الغضب يشتعل في طنطا... ومبارك يفتش عن البراءة

مصدر عسكري لـ الجريدة•: «نزول الجيش» ليس قرار الرئيس

بينما أرجأت مؤسسة الرئاسة الجولة الجديدة من الحوار الوطني إلى الأسبوع المقبل، إلى ما بعد انتهاء أعمال القمة الإسلامية، اندلعت مساء أمس الأول اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمال القاهرة)، بعد ساعات من تشييع جنازة الناشط السياسي المعارض محمد الجندي الذي قضى متأثراً بجراحه إثر تعرضه، بحسب ذويه، لعملية تعذيب قاسية في أحد معسكرات الأمن المركزي.

وشهدت المدينة اقتحام مجموعة من المتظاهرين، مبنى ديوان المحافظة وحطموا بواباته الرئيسية واقتحموا الدور الأرضي منه، ورد الأمن بإطلاق قنابل الغاز، كما أحبطت الشرطة محاولة لاقتحام قسم شرطة ثاني طنطا، وأسفرت الأحداث عن احتراق مدرعة للشرطة، وأصيب نحو 20 شخصاً بينهم 3 من قوات الأمن.

ودخلت الإدارة الأميركية على خط الأزمة بين الحكومة المصرية والمعارضة، حيث أعلنت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون دورها للعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة المصرية والمعارضة.

وأضافت في تصريحات صحافية أمس: «السفارة مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة المصرية والمعارضة، للوصول إلى نقاط أخذ وعطاء في بعض القضايا المتعلقة بالدستور والأقليات وحقوق المرأة وحرية الصحافة».

من جهة أخرى، علمت «الجريدة» أن اجتماعاً عسكرياً مصغَّراً جرى أمس بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وكبار قادة القوات المسلحة، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس محمد مرسي أول أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلن عقبه مصدر عسكري مسؤول أن قوات الجيش لن تكون بديلاً عن وزارة الداخلية في مواجهة المتظاهرين.

وبينما قال المصدر لـ«الجريدة» إن قرار نزول الجيش في الشارع لمواجهة المتظاهرين أو تأمين التظاهرات ليس قرار رئيس الجمهورية، لفت مصدر مسؤول إلى أن الرئيس مرسي استعرض مع أعضاء المجلس وجهة نظره حيال الأحداث الحالية.

جاء ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «وورلد تريبيون» الإنكليزية تقريراً، حول رفض الجيش المصري قرار الرئيس مرسي بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما نفاه مصدر عسكري مسؤول لـ«الجريدة».

وتابعت الصحيفة أن استخدام العنف جاء من جانب قوات الأمن المركزي تنفيذاً لقرارات الرئيس.

على صعيد آخر، وبينما قالت مصادر بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إنهم شرعوا في جمع وتوثيق وقائع قتل المتظاهرين التي جرت في الذكري الثانية للثورة، لتقديمها أمام محكمة الإعادة كأدلة على تماثل الوضع بالنسبة لمبارك مع الرئيس الحالي محمد مرسي في المسؤولية عن تلك الأفعال، أكدت مصادر قضائية مطلعة أن المركز القانوني والحالة المتهم فيها مبارك تختلف عن أحداث التظاهرات التي تشهدها مصر حالياً.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن النيابة العامة حينما وجهت إلى مبارك تهمة الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، توافرت لديها الأدلة على توافر التعمد والقصد الجنائي.