«تبرعات سورية» تتحدى «الشؤون»

الجمعيات والمبرات لم تودِعها في حساب «الإسلامية العالمية» وحوّلتها بطرق مجهولة

• رفضت تسليم «كعوب» الإيصالات المخالفة للوزارة  • «الشؤون» تتكتم على مخالفات جسيمة في تقرير «رمضان»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون أن جمعيات خيرية ومبرات رفضت تسليم "كعوب" سندات القبض غير المرخصة وغير الممهورة بشعار الدولة أو بختم وزارة الشؤون والمستخدمة لجمع التبرعات لمصلحة سورية، الى إدارة الجمعيات الخيرية في الوزارة حتى الآن، ولم تُزوِّدها أيضاً بأسماء المطابع التي طبعت السندات، مما يعد تحدياً جديداً للوزارة على هذا الصعيد.

وأوضحت المصادر أن "المطابع التي تطبع سندات جمع التبرعات، يجب أن تكون تحت إشراف مباشر ورقابة مشددة من الوزارة"، مستغربةً "ردة الفعل الفاترة من مسؤولي الإدارة، التي لم تكن على قدر جسامة المخالفات المقترفة، واكتفت بمخاطبة هذه الجمعيات فقط، دون اتخاذ أي إجراء قانوني صارم حيالها".

وأضافت أن الجمعيات الخيرية والمبرات، التي سمحت لها إدارتها في الوزارة بتنظيم حملات جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري، لم تودِع المبالغ المجموعة في حسابات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وحوّلتها بمعرفتها وبطرق مجهولة بعيدة عن الرقابة.

وذكرت أن وزارة الشؤون، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، اشترطت على أي جمعية أو مبرة تجمع تبرعات لمصلحة سورية، أن يتم إيصال هذه الأموال المجموعة عبر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لأنها الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل الدولة والمخولة إيصال هذه التبرعات لأصحابها.

 وأوضحت أن "هذا الإجراء الذي انتهجته الجمعيات والمبرات بعدم تحويل الأموال عبر هذه الهيئة يخالف قوانين جمع التبرعات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويثير علامات استفهام حول الطرق التي حُوِّلت بها، وإلى أي جهة تم تحويلها، وهل بالفعل وصلت إلى مستحقيها من متضرري الشعب السوري، وهل هناك مبرات أخرى سيتم حلها عقب إصدار وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارين وزاريين بإلغاء إشهار مبرتي الربانيين والدواسر لارتكابهما مخالفات تمثل خروجاً صارخاً عن الأهداف التي أشهرتا من أجلها؟".

 ولفتت المصادر إلى أن ثمة توجهاً من قبل الوزارة إلى حل مبرتين أخريين خالفتا الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وجمعتا أموالاً دون وجه حق بدعوى نصرة سورية، "ووفقاً لقانون جمع الأموال للمصلحة العامة لا يحق لأي مبرة جمع تبرعات بأي طريقة كانت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة".

أما عن التقرير النهائي لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، وموعد إعلان نتائجه، لا سيما بعد مرور ثمانية أشهر على انقضاء الشهر الفضيل، فأكدت المصادر أن "التقرير نوقش على استحياء خلال اجتماع لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، ولم يأخذ حقه في النقاش، لاسيما أنه اشتمل على مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات والمبرات خلال رمضان الماضي"، مشددة على أن "هذه المخالفات لا تزال قائمة حتى الآن، ولم تعدل هذه الجمعيات أوضاعها".

وبينت أنه "من ضمن هذه المخالفات استخدام مقار أفرع بعض الجمعيات في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، كالنشاطات الاستثمارية وحملات الحج والعمرة"، معتبرة أن ثمة تكتماً واضحاً من قبل الوزارة تجاه التقرير، "كما هي الحال في التقارير السابقة خلال الأعوام الماضية".