المعتدي على ابن الوكيل الفلاح عسكري بوزارة الداخلية... ولا يزال متوارياً عن الأنظار هو وشريكه

استطاع رجال مباحث إدارة البحث والتحري في محافظة حولي بقيادة مديرهم العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده المقدم وليد الفاضل تحديد هوية الجاني في قضية ابن وكيل وزارة الأوقاف عادل الفلاح، والذي تعرض للطعن بآلة حادة أثناء ممارسته لرياضة المشي على شارع الخليج العربي مساء أمس الاول، وتبين أن المعتدي عسكري بوزارة الداخلية ويعمل تحديدا في الادارة العامة لأمن المنشآت إدارة المنشآت الجنوبية ويدعى «م.ح»، في حين لا يزال البحث مستمرا عن شريكه في الاعتداء والذي لا يزال مجهولا.

وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» ان رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الجاني من خلال رقم لوحة دراجته النارية التي استقلها بالهرب بعد أن اعتدى على ابن الوكيل الفلاح، مشيرا إلى أن أحد شهود العيان زود رجال المباحث برقم لوحة الدراجة النارية، موضحا أن رجال المباحث فوجئوا بأن الجاني لديه أكثر من عنوان في الحاسب الآلي، وان رجال المباحث اتصلوا به أكثر من مرة للحضور بشكل ودي إلا أنه رفض وتوارى عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال.

 وأضاف المصدر أن فريقا من رجال المباحث يقتفي أثر العسكري الجاني تمهيدا لإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في غضون ساعات قليلة، مشيرا إلى أن رجال المباحث داهموا أكثر من موقع يتردد عليه الجاني.

وأشار إلى أن مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده المقدم وليد الفاضل انتقلا إلى المستشفى واستمعا إلى افادة المصاب ابن وكيل وزارة الأوقاف، والذي تبين انه مصاب بطعنة نافذة بالخاصرة، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، لافتا إلى أن المصاب أبلغ رجال المباحث أنه لا يعرف الجاني الذي كان يرافقه شخص آخر، ولم يسبق له أن شاهدهما من قبل، وأن ما حدث كان بسبب طلبه من الجاني ومرافقه عدم التجول بدراجته النارية في خط المشاة وهو مكان مخصص للرياضة وليس لقيادة الدراجات النارية.

 وأوضح المصاب ان هذا الكلام لم يعجب الجاني ومرافقه وحدثت مشاجرة استل خلالها الجاني سكينا ووجه إليه طعنة نافذة ولاذ بالفرار، بعد ان تبادل الضرب معه الشخص الآخر.

وذكر المصدر أن رجال المباحث بصدد إلقاء القبض على الجاني، ومن ثم يتم تحديد هوية الشخص الذي كان يرافقه على الدراجة النارية، والذي شاركه في الاعتداء على ابن وكيل وزارة الأوقاف.

من جانبه، أكد مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» أن الحوادث الاخيرة التي يتم الاعلان عنها بوسائل التواصل الاجتماعي تُضخّم بشكل كبير، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الامان وتصور الوضع على أن هناك فوضى وانفلاتا أمنيا خرج عن سيطرة وزارة الداخلية، لافتا إلى أن جميع الحوادث الاخيرة التي تناولتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حالات فردية وتحدث في جميع المجتمعات، خصوصا ونحن نتحدث عن سلاح ابيض يتم بيعه في جميع مراكز التسوق، ولا أحد يستطيع منع بيعه.

وأضاف المصدر قائلا: نعم هناك استخدامات خاطئة للسلاح الابيض، وهذا خلل في بعض فئات المجتمع، وخلل موجود ايضا لدى بعض العمالة الوافدة، التي تحمل أفكارا واعتقادات خاطئة وقادمة من بيئات مختلفة ايضا، ومن غير المنطقي ان يتم تفتيش كل شخص موجود في مكان عام بحثا عن تلك الاسلحة، وانما المفروض هو أن تكون هناك رقابة ذاتية ورقابة من أولياء الأمور والاسرة على الابناء وخاصة الأحداث منهم.