الأنصاري لـ الجريدة•: حرائق أمغرة وارحية بفعل فاعل... ونيران «الشدادية» سببها الإهمال

أعلن مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري أن التحقيقات أثبتت أن حرائق أمغرة وارحية اندلعت بفعل فاعل، بينما دلت تحقيقات حرائق الشدادية على أنها كانت بسبب الإهمال وعدم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، من قبل بعض العمال والمسؤولين بالموقع.

وكشف الأنصاري، في حوار مع «الجريدة»، عن تخصيص مواقف لآليات الإطفاء أمام البنايات السكنية يمنع الوقوف بها لغير سيارات الإطفاء، بهدف تسهيل مهمة الإطفائيين في حال اندلاع حرائق في تلك البنايات.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع 2922 حادثاً خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن ثمة توجهاً إلى إنشاء مراكز إطفاء جديدة في فيلكا وأم الهيمان والمطار وكبد ومناطق أخرى بالبلاد.

وإلى تفاصيل الحوار:

• إلى أين وصلت التحقيقات في حوادث حريق المدينة الجامعية وأمغرة وارحية، خصوصاً أن قيادي الإطفاء أعلنوا في أكثر من مناسبة أن الإدارة ستنتهج الشفافية في التعامل مع هذه الحوادث.

 - بصفتي مديرا عاما للإدارة العامة للإطفاء، فإن جميع قياديي الجهاز يتبعون الشفافية في كل ما يتعلق بالإدارة، سواء كان ذلك في الجانب العملي او الاداري، أما عن تقارير حوادث امغرة فقد ابلغنا الجهات الأمنية أن هذه الحوادث وقعت بفعل فاعل وقدمنا دليلنا المهني على ذلك، ولكننا لسنا الجهة المسؤولة عن ضبط الجناة او ملاحقتهم، كما ان الادارة العامة للأدلة الجنائية مسؤولة كذلك عن تحديد الاسباب الفنية لوقوع مثل هذه الحرائق.

 وفيما يتعلق بحريق ارحية، ذكرنا خلال التقرير الخاص بالحادث ان النيران اندلعت هناك بفعل فاعل كذلك، وارسلنا التقرير الى الجهات المعنية، أما عن حرائق جامعة الشدادية فقد اثبتت التقارير وجود بعض حالات التعمد في اضرام النيران، غير أن التحقيقات اظهرت أن ذلك راجع إلى الاهمال والتقصير في اتباع جوانب السلامة المهنية بالموقع من قبل بعض العاملين لدى تشغيلهم بعض الآلات.

• ماذا فعلت الإدارة تجاه ما وجدته من مخالفات تدل على وجود تعمد وتقصير في حوادث حريق أمغرة وارحية وجامعة الشدادية؟

- عدة اجراءات، حيث تعاملنا مع كل حادث على حدة، فقد عقد لحرائق امغرة اجتماع خاص في مجلس الوزراء، وتم إطلاع المجلس على تقرير متكامل من الجهات الحكومية، ومنها الادارة العامة للإطفاء، وبعد الاطلاع على ذلك التقرير اتخذ المجلس عدة حلول، منها ما هو بعيد المدى، مثل نقل الموقع الى مكان اخر، فضلاً عن حلول انية كإعطاء مجلس الوزراء كافة الصلاحيات للجهات الحكومية المسؤولة عن الموقع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعليه تم التنسيق مع الشركة المسؤولة عن المواقع التي شهدت حوادث حريق كبرى، فتم تسوير المنطقة بشكل كامل، مع توزيع حراسة، ودوريات أمنية، فضلا عن انشاء بوابات خاصة للموقع، مع انشاء شبكة حريق متكاملة عن طريق توفير خط مياه يصل إلى تلك المواقع، وتم كذلك اجبار الشركة المالكة للموقع على توفير خزانات مياه كبيرة وصيانة فوهات الحريق الموجودة في الموقع، كما ان قيادات الاطفاء اجتمعت بالملاك والمستثمرين بالموقع، وفرضت عليهم اشتراطات الامن والسلامة، ومن ابرزها انشاء جدران عازلة بين كل قسيمة واخرى، بالاضافة الى اجبارهم على استخراج تراخيص الاطفاء وتركيب منظومات الحريق.

نقطة إطفائية

• هل تأكدتم بالفعل من تطبيق الإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء تجاه مخالفات أمغرة؟

- نعم نتابع، عن طريق ادارة الوقاية في محافظة الجهراء، مدى التزام الشركة والمستثمرين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وبالفعل بدأت الشركة في بناء سور للموقع، وسيرت دوريات حراسة، كما ان بعض المستثمرين شرعوا في بناء الجدران العازلة بين القسائم، وكذلك تم تنفيذ الشق الخاص بالادارة العامة للإطفاء، وهو انشاء نقطة اطفائية هناك، وعندما تكتمل جميع متطلباتنا سنقيم الوضع مجددا، خصوصا أننا نتحدث عن موقع كان ولا يزال يعج بالمخالفات ويفتقر الى وجود شبكة مياه، بالاضافة الى أنه كان ولا يزال يشهد تداخلات بين القسائم، وعندما تطبق الاشتراطات المطلوبة سننتهي من مسلسلات الحرائق الكبرى، ولمسنا ذلك قبل اسبوعين حيث تم تطبيق بعض الاشتراطات واندلع حريق في الموقع، الا ان موظفي الامن والسلامة والنقطة الاطفائية تمكنوا من اخماده في زمن قياسي.

• وماذا عن حرائق ارحية والإجراءات المتخذة في هذا الصدد؟

- منطقة ارحية، كما يعرف الجميع، موقع لتجميع الاطارات المستعملة، وهي تضم ملايين الاطارات، وتعرضت لحادث حريق صنف على أنه الحوادث الكبرى والخطيرة، وبعد السيطرة عليه عقدت عدة اجتماعات للجهات الحكومية مع مجلس الوزراء والمجلس البلدي، وتم اتخاذ عدة قرارات منها الآني ومنها المستقبلي، وكان مطلب ادارة الإطفاء الاساسي هو عزل هذه المنطقة بشكل نهائي والتخلص من الاطارات المخزنة، وبالفعل تمت الاستجابة لمطالبنا، كما تم الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على توفير مصانع لتقطيع الاطارات المخزنة والتخلص منها.

• هل اتخذت أي إجراءات وقائية في موقع جامعة الشدادية، خاصة بعد وقوع حوادث الحريق الأخيرة بها؟

- نعم اتخذنا عدة اجراءات ملزمة للشركة المنفذة للمشروع، ومن ابرزها تدريب موظفي الامن والسلامة على مكافحة الحرائق، والتأكد من سلامة الموقع، عند نهاية العمل أو خلال فترة الاستراحة، فضلا عن انشاء نقطة إطفائية مؤقتة في الموقع، وتوفير شبكة مياه داخل مباني الجامعة.

التأمين الصحي

• إلى أين وصل مشروع التأمين الصحي لرجال الإطفاء ومتى سيرى النور؟

- اود هنا ان اشيد بجهود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وجهود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله فيما يتعلق بالتامين الصحي لرجال الاطفاء، والذي أعطي صفة الاستعجال من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث تم اقرار التأمين الصحي للإطفائيين، والذي سيشمل جميع رجال الاطفاء كمرحلة اولى، ونأمل ان يتوسع مستقبلا ليشمل اسرهم كذلك، وحاليا فإن المشروع مطروح للمناقصة لترسيته على الشركات المتخصصة المتقدمة لإدارته، كما ان ادارة الإطفاء وقعت اتفاقية مؤخرا مع وزارة الصحة لانشاء عيادة خاصة برجال الاطفاء حدد موقعها داخل مركز اعداد رجال الاطفاء في كبد، وتشمل هذه الاتفاقية توفير العلاج الداخلي والخارجي للاطفائيين، وكذلك فحص الجدد منهم، مع علاجهم داخل مركز تدريب رجال الإطفاء.

حريق المباني العالية

• هل الإدارة العامة للإطفاء مهيئة حاليا للتعامل مع حوادث حرائق المباني العالية، خصوصا أن الكويت تشهد طفرة في مثل هذا النوع من المباني؟

- نعم في وقت سابق كنا نعاني صعوبة في التعامل مع هذا النوع من الحرائق، ولكن ولله الحمد وبفضل توفير الدولة للمعدات الخاصة التي طلبتها الادارة للتعامل مع مثل هذه الحوادث وإلزام الشركات المالكة لهذه المباني والمنفذة لها توفير اشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات المطلوبة من الادارة العامة للأطفاء، أصبح التعامل مع هذا النوع من الحرائق طبيعيا، ولا يشكل اي عقبة امام رجل الاطفاء، فضلا عن ان ادارة الوقاية ألزمت ملاك تلك المباني باستخراج رخصة الإطفاء مدة عامين يتم خلالها تفتيش تلك المواقع بشكل مفاجئ، واذا ما ثبت وجود مخالفات جسيمة أو حتى بسيطة يتم اتخاذ العقوبات المناسبة، التي تتدرج من التنبيه وصولا الى الاحالة الى المحكمة، الا اننا عانينا من حرائق المباني التي لاتزال قيد الانشاء، وذلك لعدة اسباب منها عدم تطبيق المالك او المقاول لاشتراطات الامن والسلامة أو التقصير من قبل مفتشي الادارة العامة للإطفاء على تلك المواقع.

• ما هي المراكز الجديدة التي تستعد الإدارة العامة للإطفاء افتتاحها مستقبلا؟

- هناك مراكز أنشئت حديثا ونستعد لافتتاحها رسميا وهي مركز إطفاء جزيرة فيلكا ومركز اطفاء ام الهيمان والمطار وكبد وسعد العبدالله، وهناك نية لإنشاء مركز على خط الوفرة الجنوبي، ويسمى مركز الكرين، فضلا عن وجود عدد من المراكز التي تجرى لها صيانة جذرية وهي مراكز اطفاء السالمي والمنقف والصبية.

• هناك حديث عن وجود مشاكل في آليات الإطفاء البحري ما مدى صحة ذلك؟

- نعم هناك خلل في حوامات الإنقاذ وطرأ عليها بعض المشاكل مما دفع الإدارة إلى جلب آليات جديدة وهي الجت بوت البديلة لحوامات الكرفت، التي تستخدم في عمليات الإنقاذ البرمائية، كما أن الإدارة استوردت آلية برمائية جديدة، فضلا عن بناء عدد من الزوارق التي تستخدم في الحوادث البحرية للإنقاذ والمكافحة، وأود أن أشير إلى إن الإدارة لديها جداول بالأعمار الافتراضية لكل الآليات سواء كانت برية أو بحرية، وعلى ضوء هذا الجدول تجرى الصيانة للآليات، ونحن نتابع بشكل مستمر كل ما هو جديد في عالم الإطفاء من آليات ومعدات وأدوات تستخدم في عمليات الإنقاذ.

• هل وصلتم إلى حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه آليات الإطفاء في الوصول الى مواقع الحريق بالمناطق السكنية وخاصة المزدحمة بالسكان؟

- نعم ندرس حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية تحديد مواقع خاصة لوقوف آليات الاطفاء، وخاصة السلالم أمام البنايات وطلاء تلك المواقع باللون الأحمر وحذر الوقوف فيها بشكل قاطع حتى تتمكن آليات الاطفاء من الوقوف اثناء الحريق دون اي مشاكل، وبالتالي تؤدي دورها بالمكافحة والانقاذ على اكمل وجه، ونسعى من خلال هذا التصور إلى تحرير مخالفات مرورية مشددة من قبل رجال المرور ضد من يخالف ذلك.

مخالفات السكن الخاص

• إلى أين وصلت الإدارة العامة للإطفاء في ما يتعلق بمخالفات السكن الخاص؟

- نعمل بكل حزم وشدة بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالمخازن المقامة في السكن الخاص، حيث نتخذ اجراءات فورية في حق من يقيم مخزنا في سكن خاص عن طريق الازالة الفورية او الاحالة الى القضاء، خصوصا أن حوادث مميتة وقعت بسبب حرائق في مثل هذه المخازن.

• ما هي آخر أخبار الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للإطفاء؟

- نحن بانتظار اقرار الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للإطفاء من ديوان الخدمة المدنية، والذي من أبرز ملامحه إنشاء قطاع هندسي مستغل، وكذلك دمج العمليات والتخطيط والاحصاء في قطاع واحد، الامر الذي سيتيح المزيد من الفرص لوظائف قيادية جديدة.

نظام البصمة

• هل هناك نية لإلغاء نظام البصمة بعد ما وجهه من انتقادات واعتراضات من قبل منتسبي الادارة؟

- لا توجد اي نية لإلغاء البصمة، والعمل مستمر بها، خاصة أن هذا النظام أثبت كفاءته، إذ يميز الذي يعمل من الذي لا يعمل، ونحن في الادارة العامة للإطفاء نعمل وفق منظومة العمل الحكومية التي اصبح نظام البصمة جزءا لا يتجزأ منها في وزارات ومؤسسات الدولة.

• هل هناك نية لعقد دورات لطلبة الضباط الإطفائيين؟

- حاليا تم وقف دورات ضباط الإطفاء مدة تتراوح ما بين عامين وثلاثة اعوام بعد ان لاحظنا ارتفاع نسبة الضباط أمام نسبة الافراد وضباط الصف، وبالنسبة للأفراد تشهد مدرسة تأهيل رجال الاطفاء حاليا عقد اربع دورات، هي مشغل آليات، واطفائي عمليات، واطفائي مكافحة، واطفائي مطارات، كما أن الادارة استقطبت عددا لا بأس به من العنصر النسائي للعمل في قطاع الوقاية.

• كم بلغ عدد الحرائق المسجلة والتي تعاملت معها فرق الإطفاء خلال العام الحالي؟

- وفقا لآخر الاحصائيات الصادرة عن الادارة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ عدد الحرائق 2922 حادث حريق، منها 362 حادثا وقعت بسبب التماس الكهربائي، و243 حادثا وقعت بسبب عبث الاحداث والاطفال في مصادر حرارية، و119 حادثا اثبتت التحقيقات انها اندلعت بشكل متعمد او شبه متعمد، كما ان حوادث الانقاذ التي تعاملت معها فرق الاطفاء بلغت خلال الربع الاول 841 حادثا، وقد أسفرت تلك الحوادث عن إصابة 297 شخصا، منهم 40 رجل إطفاء، بالاضافة الى وفاة 53 شخصاً.