«الداخلية» ترفُض قرار «الشؤون» تحويل «المنزلية» إلى «الأهلي»

«الهجرة» عللت الرفض بعدم أخذ رأيها في القرار والمراجعون يشكون من تعطيل معاملاتهم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار الصادر أخيراً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي والقاضي بالسماح للعمالة المنزلية بالتحويل من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي، وفقاً لضوابط واشتراطات محددة.

وأوضحت المصادر أن "الهجرة" عللت سبب الرفض بعدم الرجوع إليها، أو أخذ موافقتها المسبقة قبيل صدور القرار، لاسيما انها الجهة المخول لها وفقاً للقانون تنفيذ جميع التشريعات التى تنظم العمالة المنزلية في البلاد، والإجراءات كافة المتعلقة بها، لافتة إلى أن أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، الذين يرغبون في تعديل أوضاع عمالتهم المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، فوجئوا برفض موظفي "الهجرة" تسلم معاملاتهم، بدعوى عدم صدور قرار ينظم ذلك، مبدين امتعاضهم من غياب التنسيق وآليات العمل بين وزارات ومؤسسات الدولة، الأمر الذي انعكس وبالاً عليهم، وتسبب في تعطيل إنجاز معاملاتهم، لاسيما أن قرار فتح باب تحويل "المنزلية" إلى "الأهلي" ينتظرونه بشغف كل عام.

وكانت وزيرة الشؤون أصدرت القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، بشأن السماح بفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) إلى القطاع الأهلي لمدة 60 يومياً، شريطة أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون العامل مقيماً في البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل صدور القرار سالف الذكر، على أن يحظر تحويل العامل المنزلي إلى القطاع الأهلي إلا بعد مضي ثلاث سنوات إقامة متصلة في البلاد لدى آخر صاحب عمل.

الشركات الوهمية

على صعيد آخر، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على أن الوزارة لن تتوانى عن محاربة الشركات الوهمية التي تضر بسمعة البلاد أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان، وتمثل رافداً قوياً للعمالة الهامشية والسائبة داخل سوق العمل، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ومن لديه أي معلومات عن وجود شركات وهمية فليتقدم بها فوراً إلى الوزارة للتحقيق في الأمر.

وأوضحت الرشيدي في تصريح صحافي أمس على هامش حضورها أداء مفتشي ومفتشات قطاع العمل اليمين القانونية، قبيل حصولهم على الضبطية القضائية، أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستعمل على تنظيم سوق العمل، موضحة أن ثمة مقترحات تنظيمية عدة من شأنها تنظيم قطاع العمل سنعرضها على مجلس الوزراء للبدء في تنفيذها في القريب العاجل.

تطبيق القانون

وطالبت الرشيدي المفتشين والمفتشات بالالتزام الكامل بتطبيق القانون، لتنظيم سوق العمل، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقترفها بعض الشركات بحق العمالة الوافدة، مبدية سعادتها من وجود مفتشات في قطاع العمل يعملن كتفا بكتف مع المفتشين، ما يشف عن اهتمام الدولة بمشاركة المرأة في المجالات كافة، مخاطبة المفتشين والمفتشات بالقول "انكم تحملون بين أيديكم أمانة كبيرة، وأنتم أعيننا في العمل، وأن هذا القسم لعظيم، أتمنى أن تضعوه نصب أعينكم".

وبدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري أن المفتشين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في محاربة الشركات المخالفة والوهمية، وتطوير وتحسين سوق العمل، من خلال تشديد المراقبة على المحلات التجارية خلال الحملات التفتيشية، مناشداً المفتشين عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية كافة على المخالفين، دون تمييز للحفاظ على التوازن، وتنظيم سوق العمل.