انتقد مركز «كارتر» الأميركي، الذي ينشط في تونس، مشروع قانون العزل السياسي في البلاد والمعروف باسم «قانون التحصين السياسي للثورة» المثير للجدل، ودعا إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الانتخاب. وقال المركز، في بيان أمس، إنه «يحث أعضاء المجلس التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص (مشروع قانون التحصين السياسي للثورة)، خصوصا تلك التي تُقيّد من الحقوق السياسية الأساسية». وأوضح أنه يتعين على المجلس أن ينظر في ما «إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة، ومناسبة، وضرورية في مجتمع ديمقراطي».

Ad

(تونس- يو بي آي)