الصبيح: عمل «لجنة البلدي» لا يصب في اتجاه الانتهازية وتمرير المعاملات

وقع مدير عام بلدية الكويت رئيس اللجنة المكلفة إدارة شؤون المجلس البلدي المهندس احمد الصبيح عقدا مع المكتب الاستشاري العالمي بلدينغ ديزاين بارتنرشيب لانجاز مشروع المعايير القياسية للاستعمالات التجارية، بقيمة 816730 دينارا في مدة لا تتجاوز 13 شهرا.

واوضح الصبيح انه تنفيذا لتوصيات المخطط الهيكلي للدولة بالعمل على تنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي بالدولة بجانب صناعة النفط التي تشجع دور الدولة في التجارة البينية والاقليمية واستغلال الموقع الفريد للبلاد اقليميا، باعتبار التجارة ستمثل احد المحاور الاساسية لتنوع مصادر الدخل، وستساهم بصورة مباشرة في جعل الدولة مركزا ماليا وتجاريا على مستوى المنطقة.

دراسات فنية

وبين ان المشروع يهدف الى اجراء الدراسات الفنية المتخصصة للانشطة واستعمالات الاراضي التجارية بالدولة من حيث الحجم والنوع والعمالة المستهدفة وارتباط الانشطة التجارية بالدخل العام ومعدلات الانفاق الاسري والاشتراطات التنظيمية ونظم البناء لوضع المعايير التخطيطية السليمة.

وتابع ان المشروع يهدف ايضا إلى توفير كل انواع استعمالات الاراضي التجارية، كالبيع بالتجزئة وبيع الجملة والمكاتب الخاصة والاسواق والمحلات والجمعيات التعاونية والمشاريع متنوعة الاستخدام، وغيرها من الاستعمالات، اضافة الى تحديد الخطة الهيكلية لاستعمالات الاراضي التجارية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير التجمعات العمرانية الجديدة.

واشار الى ان المشروع يتكون من خمس مراحل، الاولى: جمع البيانات وتحليلها، وتشمل مراجعة جميع البيانات والانظمة والخطط والسياسات المتاحة والمتعلقة بالمشروع سواء من بلدية الكويت او الجهات الحكومية او غير الحكومية، ومراجعة اي دراسات سابقة ذات صلة.

وزاد ان المرحلة الثانية تتعلق بدراسات المعايير القياسية للاستعمالات التجارية، وتشمل دراسة احتياجات السوق التجاري حتى عام 2040، وتحليل العرض والطلب بالتزامن مع نشاطات المعايير القياسية لاستعمالات الاراضي التجارية.

معايير قياسية

واردف الصبيح ان المرحلة الثالثة تختص بالشروط العامة للمعايير القياسية للاستعمالات التجارية، وتشمل تطوير الاطار العام لسياسات المعايير القياسية لاستعمالات الاراضي التجارية لملاءمة الفترة الحالية والمستقبلية وتحديد الاستراتيجيات لجميع المناطق والمدن الجديدة، مع تحديد خيارات التطبيق والتنفيذ.

ولفت الى ان المرحلة الرابعة تتضمن متطلبات وقوانين المعايير القياسية للاستعمالات التجارية، وتشمل مراجعة وتحديث القوانين المؤثرة على استعمالات الاراضي التجارية والانشطة في الاحياء ومراكزها، أما المرحلة الخامسة فتتعلق بالتقارير النهائية للمشروع، وتشمل اعداد كل الوثائق والتقارير النهائية للدراسة، اضافة الى الملخص النهائي.

من جهة اخرى، رفض الصبيح الكلام المتداول عن نية اللجنة المكلفة القيام باختصاصات المجلس البلدي تخصيص عدد من المواقع لانشاء كنائس تم رفض معاملاتها في المجلس السابق, مؤكدا ان «عمل اللجنة لا يصب في اتجاه الانتهازية وتمرير المعاملات عن طريق التدليس، بل تعمل وفق ما تراه مناسبا للوطن والمواطنين، بعيدا عن التحزبات الدينية والمذهبية والطائفية».

وشدد على انه لا يحب الخوض في نوايا الآخرين، لكن اعضاء اللجنة يعملون وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم والجداول المعدة باللجنة، ويتم الموافقة على المعاملات بصورة جماعية. وحول تمديد الترخيص لجمعيات النفع العام مدة 3 سنوات اكد ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بعدم ازالة هذه الجمعيات الا بعد انتهاء هذه المدة او النظر في ما يكون مناسبا من اجراءات.