مذبحة الجنود تهز سيناء وغموض يحيط بمقتل عشرات «الإخوان»

ذاقت مصر من جديد مرارة الدم أمس، بعدما قتل 24 مجنداً في سيناء، إثر هجوم غادر، بينما شيَّع فرقاء السياسة المصرية قتلاهم، مع تعثر العملية السياسية، واستمرار جماعة «الإخوان» وأنصارها في سياسة التصعيد.

هزَّت جريمة إرهابية بشعة، منطقة شمال سيناء، صباح أمس، بعدما استهدفت عناصر جهاديَّة سيارتي نقل جنود شرطة، غرب مدينة رفح الحدودية، مع قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 24 مجنداً، بعد ساعات من مقتل 36 من أنصار الإخوان، أثناء نقلهم إلى سجن "أبوزعبل"، بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، ما ينذر بمخاطر، تعقد الأزمة السياسية.

ففي سيناء، قال شاهد عيان لـ"الجريدة" إن مسلحين ملثمين يحملون أسلحة آلية، اعترضوا صباح أمس، طريق سيارتي "ميكروباص" كانتا تنقلان جنوداً من قطاع الأمن المركزي، التابع لوزارة الداخلية، في طريق عودتهم من الإجازة الاعتيادية، وأجبر الملثمون؛ الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات جهادية، الجنود على الترجل، قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص.

الحادث البشع، خلَّف 26 قتيلاً و3 مصابين، لتعلن بعده القيادة الأمنية رفع حالة الاستنفار إلى أعلى درجة في شمال سيناء، ووصلت إلى مكان الجريمة 15 مدرعة للجيش والشرطة، لإقامة كردون أمني لتأمين عمليات نقل القتلى والمصابين، قبل أن تكثف قوات الأمن عمليات تمشيط المنطقة باستخدام طائرات "الأباتشي"، بحثاً عن مرتكبي الجريمة.

في غضون ذلك، قُتل الرائد أحمد جلال، من قوة قطاع الأمن المركزي بالعريش الساحلية، على يد قناص، أطلق عليه رصاصة واحدة في الرأس أثناء نزوله من مدرعة شرطة، ما اعتبر على نطاق واسع، محاولة قوية للرد على تصريحات كان ألقاها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس الأول، حذَّر فيها الإرهابيين من المساس بمصالح مؤسسات الدولة.

وبينما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعاً طارئاً، حضرته جميع القيادات الأمنية في شمال سيناء، للتباحث حول سبل الرد، نفى المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد علي، صحة الأنباء المتداولة حول عقد قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، لقاء مع شيوخ القبائل السيناوية، بدعوى التصعيد ضد الجماعات المسلحة.

الإجراءات، امتدت إلى معبر "رفح" الحدودي مع قطاع غزة، وقال مصدر مسؤول في المعبر إن هناك "تعليمات صدرت بإغلاق المعبر، إلى أجل غير مسمَّى، نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة".

من جانبها، دانت القوى المدنية الحادث البشع، محملة جماعة "الإخوان" المسؤولية، بينما اجتمع الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، في قصر الاتحادية، بوزيري الدفاع والداخلية، الفريق أول عبدالفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم، للوقوف على المشهد الراهن والحالة الأمنية في سيناء.

أبوزعبل

 

وتضاربت الروايات، حول مقتل 36 من أنصار "الإخوان"، أثناء ترحيلهم إلى سجن "أبوزعبل"، مساء أمس الأول، بعدما تبادلت الشرطة والجماعة، الاتهامات بشأن الحادث.

وبينما حملت الجماعة، في بيان رسمي لها، الداخلية المسؤولية الكاملة عن مقتل أنصارها، متحدثة عما وصفته بعملية إبادة، شددت وزارة الداخلية على أن الضحايا، حاولوا الهرب، ورفضوا مغادرة سيارة الترحيل، وعندما ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع، رفضوا مغادرة السيارة، ما أدى إلى وفاتهم خنقاً. 

وقالت الحكومة؛ في بيان رسمي أمس، إن العناصر المسلحة حاولت تهريب 612 من عناصر تنظيم "الإخوان"، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، واختطفت أحد الضباط المكلفين بالحراسة، فتصدت لهم قوات الأمن وتمكنت من تخليصه، وتعاملت مع العناصر المسلحة ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات بين صفوفهم، مؤكدة أنها تتابع الموقف، في ظل تصعيد جماعة "الإخوان" في أكثر من مكان.

 

 مواجهة الضغوط

 

وبينما تتواصل الضغوط الغربية على النظام المصري، لتحسين موقف جماعة "الإخوان"، قررت 7 "مؤسسات حقوقية مصرية" التقدم بطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبي، للمطالبة بعقد جلسة استماع عاجلة للبرلمان الأوروبي يعرض خلالها الوفد الحقوقي وجهة نظر محايدة تجاه الأحداث، والكشف عن مخالفة اعتصامات "الإخوان" لشروط السلمية. 

في السياق، عقدت جبهة "الإنقاذ الوطني"، اجتماعاً أمس، لمناقشة الوضع السياسي الراهن، ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب، في ظل غياب منسقها العام محمد البرادعي، الذي غادر إلى النمسا، عقب استقالته من الفريق الرئاسي.

 وقال المعارض البارز حمدين صباحي، في تصريحات خاصة لـ"الجريدة"، إن "الإنقاذ" اتفقت على تنظيم وفود لزيارة عدة دول أوروبية، لشرح الموقف، وتوضيح أن ما يحدث في مصر هو مواجهة مع الإرهاب، مضيفاً أن "الجبهة مع الحل السياسي بجانب الحل الأمني، عبر انخراط الجميع سياسياً ضمن خارطة المستقبل، بالتزامن مع التعامل الأمني مع مَن يحمل السلاح ضد الدولة".