الإيجارات تواكب ارتفاع الأبراج في دبي

تبدو علامات انتعاش في سوق العقارات في دبي عاكسةً للتسارع مرة أخرى، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة الثلث خلال الشهور الـ12 الماضية، أي بعد مرور خمس سنوات، على انفجار فقاعة العقارات التي كانت مثقلة بالديون.

وعادت الثقة الاقتصادية إلى قطاع التجارة والسياحة والخدمات في الإمارة، في الوقت الذي تبرز فيه دبي ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات الإقليمية، ما أدى إلى مزيد من التوظيف، ضمن بعض الشركات التي تستخدم هذا المركز التجاري النشط في المنطقة الغنية بالنفط.

في تقرير نشر هذا الأسبوع، قالت شركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي CBRE إن القطاع السكني يُظهر "علامات متزايدة على التسارع"، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار البيع "بسرعة تفوق الحد".

ارتفع متوسط الإيجارات السكنية الآن بأكثر من 30 في المئة، حيث ارتفعت الأرقام نصف السنوية بمعدلات قريبة من 14 في المئة.

كان المسؤولون يقولون في السابق: إن العامل الذي يبعث على العزاء في انهيار العقارات، هو الانخفاض في التكاليف التي وصلت إلى عنان السماء، وهو الانهيار الذي صاحب فقاعة العقارات خلال 2008.

 نمو الإيجارات

تحذر "سي بي آر إي" CBRE الآن من أن نمو الإيجارات يفوق في سرعته تضخم الأجور "وهو ما يمكن أن يبدأ بالتأثير في القدرة التنافسية لدبي، إذا استمرت المستويات الحالية لفترة طويلة فوق الحد".

صندوق النقد الدولي قال: إنه ينبغي على الحكومة أن تتدخل لمنع عودة دورة "الطفرة والانهيار"، في الوقت الذي يتوسع فيه الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، بمعدل 4 في المئة سنوياً، مدفوعاً بقطاع الخدمات الأساسي في دبي.

وقال الصندوق في تقرير صدر هذا الأسبوع: إن فرْض رسوم مرتبطة بالعقارات يمكن أن يساعد على تقليص المضاربات.

وتقول "سي بي آر إي" CBRE إن النمو الواسع في القطاع السكني – الذي تتصدره العقارات الفاخرة حول أطول برج في العالم، وحول جزيرة النخيل الاصطناعية – يشعل فتيل التضخم في الأسعار في المناطق الأقل شعبية، بما فيها مشاريع التطوير على أطراف الصحراء، مثل قرية جميرة ومدينة دبي الرياضية. ويتزامن ارتفاع الطلب، الذي يأتي معظمه من مشتريات الأثرياء الأجانب والمقيمين المحليين الراغبين في الاستثمار، مع عرض محدود من المساكن.

 زيادة النزاعات

ويقول ماثيو جرين، رئيس قسم أبحاث الإمارات في شركة سي بي آر إي CBRE: إن مشاريع التطوير العقاري الأخيرة المدفوعة بانتعاش قطاع العقارات، ستخفف من القيود على العرض في المناطق المرغوبة. في هذه الأثناء يصبح أصحاب المساكن أكثر نشاطاً في محاولة رفع الإيجارات، ما يؤدي إلى زيادة عدد النزاعات حول الإيجارات لدى الجهاز التنظيمي للعقارات.

وتسمح لجنة الإيجارات لأصحاب المساكن بأن يرفعوا الإيجارات، في حالة ما إذا كان معدل التأجير أدنى بنسبة تزيد على 26 في المئة، من وجهة نظر الجهاز التنظيمي حول الأسعار السائدة في السوق.

تقول لودميلا يامالوفا، من شركة الاستشارات القانونية إتش بي إل يامالوفا وبلويكا: "أدخلت قوانين الإيجار لحماية المستأجرين، وبالتالي فإن كثيراً من القرارات هو لمصلحة المستأجرين".

لكن كثيراً من المستأجرين الذين لا يعرفون القانون أو يريدون أن يتجنوا الدخول في معارك قانونية لا يعترضون على الزيادات، وهو ما يسهم في ارتفاع الإيجارات.

إحدى النساء التي انتقلت إلى غرفة متواضعة بسرير واحد في دبي مارينا اضطرت إلى دفع مبلغ 85 ألف درهم (23 ألف دولار) عن إيجار سنة، في حين أن زملاءها استطاعوا في السنة الماضية تأمين سكن مماثل بنحو 65 ألف درهم. وقالت: "ذُهِلت من صغر حجم الشقة، ومبلغ الإيجار الذي يجب أن أدفعه".

*فايننشال تايمز