بلغت عائدات سوق الإيجارات في دبي نحو 31.6 مليار درهم خلال عام 2012 طبقاً لدائرة أراضي وأملاك دبي. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الدائرة عن بيانات من هذا النوع والتي جاءت إجابة عن أسئلة (البيان) وردَّ عليها مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن، موضحاً أن حجم العوائد التي جناها ملاك العقارات مرآة عاكسة لسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يتراوح بين 8 و9 في المئة، ومعدلات نمو سنوي ملحوظة دفعت ولاتزال بالكثير من المستثمرين لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة.

Ad

وأضاف أن بيانات إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة أظهرت أن مؤشر القيمة الإيجارية ارتفع 11 في المئة، طبقاً لحساب نسبة التغير في مؤشر بدل الإيجارات (مقارنة بين متوسط سعر المؤشر الصادر في يناير 2012 والمؤشر الصادر في يناير 2013).

ولفت بن مجرن إلى أن إجمالي العوائد جاء بعد حصر عقود الإيجارات التي وثقتها سجلات الدائرة عبر نظام (إيجاري) لنحو 369466 وحدة عقارية متنوعة بين السكني والتجاري والصناعي، متوقعاً أن يكون الرقم أكبر بكثير من ذلك، لأن الإحصائية تمثل عقود الإيجارات المسجلة في (إيجاري) فقط، وهناك عقود غير مسجلة بسبب تقاعس أطراف العلاقة الإيجارية (مالك أو مؤجر أو مستأجر).

وأكد بن مجرن أن إلزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقود الإيجار في النظام وربط الأخير إلكترونياً مع هيئات ومؤسسات حكومية، حفز المتعاملين على المسارعة في تسجيل عقاراتهم، لاسيما أن التسجيل في (إيجاري) بات شرطاً إلزامياً في معاملة الحصول على الرخص التجارية الصادرة من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن إتمام معاملات أخرى في بعض الدوائر الحكومية.