بنوك سعودية تشترط التأمين على العقارات السكنية للإقراض

طلبت بنوك محلية في السعودية فرض تأمين على المباني السكنية، كشرط أساسي وإلزامي مقابل الإقراض والتمويل الذي تريد أن تقدمه، على أن يشمل ذلك السكن الخاص، والشقة، وكل ما يلحق بالمبنى، على غرار التأمين المعمول به تحت بند ما يعرف بـ»مخاطر الحرائق والكوارث».

وينتشر هذا النوع بكثرة في القطاعات العقارية التجارية، مقابل محدوديته في القطاعات السكنية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وعن جاهزية البنوك لتمويل شركات التأمين حتى تكون قادرة على تغطية القطاع السكني بالمملكة، أكد عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي قدرة البنوك على تمويل قطاع التأمين، في ظل الأنظمة المعتمدة للرهن العقاري، مشيرا إلى أن البنوك وضعت في اعتبارها كل التفاصيل، ورصدت البرامج التمويلية الخاصة بها على حد تعبيره.

وعن مدى قدرة ملاك العقارات على توفير المبالغ التأمينية للعقارات السكنية، كونها ستكون عالية القيمة، قال السبيعي: «بالنسبة لي أعتقد أن وضع التأمين كخيار غير ملزم سيكون أجدى، حتى يبدأ القطاع العقاري في التناغم مع هذا الإجراء الذي سيصبح أداة مفيدة جدا لكل الأطراف، لأن فيه ضمانا لجميع الحقوق».

وتسعى بنوك إلى أن يكون التأمين على العقارات السكنية شاملا لخسارة الإيجار أو المسكن البديل، على أن يتضمن التأمين الضرر الذي يلحق بالمبنى، ويجعله غير قابل للسكن، إضافة إلى الكوارث والحريق وارتطام السيارات بالمبنى والسرقة والضرر العمد وغير العمد وتسربات المياه وغيرها.

وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري، التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، عبدالله الأحمري تشجيع العقاريين للتأمين على مخاطر المباني، وعلى جودة البناء، خصوصا المباني التي تكون مهيأة للبيع.

وقال الأحمري: «من حق المستهلكين عندما يريدون شراء مبنى عقاريا سكنيا أن يكون مؤمنا عليه، بما يضمن سلامة محتويات العقار، بدءا من التشققات التي قد تظهر وصولا إلى الانهيار والحرائق، لأن المستهلكين مع الأسف فقدوا الثقة بمن يبيعون لهم المباني، لأنهم يكتشفون أمورا بعد الشراء لم يكونوا على علم بها، مثل عيوب تستدعي التدخل والتغيير للحفاظ على السلامة مثل السباكة والكهرباء وغيرها».