انقسام بين «حمائم» يريدون بشر و«صقور» يدعمون عزت

Ad

تواجه جماعة "الإخوان" في مصر زلزالاً شعبياً وسياسياً عنيفاً، فوق كل ما تواجهه من أزمات، منذ 30 يونيو الماضي، ضد الحاكم باسمها محمد مرسي، وبات مستقبل التنظيم الدولي للإخوان مهدداً، بعد اعتقال مرشد "الإخوان" محمد بديع، ليتمثل الشرخ الأكبر، في الانقسام الحاد بين قيادات الجماعة، حول اسم خليفة بديع، الذي سيتولى عرشها في أحلك عصر يمكن أن تمر به جماعة.

وخلال اليومين الماضيين ضربت الانقسامات "مكتب إرشاد" الجماعة ومجلس الشورى، التابع لها، حول اسم خليفة بديع، بين الحمائم الذين يريدون أن تجنح الجماعة إلى العقل والقبول بالهزيمة السياسية، ويطرحون اسم القيادي المحسوب على الإصلاحيين، محمد علي بشر، والصقور، الذين يريدون أن يقودها من يستكمل طريق العنف إلى ما لا نهاية، ويطرحون في هذا السياق اسم محمود عزت "القطبي"، نسبة إلى سيد قطب.

وبينما استمرت الضربات الأمنية لمتهمين بالتحريض على القتل والعنف، من قيادات الجماعة، والتيار الإسلامي، سارعت أطراف من "الإخوان" إلى الإعلان عن اسم محمود عزت مرشداً "مؤقتاً"، لكن سرعان ما تم نفيه، وسط حديث عن إمكان ترشيح القيادي "الإصلاحي" محمد علي بشر، خصوصاً أنه الرجل الذي مثَّل الجماعة في المفاوضات، التي جرت خلال الأسابيع الماضية مع الوسطاء الدوليين.

وفي حين لفتت مصادر "إخوانية"، إلى اعتراض "التنظيم الدولي للإخوان" على تعيين عزت، تمنح اللائحة الخاصة للتنظيم، وفي "المادة 3" الحق للمرشد العام في أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته، وتنص مادتها الرابعة على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته وفي حالة حدوث موانع قهرية، يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب.

وبحسب مصادر إخوانية مطلعة فإن جناح "القطبيين" داخل الجماعة استطاع ترجيح كفة عزت، استناداً إلى نصوص اللائحة بالإضافة إلى غياب أي من القيادات الإصلاحية بالصف الثاني للجماعة أو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، مشددة على أن "هذا الوضع قد يستمر لحين حدوث أية تطورات في المشهد، تؤدي إلى تراجع "الإخوان" وإسناد مهمة إعادة وحدة الصف لأحد القيادات الإصلاحية".

وأعادت أزمة اختيار المرشد الجديد التذكير باللحظات الصعبة من عمر الجماعة، خلال العهدين الملكي، عقب اغتيال النقراشي باشا في نهاية الأربعينيات، والناصري عقب الصدام مع مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، في حين أكدت صعوبة مدى الانكشاف الذي أصاب "التنظيم القوي"، لأول مرة منذ ثمانية عقود، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.