«المركزي» الياباني يخفف القيود النقدية ويرفع تقييمه للاقتصاد

قرر البنك المركزي الياباني الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير ورفع تقييمه لثالث أكبر اقتصاد في العالم، على خلفية انتعاش الصادرات والاستثمار في الأعمال التجارية وأرباح الشركات، وكذلك مؤشر الإنفاق الشخصي.

وصوت محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الادارة بالإجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على الحفاظ على سياسة البنك النقدية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الماضي.

وقال البنك في بيان صدر عقب الاجتماع انه «سيواصل سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي، التي تهدف الى تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة اثنين في المئة طالما انها ضرورية للحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة».

ووفقاً للبيان امتنع البنك عن اتخاذ خطوات اضافية قائلا انه «سيدرس مخاطر ارتفاع وانخفاض النشاط الاقتصادي والاسعار واجراء التعديلات حسب الاقتضاء».

يذكر أن البنك قرر في شهر ابريل الماضي مضاعفة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (نحو 600 و700 مليار دولار) ومشترياته من السندات الحكومية خلال عامين، للتغلب على الانكماش في اليابان الذي استمر مدة 15 سنة تقريبا.

وشملت التدابير أيضا المزيد من عمليات شراء الأصول المالية الخطرة بما في ذلك تبادل الأموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.