تريليون دولار قيمة الديون المهددة بتصنيف «عالية المخاطر» في 2012

أظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن حجم ديون الحكومات والشركات، التي من المحتمل خفض تصنيفها إلى ديون عالية المخاطر، تضاعف إلى أكثر من أربعة أمثاله في 2012، بسبب انخفاض جودة الائتمان في القطاع المصرفي العالمي.

وفي نهاية العام الماضي، صنفت "ستاندرد آند بورز" ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر.

وفي نهاية 2011، كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضا، وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار.

وقالت دايان فازا، محللة الائتمان لدى "ستاندرد آند بورز" لـ"رويترز": "معظم الضغوط النزولية التي تؤثر على السندات التي كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجرى خفضه، ترجع إلى أزمة الديون الأوروبية"، مشيرة إلى مصدري السندات الذين أوشك تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر.

و25 مقترضا أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلى تلك الدرجة من قطاع البنوك، ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك في الهند، وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات، بينما تأتي منطقة آسيا والمحيط الهادي في المركز التالي، إذ يوجد فيها 11 مقترضا.