«التقاعد» مقصلة قضاة مصر

سادت حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية في مصر، عقب تسريب أنباء من داخل وزارة العدل عن اعتزامها تضمين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد مادة تنص على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاماً، ما اعتبره خبراء بمنزلة مقصلة تهدد بمذبحة جديدة للقضاة، تعيد للأذهان «مذبحة القضاء» التي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1969، عندما أصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات القضائية الذي أطاح بموجبه بـ272 قاضياً.

يأتي هذا الجدل حول مشروع القانون الجديد في ظل توتر العلاقة بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، ووسط أنباء عن سعي الأخيرة إلى الإطاحة بعدد من القضاة المناوئين لنظام الحكم «الإخواني»، وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.

وفي حين قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار محمود أبوشوشة لـ»الجريدة» إن قانون السلطة القضائية لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، لافتاً إلى عدم طرح أي مشاريع قوانين جديدة قبل تلقي مقترحات أندية القضاة بهذا الشأن، رفض وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي مجرد طرح فكرة تخفيض سن التقاعد، واصفاً الأمر في تصريحات لـ«الجريدة» بأنه عبث ينبئ بكوارث، مشدداً على ضرورة عرض أي مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك وفقاً للدستور.

رئيس نادي القضاة الأسبق، المستشار زكريا عبدالعزيز، اعتبر أن تخفيض سن تقاعد القضاة سيؤدي إلى مأزق كبير حال تطبيقه مرة واحدة، لأنه سيؤدي إلى إحالة أكثر من 2400 من شيوخ القضاة إلى التقاعد حسب التعديل المقترح، مقترحاً أن يتم تخفيض سن التقاعد وفق ضوابط لتنفيذ ذلك مرحلياً، مع تعويض القاضي مادياً عن المدة التي كان من المفترض أن يمضيها بالخدمة، خصوصا أن هناك أعداداً من شباب الخريجين المتميزين الذين لا تتاح لهم فرصة للاتحاق بالعمل في النيابة والقضاء.