحكومة السنوية الجديدة فيما يتعلق بدعم وتوسيع دور القطاع الخاص ليقوم بمهامه كاملة على هذا الصعيد حيث تتمثل جهود الحكومة في الاتي:

اولا: إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة بحيث يفسح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الانتاج والتوظيف والادارة وتوليد الدخل. وتهدف هذه السياسة الى نمو استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام.

ثانيا: اقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ثالثا: تحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص ليمارس دورا اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه السياسة الى ان ينمو الناتج الاجمالي للقطاع الخاص بمعدل حقيقي يبلغ 8.8 في المئة سنويا مقابل 2.7 في المئة للقطاع العام.

 وتهدف الحكومة من خلال هذه السياسة الى حدوث تحول جذري في هيكل الملكية للاقتصاد الوطني بتقليل هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي لصالح المواطنين، فبعد ان كان الناتج في القطاع الخاص يمثل نحو 37 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2009/2008 يؤمل ان يرتفع إلى 44 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014، وتسعى الخطة السنوية الجديدة الى تخصيص استثمارات للقطاع الخاص تمثل 54 في المئة من اجمالي الاستثمارات في السنة الاخيرة من الخطة مقارنة بنحو 26 في المئة فقط من اجمالي الاستثمارات في سنة الأساس.

رابعا: تبني منهج الاصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة وتمليك المواطنين اسهما في تلك المؤسسات بأسعار رمزية بهدف توسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

وتتطلع الخطة بعد اقرار قانون التخصيص الى تخصيص بعض الانشطة العامة تدريجيا وتنظيمها ومراقبة ادائها. وعلى سبيل المثال: التدرج بالنماذج الريادية مثل تخصيص عدد من المدارس والمستشفيات ثم تعميم التجربة. وان تعمد الحكومة الى تأسيس شركات مساهمة عامة تتملك هذه المشاريع ويوزع الجزء الأكبر من الاسهم على جميع المواطنين ويطرح جزء من الاسهم بالمزاد العلني للشركات المتخصصة مع احتفاظ الدولة بسهم ذهبي. خامسا: اسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة او بالمشاركة مع القطاع الخاص. ومن ابرز هذه المشاريع مشروع مدينة الحرير وبقية المشاريع الكبرى الواردة في الخطة الخمسية.

سادسا: تبني الاشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وبصفة خاصة نظام البناء والتشغيل والتحويل "B.O.T" مع ادخال التعديلات اللازمة على القانون ليصبح اكثر تشجيعا للمواطنين وبما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية. وتستهدف هذه السياسة نحو 50 مشروعا، وهي مرشحة للزيادة سنويا في حال نجاح هذا التوجه.

سابعا: تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية عبر طرح النسبة الأكبر من المشروعات الكبرى في اربعة مجالات رئيسية هي مدينة الحرير والموانئ الجديدة ومحطات الكهرباء والماء والمدن الرياضية مع وضع الضوابط بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص للجميع.

ثامنا: السعي الى اصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة اعمال افضل لقطاع الاعمال الخاص والمبادرات الفردية بما في ذلك مناخ الأعمال للاستثمار الاجنبي المباشر. وذلك من خلال معالجة القيود والعوائق الادارية في مجال الاعمال، والقضاء على الاجراءات البيروقراطية المطولة عند التعامل مع الادارات الحكومية، وخفض القيود الى حدها الادنى اجرائيا وزمنيا.

تاسعا: دعم المشروعات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق تنوع في انشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى من خلال اعداد دراسات جدوى لمشروعات صغيرة في مجالات تتناسب مع مؤهلات وإمكانات قوة العمل الوطنية ووفقا لمتطلبات تحقيق المركز المالي والتجاري. الى جانب الاهتمام بتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة للمرأة الكويتية.

عاشرا: ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في المشروعات التي سيتم تحويلها الى القطاع الخاص، وكذلك الأجهزة الخدمية التي سيتم تخصيصها. واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث احتكار في تقديم السلع والخدمات التي سيتم تخصيصها ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في اسعارها على ان يرافق ذلك إجراءات تتعلق بالرقابة وضبط جودة الخدمات والمنتجات، وصولا إلى تنويع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد الوطني.