«الإدارية»: 7 الجاري للنظر في وقف الانتخابات

حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم جلسة السابع من يوليو الجاري موعداً لنظر الدعويين القضائيتين المقامتين من المحامي عادل عبدالهادي ود.جاسم العنزي بطلب وقف إجراء العملية الانتخابية المحدد لها يوم 27 يوليو الجاري.

واستندت الصحيفة المقامة من المحامي عبدالهادي أمام المحكمة الكلية بوقف العملية الانتخابية المقبلة إلى بطلان إجراءات الحكومة بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وذلك لصدور هذه الدعوة من حكومة منعدمة شاركت في أعمالها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي التي عينت كمحللة من مجلس ديسمبر 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية، وأنه وبعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 كان يتعين على الحكومة أن تقدم استقالتها لأن الوزيرة المعينة فيها كمحلله امتد إليها حكم البطلان الصادر لكونها عضوة في المجلس المبطل.

وطالبت الدعوى القضائية الثانية المقامة من العنزي المحكمة الادارية بوقف الانتخابات البرلمانية الى حين فصل المحكمة الدستورية في طلب التفسير المقام منه امام المحكمة والمحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات المقبلة وفق التفسير الحكومي لحكم المحكمة الدستورية قد يكون مغايرا لقرار المحكمة الدستورية بشأن التفسير المحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل.

وكشف العنزي في دعواه أن إجراء العملية الانتخابية المقبلة في 27 الجاري سيضر العملية الانتخابية المقبلة خصوصا مع وجود اعتذارات قضائية بالإشراف عليها من قبل نحو 170 قاضيا بحسب المعلومات، وعدم تواجد بعض القضاة الوافدين لارتباطهم بشهر رمضان مع أسرهم ، في حين يلزم القانون أن من يشرف على الانتخابات هم من القضاة واعضاء النيابة العامة وهو العدد الذي قد لا يتوافر، ومن شأنه أن يضر بالعملية الانتخابية وهو ما يوجب تأجيلها إلى ان يفصل بطلب التفسير المقدم الى المحكمة الدستورية والمحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل.