أكد مدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر أن هناك نقصا شديدا في عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيرا إلى أن عددهم يقارب 1400، في مختلف الأقسام العلمية بالكليات، بينما يقارب عدد الطلبة 40 ألفا. وقال البدر، في حوار مع «الجريدة»، إن من الصعوبة الإسراع في تعيين أعداد كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، لحل مشكلة الأعداد المتقدمة للجامعة، لافتا إلى أنه لا توجد جامعة قادرة على توظيف ما يزيد على ألف عضو جديد في سنة أو سنتين.وشدد على أنه ليس كل من حمل الدكتوراه أستاذ أكاديمي، موضحا أن الأكاديمي لديه خبرة عبر سنوات سابقة في أحد الأقسام العلمية، ويملك حسا أكاديميا، مضيفا أن عدد أعضاء الهيئة، الذين تم تعيينهم العام الماضي، بلغ نحو 115 عضوا.وذكر أنه لا توجد مشاكل في مباني الجامعة لاستيعاب أعداد الطلبة الهائلة، خصوصا إذا تم استغلالها من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، لكن المشكلة تكمن في نقص أعداد أعضاء الهيئة التدريسية.وأضاف أن الجامعة حاولت حل أزمة الازدحام المروري في المواقع المختلفة لها، منذ عدة سنوات، ببناء مواقف متعددة الأدوار في موقع الخالدية، وجار الحصول على الموافقات من مختلف الجهات الحكومية لبنائها، مبينا أنه لا يؤمن بالدراسات الصيفية إلا لسد الحاجة، خاصة أن فصلا واحدا كاف لسد حاجة الطالب الذي على وشك التخرج، فالطالب يحتاج لأخذ فرصة للراحة.ونفى أن تكون هناك تدخلات أو ضغط سياسي على قرارات مجلس الجامعة، وإذا كان هناك تدخل في سياسة القبول فهذا لأن الجامعة حكومية، ويجب أن يكون القرار للمصلحة العامة، مضيفا: «اننا رفعنا ترشيحنا لمنصب أمين عام الجامعة، وبانتظار القرار، والكل سواسية في هذا المنصب، والمعيار هو الكفاءة»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• جامعة الكويت في الفصل الدراسي الماضي عانت أزمة قبول الطلبة، ماذا فعلت الإدارة لحل تلك الأزمة؟- جامعة الكويت حكومية وليست خاصة، لذا عليها مسؤولية قبول أعداد تفوق الأعداد الطبيعية، ما أدى إلى تجاوز نسبة "الأستاذ مقارنة بأعداد الطلبة" المتعارف عليها عالميا.والجامعة تضم ما يقارب 40 ألف طالب، وعدد أعضاء الهيئة التدريسية بها نحو 1400 عضو، في مختلف الأقسام العلمية بالكليات، أي ان هناك نقصا شديدا، وليس من السهولة تعيين أساتذة بالمستوى المطلوب بالسرعة المطلوبة، وبالتالي أصبح كل عضو هيئة تدريس يدرس ثلاثة مقررات أو أكثر في الفصل الدراسي الواحد، ما يخل بالهدف الأساسي لعمل العضو بالجامعة، وهو البحث والمساهمة في تطوير المعلومة.وفي مختلف جامعات العالم عضو الهيئة لا يدرس ثلاثة مقررات، بل مقرر أو اثنين، ويقضي معظم الوقت بالجامعة متفرغا للدراسات العليا والبحث، وقد تم تعديل لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناء على تشكيل لجنة من مدير الجامعة وموافقة مجلس الجامعة، ومن ثم إفساح المجال لاختيار أعضاء مرموقين، لتصبح الجامعة مركزا قياديا متفوقا في مجالات التعليم والبحث العلمي.وبناء عليه، فقد تم تعيين ما يزيد على 100 عضو هيئة تدريس لهذه السنة، ممن استوفوا الشروط المطلوبة، والجامعة بحاجة إلى مضاعفة أعداد أعضاء التدريس بها بأسرع وقت ممكن، لحل مشكلة التعليم بها، واستيعاب هذه الأعداد، ولا توجد جامعة قادرة على توظيف ما يزيد على ألف عضو هيئة تدريس جديد في سنة أو اثنتين، وهذا ما تحتاجه الجامعة اليوم لتعليم ما يقارب 40 ألف طالب.حس أكاديمي• هل ستنظر الجامعة تعيين الأساتذة الكويتيين غير المبتعثين من الجامعة؟- الجامعة تنظر في تعيين كل من يتقدم لسد الحاجة، لكن ليس كل من حمل شهادة الدكتوراه أستاذ أكاديمي، فالأكاديمي حتى يقبل في مختلف جامعات العالم يجب أن يكون لديه الحس الأكاديمي، وخبرة سابقة في أحد الأقسام العلمية، خلال دراسته للماجستير والدكتوراه وما بعدها.ولا يوجد أي شخص يعين في الجامعة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، إلا بعد الانتهاء من فترة الزمالة (ما بعد الدكتوراه)، التي يمارس خلالها الأبحاث العلمية، ويحضر المؤتمرات العلمية، ويساهم في التدريس،وبعد مضي ثلاث سنوات من هذه الفترة لكسب الخبرة الأكاديمية، ينظر في تعيينه، ومن هذا المنطلق يجب النظر وتصحيح برنامج الابتعاث من قبل الجامعة أيضا.ومن الممكن أن تكون هناك فرصة لتعيين هؤلاء لمنصب مدرس مساعد، وبعد مضي ثلاثة أعوام من الخبرة ونشر البحوث المطلوبة ينظر في تعيينه كعضو هيئة تدريس في الأقسام المختلفة، حسب المعايير المطلوبة.• ما الحل من وجهة نظرك لتعيين أعضاء هيئة تدريس في الجامعة؟- الحل يتمثل في تعيين أساتذة أكفاء من الخارج، وتفعيل الدراسات العليا لتعليم طلبة ما بعد الشهادة الجامعية الأولى إلى الماجستير والدكتوراه، ومساهمتهم الفعالة في التدريس، وإيفاد بعض الحاصلين على الدكتوراه من جامعة الكويت أو من جامعات أخرى ببعثه للحصول على الخبرة والمعرفة بجو جامعي آخر.والابتعاث للحصول على الشهادة العليا ليس هو المبدأ لحل مشكلة أعضاء هيئة التدريس، فليست هناك جامعة في العالم طلبتها الدارسون في نظام البكالوريوس عددهم يفوق عدد طلبة الدراسات العليا بكثير، كما هو بجامعة الكويت، وإنما هناك عملية توازن بين الدارسين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، والهدف من الابتعاث للخارج هو كسب الخبرة في جو أكاديمي مختلف، وليس للحصول على الشهادة.• كم عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم في العام الماضي؟- عدد أعضاء هيئة التدريس، الذين تم تعيينهم منذ العام الماضي، يقارب 115 عضوا.«قاعات» قليلة• هل تعاني جامعة الكويت أزمة في مبانيها؟- إذا أردنا ربط استيعاب أعداد الطلبة الهائلة بالسعة المكانية، فإن المباني لا تعاني مشكلة، خاصة إذا استغلت للتدريس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، لكن المشكلة في وجود نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس المؤهلين أكاديميا لاستيعابهم.وللأسف، الجامعة وفقا لمبانيها الحالية لا توجد بها قاعات محاضرات كثيرة تستوعب أكثر من 60 طالبا، فإذا كانت لدينا قاعات دراسية تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة تفوق 60 طالبا، فيمكن حل جزء من المشكلة في استغلال ثلاث شعب دراسية أو أكثر لمقرر واحد في شعبة دراسية واحدة.وتكمن المشكلة أيضا في توزيع مقرر واحد لشعب أكثر تصل إلى 30 شعبة على سبيل المثال، فلماذا لا يدرس عضو هيئة تدريس واحد كل هذه الشعب في قاعة دراسية واحدة تستوعب كل هؤلاء الطلبة مجتمعين في بعض المواد التي لا تتطلب عددا قليلا من الطلبة، والجامعات العالمية دائما ما تستخدم التلفزيون لمثل هذه المقررات، وبالتالي يجب أن تحتوي الجامعة على قاعات دراسية قدرتها الاستيعابية تصل إلى 200 طالب أو أكثر، وكل ذلك ينظر فيه الآن لحله.• يعاني طلبة الجامعة صعوبة في الحصول على مواقف للسيارات في مختلف مواقع الجامعة، كيف تعاملت الإدارة مع هذه المشكلة؟- الازدحام المروري أمر طبيعي في كل الجامعات حول العالم، ففي الجامعات المختلفة نجد وسائل النقل متوافرة للطلبة عن طريق تخصيص باصات لنقلهم إلى مقر الدراسة، لتشجيع عزوفهم عن إحضار سياراتهم الخاصة، وأحيانا تخصص مواقف لسياراتهم الخاصة داخل الحرم الجامعي، لكن ذلك يؤدي إلى تكلفة مالية على الطالب، حيث يقوم بدفع رسوم لذلك.لكن في جامعة الكويت، المشكلة اجتماعية أكثر منها أزمة للحصول على موقف، فالجامعة حاولت حل هذه المشكلة ببناء مواقف متعددة الأدوار في المواقع المختلفة منذ عدة سنوات، وماضية في إجراءات الحصول على الموافقات من مختلف الجهات الحكومية لحل المشكلة بموقع الخالدية، وبالتالي الأمر يحتاج إلى وقت.مدينة «الشدادية»• إلى أين وصلت مراحل بناء مدينة صباح السالم الجامعية؟- مدينة صباح السالم الجامعية "الشدادية" ماضية في مراحلها حسب الخطة، بعد ان بدأت بداية متأخرة، ومنذ تسلمي منصب مدير الجامعة وقع أول عقد لبناء كلية الهندسة والبترول في 15 فبراير 2011، ومن ضمن الخطة الموضوعة لها أن تنتهي عمليات بناء هذه الكلية في 2014، ومازلنا حتى الآن نوقع عقود البناء، أي ان بناء مدينة صباح السالم الجامعية بدأ متأخرا، وعليه سينتهي متأخرا.• هل كادر أعضاء هيئة التدريس عالج مشكلة نقص الأعضاء؟- كادر أعضاء الهيئة عالج ذلك في بعض التخصصات، لكن هناك تخصصات مكلفة لا يغري فيها الكادر الأستاذ المتميز لترك الجامعة التي يعمل بها والتعاقد مع جامعة الكويت.• هل هناك تدخلات سياسة في قرارات مجلس الجامعة؟- بالطبع، لا ولم أر أي تدخلات في قرارات مجلس الجامعة، أو إدارة الجامعة، منذ أن توليت منصب المدير، أما حول حديث البعض عن تدخل في سياسة القبول، فهذه جامعة حكومية والقرار فيها يأتي وفقا للمصلحة العامة بعد معرفة القرار الأكاديمي.• منصب أمين عام الجامعة شاغر منذ فترة طويلة، هل الجامعة اتخذت قرارا لتعيين أحد المرشحين لهذا المنصب؟- تم الترشيح لمنصب أمين عام الجامعة منذ فترة، وبانتظار القرار.• هل المنصب محتكر لتيار معين؟- الكل سواسية، والمعيار هو الكفاءة.العمل النقابي• ما رأيك في العمل النقابي داخل أسوار الجامعة؟ وهل يسبب مشاكل؟- ليس لدي أي مشاكل تجاه العمل النقابي، فالجامعة تعمل وفق قانونها والأعراف الأكاديمية.• إلغاء بعض الندوات السياسية في الجامعة، أثار حفيظة غضب الجموع الطلابية، ما الأسباب والدوافع؟- ليس لدينا أي مشاكل في إقامة الندوات السياسية، ولم تلغ أي ندوة، لكن يجب أن تعقد وفق الشروط والمعايير المعتمدة بالجامعة، مع مراعاة المصلحة العامة.• هل قانون منع الاختلاط يعوق مسيرة العملية التعليمية بالجامعة؟- القانون يطبق، والكل يحترم الآخر في الأسرة الجامعية، وهنا أحب أن أؤكد أن الجامعة جزء من المجتمع.• كلمة أخيرة؟- جامعة الكويت "جامعة الكل"، فبعد أربعة أعوام يصبح للجامعة نصف قرن، وبما أنها أول جامعة بالكويت لذا يجب أن تكون جامعة نوعية، ويجب التركيز على البحث وتطوير المعلومة من خلال برامج الدراسات العليا،ومنح شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات، وأن يقتصر الابتعاث منها على الحاصلين على الدكتوراه، الذين ترغب في تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس، لكسب الخبرة في جو أكاديمي مختلف، ليكمل العملية التعليمية ويضيف عمقا أكاديميا لها.استغلال الأساتذة لراحة الطالب غير مقبولأكد البدر أن «استغلال بعض الأساتذة في الجامعة عطلة الطلبة الأسبوعية لإعطاء محاضرة أو أداء اختبار لهم غير مقبول، إلا إذا أراد الطلبة ذلك، وعليه يجب أن يطلب الأستاذ موافقة كل الطلبة وبدون استثناء».وفي ما يخص تقديم الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة، وجمعية أعضاء هيئة التدريس، مقترحين لإقامة فصلين دراسيين صيفيين، ذكر: «أنا لا أؤمن بالدراسات الصيفية إلا لسد الحاجة، فالإنسان يجب أن يأخذ فرصة للراحة، ولم أر أي مقترح قدم حول هذا الأمر».وتابع: «الفصل الصيفي الواحد كاف لسد حاجة الطالب الذي على وشك التخرج، أو الذي يحتاج إلى إكمال بعض المقررات المطلوبة أو إعادة المقرر الذي رسب فيه، لكن الفصل الصيفي حاليا أصبح مثل أي فصل عادي، ما دفع الأساتذة إلى التهافت عليه لتدريس مقرراته نظير المكافأة المقررة، وهذا وضع غير طبيعي».تصنيف الجامعات مبني على كثافة البحوثذكر البدر أن تصنيف الجامعات يأتي وفق أسس ومعايير أكاديمية، حسب نوعية وكثافة البحوث وبرامج الدراسات العليا مقارنة ببرامج الشهادة الجامعية الأولى.ولفت إلى أن الجامعة لديها كل مقومات النمو، وستصنف بعد تفعيل الدراسات العليا في كل المجالات، ومنح الشهادات الأكاديمية المتعارف عليها، وهي الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، والكل يعمل جاهدا الآن لتحقيق هذا الهدف.وأضاف أن كلية الطب بالجامعة حصلت على جائزة الشيخ حمدان خليفة بن راشد للعلوم الطبية، كأفضل كلية طب في الوطن العربي، وكان معيار مفاضلتها على بقية الكليات نوعية البحوث الناتجة عنها، ومساهمتها في الدراسات العليا، من خلال معهد الكويت للتخصصات الطبية، وفي برامج الماجستير والدكتوراه بأقسامها المختلفة.
محليات - أكاديميا
البدر لـ الجريدة•: لا توجد أي تدخلات سياسية في قرارات مجلس جامعة الكويت
27-01-2013