حبس الخالدي سنتين مع النفاذ بعد إدانته بالإساءة للأمير

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المغرد حامد الخالدي سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، على خلفية تغريدات كتبها على "تويتر" عقب إصدار سمو الأمير مرسوم الصوت الواحد الخاص بتعديل النظام الانتخابي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الخالدي تهمة الطعن عمداً بالكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، والعيب في ذاته عن طريق كتابة التغريدات عبر حسابه على "تويتر"، كما اتهمته أيضاً بأنه أساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصالات الهاتفية عبر حسابه عن طريق كتابة التغريدات موضوع التهمة الأولى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن المتهم أنكر أمامها التهم المنسوبة إليه من النيابة، وأنه كان يقصد بهذه التغريدات خطاب الرئيس المصري محمد مرسي ولم يقصد الأمير، لكن المحكمة أدركت أن المقصود سمو الأمير وليس مرسي، مشيرةً إلى أن الركن المادي للإساءة توافر من خلال نشر التغريدات التي عابت في ذات الأمير، كما توافر الركن المعنوي كون الجريمة عمدية.

 وأضافت "أنه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم أن يشير المتهم إلى الأمير مباشرة وصراحة، بل يكفي أن يُفهَم مراده من العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول".