المجلس يطوي ملف «الكويتية» ويقر «الشركات»

طوى مجلس الأمة في جلسته أمس ملف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عبر تصويته بالموافقة على إقرار مرسوم بقانون بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، بعد أن رفض طلباً نيابياً بسحب المرسوم لدراسته من اللجنة المالية ولجنة المرافق العامة، في وقت أقر مرسوم الشركات التجارية وأحاله إلى الحكومة.

وأقر المجلس مرسوم "الكويتية"، بعد الاستماع إلى بيان مفصل من وزير المواصلات سالم الأذينة، وتوضيح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة سامي النصف بشأن ما أثاره النواب من ملاحظات.

وفي بيان ألقاه بالجلسة، أكد الأذينة أن المرسوم من شأنه النهوض بخدمات "الكويتية" والوصول بها إلى تحقيق الربحية بما يساهم في خلق بيئة محفزة لدخول الشريك الاستراتيجي، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأوضح أن إصدار المرسوم جاء لتلافي الخسائر المالية التي منيت بها المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية والتي تجاوزت 105 ملايين دينار، إضافة إلى 180 مليون دينار سحبت على المكشوف من أحد البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين وتكاليف الصيانة الباهظة، فضلاً عن توقف بعض الشركات التي تقدم خدمات الصيانة والفحوصات الفنية لأسطول "الكويتية" من طراز إيرباص 300 وإيرباص 310 وعددها 8 طائرات من أصل 17 طائرة خاصة بالمؤسسة.

ومن جانبه، قال النصف إن "المؤسسة أضيرت في السابق بسبب الخلافات السياسية، وتم رفض خطة تحديثها في 2007، وكان من المفترض وقتها معالجة الخلل الموجود الآن"، معتبراً أن "تأجير الطائرات ليس قضية سهلة، ولا يمكن بته إلا بتوافر الموارد، وحجز طائرة يتطلب من خمس إلى سبع سنوات"، مبيناً أن "عمر الطائرات في الشركات خمس سنوات بينما عمر طائراتنا 16 عاماً".

وبينما رأى النائب أحمد لاري أن "هذا المرسوم هو آخر مسمار في نعش الكويتية"، قالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم إن المسمار في نعش المؤسسة سيدق إذا رد المجلس المرسوم.

وأضاف لاري إن "وزير المواصلات ذكر أن الخسائر تقدر بـ430 مليون دينار، بينما في مرسوم (الكويتية) 105 ملايين، والمرسوم مخالف للدستور"، مستدركاً بأنه "لا يجوز إطفاء خسائر المؤسسة بأكثر من 105 ملايين، وأكثر من ذلك سيتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء لا الوزير فقط".

وفي نهاية الجلسة، أقر المجلس، مرسوم الشركات التجارية وأحاله إلى الحكومة، بعد سجال حول خطأ إجرائي سببه توقيع سمو نائب الأمير لا سمو الأمير على المرسوم، مع تأكيد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن "الخطأ مادي، لكن المرسوم صحيح، والاستدراكات التي صححت من خلالها بعض الأخطاء لا تقلل من أهميته، وتم تأكيد صحة المرسوم من قبل ثلاثة خبراء استشاريين وقانونيين".

ووافق المجلس أيضاً على طلب لجنة الشؤون التشريعية سحب تقريرها بشأن مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وتعذيب المهاجرين قبل التصويت عليه، لدمجه مع مقترح النائب فيصل الدويسان بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر، بينما رفض طلب النائب عسكر العنزي تمديد الجلسة لمناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن إجراء تعديلات على قانون "الجيش".

إلى ذلك، شدد النائب مبارك النجادة على ضرورة أن يستعيد مجلس الأمة هيبته، وإلا فعليه القبول بصحة ما يتهم به، وذلك بعد أن تراجعت الحكومة عن سحب مرسوم "الكويتية" في جلسة أمس، معتبراً أن "عدم إرجاع المجلس هيبته يعني أنه لن يكون في جيب الحكومة فقط، بل سيكون في جيب وزير أو وزيرة".

وعلى صعيد آخر، تعتزم شركة الخطوط الجوية الكويتية شراء عدد من الطائرات الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وهو ما أعلنه رئيسها بعد تصويت المجلس أمس على تحويلها إلى شركة مساهمة.

وقال النصف لوكالة "فرانس برس": "نعتزم تجديد أسطولنا المتقادم، كما نعتزم شراء 20 أو 21 طائرة جديدة في السنتين المقبلتين".

واعتبر النصف أنه من السابق لأوانه تقييم كلفة هذه الطائرات الجديدة، معلناً أن الشركة تريد امتلاك عدد متساوٍ من الطائرات الصغيرة والكبيرة، وأنها تتفاوض حول هذه المشتريات مع شركات تصنيع الطائرات.

يذكر أن "الخطوط الكويتية" تمتلك 15 طائرة من طراز "إيرباص" وطائرتين من طراز "بوينغ" تسلمتها قبل عشرين عاماً.