بينما طعنت هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، أمام محكمة الاستئناف أمس، أحال رئيس المحكمة المستشار أحمد العجيل ملف القضية إلى الدائرة الجزائية الرابعة في "الاستئناف" برئاسة المستشار أنور العنزي.

Ad

 ومن المتوقع أن يحدد المستشار العنزي جلسة الأحد أو الاثنين المقبلين لنظر القضية، التي ستطلب فيها هيئة الدفاع وقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحق البراك من محكمة أول درجة مؤقتاً، إلى حين إعدادها الدفاع اللازم للقضية.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد ثلاثة ناشطين في العمل السياسي، وهم الأخوان خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام، والصحافي في جريدة "القبس" فهد القبندي إلى جلسة 22 مايو المقبل، لعرض الفيديو الخاص بالقبض عليهم من قبل رجال القوات الخاصة، بعد اتهامهم بالتنظيم والمشاركة في مسيرة كرامة وطن بشارع الخليج، والإساءة للأمير، ومقاومة رجال الأمن.

واستمعت المحكمة أمس لأقوال ضابط المباحث في القضية، الذي أكد أنه استمد تحرياته من ضابط القوات الخاصة الذي ضبط المتهمين ومن مصادره السرية، مضيفاً أن تحرياته لم تدل على أن المتهمين سبوا سمو الأمير أو تعدوا على رجال الأمن، لافتاً إلى أن القوات الخاصة هي التي ضبطت المتهمين بعد مشاركتهم في المسيرة، وأن تحرياته السرية لم تثبت أن المتهمين هم الذين نظموها، لأن عدد المشاركين كان كبيراً جداً.

كما استمعت المحكمة لأقوال شاهدَي النفي وهما مصور في جريدة "القبس" ونائب رئيس قسم المحليات بها، حيث أكد المصور أنه شاهد رجال الأمن وهم يطلبون حضور خالد الفضالة فامتثل لطلبهم، فأدخلوه في إحدى مركبات وزارة الداخلية، وعندما جاء شقيقه راشد ليسأل عن سبب ضبط أخيه تم ضبطه هو الآخر، مضيفاً أنه لم يسمع عبارات مسيئة للأمير ولم ير تعدياً على رجال الأمن.

 وأكد الشاهد الثاني نائب رئيس قسم المحليات مبارك العبدالهادي أن الصحافي فهد القبندي كان مكلفاً من "القبس" بتغطية أحداث المسيرة فأُلقي القبض عليه فيها، مشيراً إلى أنه قبل القبض عليه راسل الجريدة عبر هاتفه ببعض الأخبار.