نجحت قوى "8 آذار" في تسجيل نقاط عدة في مرمى قوى "14 آذار" من خلال "الخطة- المناورة" التي نفّذها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاستدراج "المعارضة" إلى ساحة النجمة والقبول بـ"كسر" بعض مواقفها الاعتراضية على السياسة التي تعتمدها الأكثرية الحالية في إدارة اللعبة السياسية عشية الانتخابات النيابية.

Ad

وفي اعتقاد جهات سياسية قريبة من قوى "8 آذار" أن بري نجح مرة جديدة في استدراج خصومه السياسيين إلى ملعبه من خلال استراتيجية قديمة- جديدة تقضي بإحراجهم أمام الرأي العام على نحو يصبح من الصعب عليهم رفض طروحات رئيس مجلس النواب. وقضت خطة بري بمحاكاة شكل الاعتراضات الأمنية التي كانت قوى "14 آذار" قد سجلتها من دون معالجة جوهر المشكلة، على نحو بدا أن بري استجاب للمخاوف الأمنية التي شكت منها المعارضة.

ويرى قريبون من قوى "14 آذار" أن بري استفاد من ثغرة تكتيكية في أداء هذه القوى تمثلت في عدم تركيزها في المفاوضة مع بري على أن ما تشكو منه يكمن في مبدأ سياسة "التصفية الجسدية" المتبعة ضدها، وليس مجرد مشكلة تقنية أمنية على علاقة بالحماية الشخصية والتدابير المرافقة لتنقل قيادات قوى "14 آذار" وشخصياتها السياسية والنيابية.

والواضح أن بري ركّز على الشكل ونجح في تظهير نفسه متفهماً للمطلب الأمني لنواب "14 آذار"، الذين سرعان ما وجدوا أنفسهم في ما يشبه المأزق السياسي والإعلامي تجاه الرأي العام في حال رفض "العرض المسموم" الذي تقدم به بري، علماً أن قوى "8 آذار" ركزت في حملتها على تظهير خصومها كأنهم يتذرعون بالوضع الأمني لتعطيل الانتخابات وفي أحسن الأحوال لتعطيل التوصل إلى قانون جديد للانتخاب. واتهم العماد عون تيار المستقبل بأنه يريد مصادرة التمثيل المسيحي، ومسيحيي "14 آذار" بأنهم غير قادرين على الفوز بالانتخابات إلا من خلال الصوت السني في بعض الدوائر في تكرار للاستراتيجية التي استخدمها عون لتأليب الرأي العام على مسيحيي

"14 آذار" في عام 2005.

وقد وعت قوى "14 آذار" متأخرة للحملة التي تعرضت لها، فبادر نوابها وسياسيوها وإعلاميوها بعد "فوات الأوان" إلى وصف قانون الانتخاب النافذ حالياً والذي جرت على أساسه انتخابات عام 2009 بأنه قانون "7 ايار"، باعتباره نتيجة الضغط العسكري الذي مارسه "حزب الله" باحتلال بيروت في عام 2008، أو "قانون العماد عون"، الذي سارع بعد إقراره في الدوحة إلى اعتباره إنجازاً يصب في مصلحة المسيحيين.

ومع أن بقاء قوى "14 آذار" في دائرة "ردة الفعل" وفي موقع الدفاع لا يسمح لها باستعادة زمام المبادرة، وهي نقطة ضعف طبعت اداء هذه القوى منذ عام 2005، فإن مصادر قيادية في هذه القوى تؤكد أن حسابات الربح والخسارة بالنسبة إليها ليست في معركة تجميع النقاط، وإنما في النتيجة التي ستنتهي إليها الانتخابات النيابية. وتعتبر هذه المصادر أنها قادرة على أن تدفع الثمن السياسي للمناورات التي تستهدفها من دون أن يؤثر ذلك على قدراتها الانتخابية، باعتبارها تحمل مشروعاً لا يمكن للبنانيين أن يساوموا عليه، في حين أن خصومها السياسيين يحملون مشروعاً لا يمكن الدفاع عنه مهما كانت عمليات التجميل التي ترافق التسويق له.
نوفل ضو لبنان