أين إدارة المعارض من وزارة التجارة؟

تطوير إدارة المعارض من صلب عمل وزارة التجارة لما له من أهمية في إنعاش الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد، لذا فإن تطوير هذه المهنة يحتاج إلى إيجاد إدارة متخصصة تُهيأ لها الإمكانات المناسبة للنهوض بها، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته في تنظيم وإدارة المعارض.

أصبحت إدارة المعارض علماً بحد ذاته وجزءاً أساسياً في عالم التسويق ومنظومة التجارة العالمية، وما عليك سوى تحريك محرك البحث في عالم غوغل لتتعرف طبيعة الاهتمام العالمي لتلك الحرفة والكيفية التي تدار بها لكسب أكبر عدد من الزبائن.

من ضمن الدول التي دخلت على هذا الخط دولة الإمارات العربية، حيث حجزت لنفسها مركزاً متقدماً على مستوى العالم، وذلك بفضل حسن الإدارة وتوفير الإمكانات المادية والبشرية المدربة. فعلى سبيل المثال احترفت إمارة دبي المهنة فأولت جل اهتمامها لجذب المستثمرين إلى أرضها حتى أضحى أحد مقومات دخلها القومي، فتوسعت أيما توسع، فمطارها لا يهدأ منافساً أكبر مطارات العالم ومتوسط إشغال الغرف الفندقية مرتفع على مدار العام.

في الكويت الحبيبة هناك أرض لإدارة المعارض فيها الكثير من الصالات المجهزة لاحتضان أكثر من فعالية في آن واحد، لكن هناك بعض الملاحظات أرجو أن يعيها مسؤولو وزارة التجارة إن أرادوا النجاح كغيرهم، ففن إدارة المعارض والمهرجانات ينقصه الكثير والأمور "لا تمشي على البركة فقط".

ولتقريب الصورة أكثر رعت دولة الكويت قبل فترة قصيرة معرض "تجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة"، حيث يلقى هذا المهرجان الاهتمام العام تلو العام، فزبائنه من الكويت وخارجها، ولولا ضعف الإمكانات والتسهيلات لكان عالمياً، بعض العيوب بالإمكان تلافيها لو وجد فريق متخصص لإدارة هكذا فعاليات ومنها على سبيل المثال:

أولاً:تسهيل إجراءات تأشيرات الزيارة.

ثانياً: سوء التنظيم حيث تزامن معرض الذهب والمجوهرات المقام في منطقة مشرف مع آخر يقام في الوقت نفسه بفندق الراية لأسباب غير مقنعة، وكأن الغرض منه إرضاء بعض التجار حيث يؤثر هذا التزامن في الزبائن، وأيضاً في تشتت جهود موظفي وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك.

ثالثاً: امتداد مدة عمل الموظفين لعدد ساعات طويلة تصل إلى وقت متأخر من الليل، وهو لا يتناسب مع الاحترافية في تنظيم المعارض مما يقلل من كفاءتهم وتركيزهم.

رابعاً: ضعف المكافأة المادية (مئتا دينار) التي يتقاضاها موظفو الوزارة، وبحسبة بسيطة لا تتجاوز الدينارين ومئة فلس عن كل ساعة عمل لمدة أسبوع بمجموع ٩٦ ساعة، وهذا مخالف للائحة العمل، علماً أن مكافأة العام الماضي لم تصرف إلى الآن!

هذه بعض الملاحظات، ولا أعتقد أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية الأستاذ جمال الشايع ولا الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة الأستاذ عبدالله العلي يرضيان أن يبخس حق موظفيهما، فمن غير المقبول أن تكون المكافأة المعمول بها حالياً بهذا القدر، فهي لا تتناسب وعطاء موظفيهما.

أخيراً:

تطوير إدارة المعارض من صلب عمل وزارة التجارة لما له من أهمية في إنعاش الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد، لذا فإن تطوير هذه المهنة يحتاج إلى إيجاد إدارة متخصصة تُهيأ لها الإمكانات المناسبة للنهوض بها، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته في تنظيم وإدارة المعارض.

 ودمتم سالمين.