الغانم: «المشروعات السياحية» أنهت مشروعين أساسيين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ان الشركة انتهت من انجاز مشروعين من المشاريع المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية التي وضعتها خلال السنوات الماضية، كما يجري تسلم بعض المشاريع الأخرى التي سيكون لها أثر كبير في أرباح الشركة للسنوات المقبلة.

واضاف الغانم جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت يوم الخميس الماضي، ان المشاريع الأخرى يجري العمل على استخراج التراخيص اللازمة لها من الجهات المعنية.

واوضح ان الشركة وضعت استراتيجية تمتد بين عامي 2011 و2015 وتتضمن الخطط والأهداف العامة التي تسير عليها الشركة، مبينا انه نتيجة لتحقيق الأهداف قصيرة الأجل فقد واصلت الشركة أداءها المتميز في تحقيق معدلات ممتازة سواء في مركزها المالي او نتيجة نشاطها حيث بلغ إجمالي الربح نحو 4 ملايين دينار، وهو يقارب إجمالي الربح المحقق في عام 2011.

اللجنة الثلاثية

وقال الغانم ان اللجنة الثلاثية التي تشكلت لبحث قضية المشروعات التي يشغلها مستثمرون على شاطئ البحر والمنتشرة على طول شارع الخليج توصلت إلى حل وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته واخذ الرأي فيه، لافتا إلى انه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية وهيئة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية وأعطيت مهلة ثلاثة اشهر لإيجاد حل مناسب للاستثمارات الموجودة على الشاطئ.

وبين الغانم أن الموضوع بات اشمل ليضم جميع المشروعات سواء التي على الشاطئ او في أماكن أخرى، وعقد أكثر من اجتماع مع اللجنة وتم التوصل إلى حل معروض الآن أمام مجلس الوزراء لدراسته واخذ الرأي المناسب بشأنه.

وبسؤاله عن كيفية عقد اجتماعات للجنة بدون حضور ممثلين عن المستثمرين أصحاب العلاقة قال الغانم: "نحن مع المستثمرين في مجال تكاملي لا تنافسي" ومجلس الوزراء لن يكون مع طرف ضد طرف آخر، وما حرصت عليه اللجنة الثلاثية الا يكون الحل لصالح طرف على حساب طرف.

وأشار إلى ان هناك نحو 450 مستثمرا معنيا بما تقوم به اللجنة وعند تصنيف عقودهم وجد انها تنتمي إلى 8 قطاعات او فئات مختلفة وبالتالي لو رشح كل قطاع ممثلا عنه سيكون هناك 8 مرشحين أمام 3 ممثلين للجهات الحكومية وهو أمر غير مقبول خصوصا وان القطاعات الثمانية المشار إليها لم تتفق على رأي واحد خلال اللقاءات التي عقدتها الشركة معها او حتى إمكانية التوصل إلى صيغة موحدة معها في فترات سابقة ومنها ما كان متزمتا برأيه ومنها من كان يلوح بالقضاء، لذلك سيكون من الصعب عليهم اتخاذ موقف موحد لو كانوا جزءا من اللجنة، كون اختلاف النوع في العمل ينعكس على اختلاف في الرأي.

وأوضح ان الفئات الثماني ونتيجة اختلاف نوع عملها ومدد عقودها اقتنعت أخيرا بأن شركة المشروعات السياحية هي أدرى في اختيار المناسب وتم تخويلها ضمنيا للتحدث باسمها.

سياسة الشركة

وردا على سؤال عن بند في جدول الأعمال يتعلق بطلب موافقة المساهمين على الاقتراض من البنوك قال خالد الغانم ان سياسة الشركة تتمثل في عدم الاقتراض من البنوك لكن المرحلة التي تمر بها الشركة حاليا تقتضي منها الاقتراض.