مرسي... عام من الجرائم والفاعل «مجهول»

منذ تولي محمد مرسي حكم مصر في 30 يونيو 2012 وخلال عام واحد غابت العدالة عن أعين أول رئيس مصري منتخب، فتعهداته بإقامة دولة القانون أثناء حملته الانتخابية لم تنفذ في العام الأول من توليه السلطة لتبقى سياسة الإفلات من العقاب نهجا في دولة الرئيس المنتخب.

ورغم مقتل 16 جندياً مصرياً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل مطلع أغسطس 2012، فإن الرئاسة لم تتمكن من كشف تفاصيل الحادث ولم يتم تقديم متهم واحد فيه للمحاكمة رغم وعود مرسي بالقبض على المتهمين فوراً.

واتبع مرسي سياسة حشد أنصاره لتأييد أي قرار يتخذه وهو ما حدث مع إصداره الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، حيث منح نفسه صلاحيات مطلقة لحين الاستفتاء على الدستور، وهو الإعلان الذي دعا أنصاره للاحتشاد قبل صدوره بساعات ليطيح من خلاله بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذي حصل أمس الأول على حكم بعودته لمنصبه.

واستمر سيناريو الدم حيث وقع مئات المصابين وأكثر من 10 قتلى على أبواب قصر «الاتحادية» الرئاسي، حيث قام المتظاهرون الرافضون للإعلان الدستوري بمحاصرة القصر، وحين اندلعت الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه زعمت جماعة «الإخوان» أن جميع القتلى من أبنائها وهو ما نفته أسر الشهداء.

وقبل أسابيع استيقظ المصريون على خبر اختطاف 7 جنود في سيناء، استمر غيابهم أسبوعاً قبل أن يفك خاطفوهم أسرهم ليحظوا باستقبال رئاسي في قاعدة «ألماظة» الجوية بالقاهرة، بينما يخرج مرسي ليؤكد أن عملية تحريرهم تمت دون أن تراق قطرة دم واحدة.