صناديق التحوط تطالب بقتل «فاني» و«فريدي» أو إحيائهما

عمدت صناديق التحوط الكبيرة إلى شراء أسهم تفضيلية في فاني ماي وفريدي ماك بأمل أن تحقق تلك الأسهم قيمة كبيرة بموجب خطة خصخصة لعملاقي الرهن العقاري.

خلال الشهور القليلة الماضية توجه عدد من صناديق التحوط الكبيرة والقوية الى واشنطن للضغط على الكونغرس من أجل إحياء شركتي فاني ماي وفريدي ماك وهما من بين الشركات التي ترعاها الحكومة الأميركية وكانتا تعملان خارج الوصاية منذ بداية الأزمة المالية. وكانت تلك الصناديق قد عمدت الى شراء أسهم تفضيلية في فاني ماي وفريدي ماك بأمل أن تحقق تلك الأسهم قيمة كبيرة بموجب خطة خصخصة لعملاقي الرهن العقاري. كما قام البعض من صناديق التحوط بشراء البعض من الأسهم العامة الأكثر مضاربة من فاني وفريدي وهي من النوع الذي يتم تداوله عبر لوحة النشرات.

ولكن تلك الصناديق لمست برودة جلية في الاستقبال في الكابيتول هيل. وبدلاً من ذلك تقدمت مجموعة من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ بتشريع جديد يهدف الى التخلص من الدور الذي تلعبه فاني ماي وفريدي ماك في سوق السكن من خلال شراء وضمان الرهونات العقارية. ويريد عضوا مجلس الشيوخ بوب كوركر ومارك وارنر استبدال فاني ماي وفريدي ماك بمؤسسة فدرالية للتأمين العقاري وهي جهة حكومية لإعادة التأمين على الأسهم العقارية تفضي الى صد الاستثمارات الخاصة في الرهن العقاري. وقد دفع الاقتراح التشريعي الى هبوط الأسهم العامة والمفضلة في فاني ماي وفريدي ماك بصورة كبيرة.

ومع عدم تحقيق جهود الضغط للنتائج المرجوة أطلقت صناديق التحوط التي تحاول تحقيق أرباح ضخمة عبر فاني ماي وفريدي ماك ما يرقى الى الخطة البديلة (ب): التقاضي. وقد تقدمت بيري كابيتال وهي صندوق تحوط كبير يديره ريتشارد بيري المتداول السابق لدى غولدمان ساكس بشكوى مكونة من 34 صفحة أمام محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن ضد الحكومة الأميركية تزعم ان الحكومة حصلت بشكل غير ملائم على الأرباح الهائلة التي حققتها في الآونة الأخيرة فاني ماي وفريدي ماك، وتسببت بالحاق خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في قيمة موجودات المساهمين الخاصين.

وتسعى دعوى بيري كابيتال الى نهاية للقرار الذي اتخذته الحكومة في السنة الماضية بالحصول على كل أرباح فاني ماي وفريدي ماك والبدء بعملية تصفية للشركتين قائلة إن التجاوز الفاضح من قبل الحكومة الفدرالية بمصادرة كل أرباح الشركتين على حسابهما وعلى حساب كل المساهمين الخاصين فيهما هو عمل غير قانوني ويجب أن يتوقف «.

وتشير بيري كابيتال بشكل محدد الى تعديل في شهادات الأسهم واتفاقيات شراء الأسهم المفضلة لدى شركات الرهن العقاري التي شهدت شراء وزارة الخزانة لفئة جديدة من الأسهم المفضلة في شهر أغسطس من سنة 2012 من قبل الخزانة ووكالة تمويل الاسكان الفدرالية الحافظة لشركتي فاني وفريدي. وقد أفضى هذا التغيير الى دفع الشركتين لحوالي كل أرباحهما الى الحكومة على شكل دفعات أرباح ما يعني عدم دفع أي من تلك الأرباح الى المساهمين الخاصين في أسهم جي اس اي. وتزعم بيري كابيتال انه ليس لدى وزارة الخزانة ولا وكالة تمويل الاسكان الفدرالية – ولأسباب متعددة – سلطة احداث ذلك التغيير.      

* (مجلة فوربس)