الزبيد: 2.3 مليون دينار صافي ربح «الرتاج القابضة»
«جهود مضنية لإعادة هيكلة الديون وتصويب أوضاع الشركات التابعة»
أكد الزبيد أنه رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسواق التي تعمل بها «الرتاج القابضة»، فإن جهود الشركة أسهمت في تقليل الآثار السلبية التي مرت بها إلى أدنى حدود ممكنة.
أكد الزبيد أنه رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسواق التي تعمل بها «الرتاج القابضة»، فإن جهود الشركة أسهمت في تقليل الآثار السلبية التي مرت بها إلى أدنى حدود ممكنة.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج القابضة محمود الزبيد انه تم تسوية المديونية المستحقة لشركة تابعة (الرتاج للاستثمار)، وتخفيضها من 4.83 إلى 1.25 مليون دينار، ما نتج عنه ربح بقيمة 3.58 ملايين تقريبا، إضافة إلى إعادة جدولة قرض بنك بوبيان، وتمديد فترة السماح إلى عام 2014، ما يمنح الشركة الفرصة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم أرباحها.وقال الزبيد، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، ان الشركة حققت صافي ربح في عام 2012 بلغ 2.369 مليون دينار، مقارنة بخسارة بلغت 579 الفا في عام 2011، وارتفعت الإيرادات التشغيلية في 2012 بـ7.1 في المئة، لتبلغ 22.670 مليون دينار، مقارنة بـ21.151 مليونا في 2011، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 13.25 في المئة ليبلغ 9.419 ملايين دينار، مقابل 8.307 ملايين في 2011.
وأوضح ان مجلس الإدارة بذل جهودا كبيرة في عمليات إعادة الهيكلة وإعادة جدولة الديون وتصويب أوضاع الشركات التابعة، ومتابعة أدائها بهدف وضعها على الطريق الصحيح، وقد تكللت تلك الجهود بالنجاح، وتحققت إيرادات تشغيلية من نتاج عمليات الشركة المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية والتحول نحو الربحية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.شركات تابعةوعن أهم المستجدات والبيانات المالية للشركات التابعة، ذكر الزبيد ان شركة الدلتا للصناعات الدوائية، التابعة لشركة الرتاج القابضة، تمكنت من العودة إلى تحقيق الأرباح، طبقا للإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأنها، والتي من أهمها البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية، وتعيين إدارة جديدة للشركة، والمباشرة في خفض المصاريف بجميع أنشطة الشركة، وزيادة الإيرادات عن طريق زيادة المبيعات، وافتتاح منطقة إنتاجية جديدة (منطقة العقيمة) في مصنع العاشر من رمضان.ولفت إلى ان مبيعات شركة دلتا ارتفعت لتصل إلى 182 مليون جنيه مصري، من 166 مليونا في 2011، بنسبة بلغت 10 في المئة، وتحقيق مجمل ربح من النشاط بلغ 81 مليونا، بارتفاع قدره 11 مليونا عن العام الماضي.وزاد انه «مما سبق كان من المتوقع أن تحقق الشركة خلال هذا العام نموا كبيرا في صافي الربح، لكن نتيجة تسجيل مخصصات مطالبات وتكبد الشركة غرامات تسليم لم تسجل في ميزانية العام الماضي، وتم تسجيلها في هذا العام، لم تستطع الشركة تسجيل كل أرباحها الصافية لهذا العام». اما بالنسبة للشركة الفرعونية للأدوية فقد كان أبرز مستجداتها افتتاح منطقة إنتاجية جديدة في مصنع برج العرب، والتي بلغت قيمة مبيعاتها 201 مليون جنيه، بزيادة مقدارها 19 مليونا، وبنسبة 10 في المئة تقريبا، مقارنة بـ183 مليونا في عام 2011، كما بلغ صافي الربح المحقق قبل الضرائب 53 مليونا، بزيادة مقدارها 3 ملايين عن عام 2011.وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الضرائب على صافي أرباح الشركة بلغت 12.2 مليون جنيه مصري، وبذلك يصبح صافي ربح الشركة بعد حساب الضرائب 41 مليونا تقريبا، وقد قرر مجلس الإدارة إلغاء القرار السابق بعدم توزيع أرباح مدة 3 سنوات، وعليه تم إقرار توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ شرائها بقيمة تعادل 40 مليون جنيه تقريبا.أما بالنسبة لشركة الوطنية للصناعات الدوائية فقد ارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى 7.1 ملايين ريال عماني، من 6.3 ملايين في 2011، وارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 37.75 في المئة، ليبلغ 620 الفا، مقارنة بـ450 الفا في 2011، وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ شراء أسهمها، وبقيمة تعادل 700 الف تقريبا.سعر الصرفوأكد الزبيد ان مساهمي «الرتاج القابضة» كان لهم دور كبير من خلال الشركات التي تمتلك بها نسبا مؤثرة في خطة إعادة الهيكلة ومعالجة المديونية الخاصة بالشركات التابعة والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة، ما كان لها أثر على نتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة.واضاف انه رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسواق والاقتصادات التي تعمل بها الشركة، خاصة تأثير سعر صرف الجنيه المصري، فإن جهود «الرتاج القابضة» أسهمت في تقليل الآثار السلبية التي مرت بها إلى أدنى حدود ممكنة.ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود جدول الأعمال، وأهمها الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012 بقيمة 30 الف دينار، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية.