الاستجوابات المؤجلة وحريق الديزل على طاولة مجلس الوزراء غداً

تعقد الحكومة غداً اجتماعاً مهماً بعد أسبوع سياسي حافل باستجوابات مؤجلة وحريق الديزل وجلسة إسكانية.

ويترأس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اجتماع غد، حيث ستستمع الحكومة إلى تقرير خاص من قبل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حول ما دار في جلسة مجلس الأمة المخصصة للقضية الإسكانية والاقتراحات النيابية التي طرحت خلال الجلسة، وموقف الحكومة منها، فضلاً عن إطلاق اليد للهيئة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الإسكان الجديدة.

وكشف مصدر وزاري لـ«الجريدة» أن هيئة الإسكان بصدد التعاقد مع أكثر من شركة في وقت واحد، لتنفيذ أكبر قدر من المشاريع السكنية الجديدة، وفقاً لأنواع المشاريع المختلفة، من أجل الإسراع في تقديم الحلول الناجعة لهذه القضية وتقليص فترة الانتظار، حيث سيكون التعامل من خلال القانون الجديد للرعاية السكنية، الذي بات يشكل بيئة خصبة للمشاريع الجديدة.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة بصدد طرح خمسة مشاريع إسكانية جديدة دفعة واحدة في وقت واحد، للعمل على تخفيف حدة المشكلة الإسكانية الأزلية.

من جهة أخرى، تستمع الحكومة إلى تقرير مفصل من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله حول آلية التعامل الحكومي مع الاستجوابات التي قدمت، والهدف من تأجيلها، وطريقة التعامل الحكومية المستقبلية مع كل المساءلات السياسية التي يقدمها النواب إلى وزراء الحكومة، سواء كانت أسئلة نيابية أو استجوابات أو ملاحظات.

وسيستمع مجلس الوزراء في الوقت نفسه إلى تقرير من قبل وزير النفط هاني حسين حول قضية حريق الديزل في أمغرة، حيث علمت «الجريدة» أن لجنة تحقيق وزارية ستشكل للوقوف على حيثيات الحريق الهائل الذي حدث في أمغرة من قبل وزارة النفط، والإدارة العامة للإطفاء، وهيئة البيئة، للكشف عن الملابسات الخاصة بالحادث والمتسبب فيه وخسائره، فضلا عن التعجيل في نقل مصانع وسكراب أمغرة إلى مناطق أخرى بعيدة عن السكان.

وعلى الصعيد الإداري، يناقش مجلس الوزراء مشروع ديوان الخدمة المدنية الجديد الخاص بالضوابط الجديدة للتعيين في المناصب القيادية في وزارات الدولة المختلفة، في خطوة لمكافحة الفساد الإداري الخاص بالترقيات والتعيينات والوظائف الإشرافية.

وأخيراً، علمت «الجريدة» أن الحكومة ستدرس فتح اعتمادات مالية إضافية في الميزانية، من أجل تغطية كلفة المساعدات العامة الجديدة التي صدرت بمرسوم مؤخراً.