"العفو الدولية" تتهم المجتمع الدولي بتحويل سوريا إلى "ملعب"

اتهم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، المجتمع الدولي بتحويل سوريا الى ملعب تمارس فيه القوى الإقليمية والدولية لعبة السياسة، ودعاه الى التوقف عن هذه الممارسة واتخاذ إجراء حاسم، محذراً من أن آثارها ستكون باهظة ولن تنحصر في سوريا وحدها.

وقال شتي ليونايتد برس انترناشونال اليوم الجمعة "إن القلق الأكبر لمنظمة العفو الدولية يتعلق بتأمين الحماية للمدنيين والنازحين واللاجئين والناس العالقين في المناطق السكنية الواقعة في مرمى نيران الأطراف المتقاتلة، لأنهم لا يتمتعون بالحماية ولأن الحكومة السورية تستخدم قضية السيادة لعرقلة الجهود الرامية لتوفير الحماية لهم".

وأشار إلى أن اللاجئين السوريين "لا يتبعون لسوريا أو للدول المضيفة، في حين يستمر المجتمع الدولي بتقديم الوعود لإنهاء معاناتهم دون أي حلول".

واتهم شتي المجتمع الدولي ب "التفرج على موت السوريين وتحويل بلادهم إلى ملعب تمارس فيه القوى الإقليمية والدولية لعبة السياسة"، ودعاه "للتوقف عن هذه الممارسات، واتخاذ إجراء حاسم لأن التكلفة ستكون باهظة ولن تقتصر على سوريا وحدها".

وأضاف شتي إن منظمة العفو الدولية "دعت مجلس الأمن الدولي مرات عديدة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن ذلك وللأسف لم يحدث بسبب الخلاف في المواقف بين القوى الغربية من جهة وروسيا الصين من جهة أخرى وإلقاء كل طرف بالمسؤولية على الجانب الآخر، ما أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من السوريين لحياتهم والتسبب في معاناة مئات الآلاف منهم".

وفيما أقرّ بأن منظمة العفو الدولية لم تحقق العدالة الدولية من وراء توثيق الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، أشار إلى "أن الشيء المهم الذي أنجزته في هذا المجال أن هذه الأدلة ستُستخدم في المستقبل ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى غرار ما حدث في غواتيمالا حيث جرت محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد مرور ثلاثة عقود على وقوعها".

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن انتشار التطرف والجماعات الجهادية في سوريا "يعود إلى استمرار الحلول الأمنية لمعالجة الأزمة، وحرمان الناس من حرياتهم الأساسية في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، والتي تُعد العلاج الناجح على المدى الطويل للتطرف".

ورأى أن الربيع العربي "ساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وخاصة في الدول التي شهدت سقوط الأنظمة الشمولية مثل تونس ومصر وليبيا، ومنح شعوب المنطقة حريات أكبر ووسائل إعلام أكثر وعدداً أكبر من منظمات المجتمع المدني، وجعلها بشكل عام أكثر جرأة للمطالبة بحقوقها".

وأشار شتي إلى "أن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن القادة الجدد في دول الربيع العربي عادوا لاستخدام ممارسات الأنظمة السابقة، ففي مصر على سبيل المثال ما تزال أجهزتها الأمنية تتمتع بالحصانة حيال الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها بحق المتظاهرين، في حين فرضت سلطاتها بعض القيود على عمل الصحافة، واعتمدت قانوناً لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن الحريات المدنية".

وقال إن الوضع في ليبيا "لا يختلف، وبدأنا نشهد ممارسات تذكّرنا بالنظام السابق ولا تنسجم مع الانجازات التي تم تحقيقها، والأمر لا يختلف أيضاً في تونس حيث تزايدت الصدامات بين الكتل السياسية وتصنيف بعضها البعض في خانة التطرف، ومثل هذه الممارسات دراجة في منطقة الشرق الأوسط حيث تقوم الحكومات بربط أي جهة لا تتفق مع توجهاتها بالتطرف وبتنظيم القاعدة".

واعتبر شتي أن الحل الوحيد للمشاكل التي تمر بها دول الربيع العربي "يتمثل في الحوار والسماح بالاحتجاج السلمي"، داعيا قادتها إلى "إدراك حقيقة أنهم جاؤوا إلى السلطة عن طريق الاحتجاج السلمي".

وحذّر قادة دول الربيع العربي من "مواجهة مصير الأنظمة السابقة ما لم يتصرفوا بطريقة مسؤولة".

وقال إن منظمة العفو الدولية "حققت انجازات هامة على صعيد العدالة الدولية في العام الماضي، وجمعت أدلة كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم".

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت أمس الخميس تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في 159 بلداً وإقليما في العالم خلال العام الماضي واتهمت فيه حكومات العالم ب "الاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها أو حقوق الأفراد الذين ينشدون اللجوء أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم".

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي "إن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطراً على اللاجئين على نحو متزايد، وجرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فروا من أتون النزاعات والاضطهاد أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم".