أسدل الستار في اليوم الثالث للترشح لانتخابات مجلس الامة 2013 على 35 مرشحا سجلوا أسماءهم بقائمة المرشحين في الدوائر الخمس، 3 منهم  في الدائرة الأولى و6 في الدائرة الثانية و5 في الثالثة و8 في الرابعة، بينما نالت الدائرة الخامسة النصيب الاكبر من مرشحي اليوم الثالث بـ13 مرشحا. وكانت المرأة الغائب الأكبر عن التسجيل يوم أمس إذ لم تتقدم اي امرأة للترشح لانتخابات مجلس الامة.

Ad

وركزت تصريحات المرشحين في اليوم الثالث على الوحدة الوطنية وسط انتقادات الحكومة ومجلس الأمة، حيث شددوا على ضرورة ان تعيد السلطتان الدور الريادي والعمل من خلال منظومة إصلاح شامل، ولم تخل التصريحات من المناورات السياسية لبعض المرشحين، مما ادى الى تشاجر اثنين منهما على خلفية تأييد ومعارضة المقاطعة.

وقال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المطيري ان الصوت الواحد سينتج نخبة من الشعب الكويتي، وسيوصل رجالا منتقين لتمثيل الشعب في المجلس المقبل، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة الى 75 في المئة نظرا لتواجد معظم المواطنين داخل البلاد في شهر رمضان.

وأوضح ان من ضمن برنامجه الانتخابي العمل على منح راتب 300 دينار لربة المنزل التي لا تحمل مؤهلا و350 لمن تحمل الشهادة المتوسطة وما فوق، و400 دينار لمن تحمل المؤهل الجامعي، مشيرا الى ان هذا الامر سيوفر فرص العمل للشباب.

وبين انه سيعمل على المطالبة بتثمين منطقة ام الهيمان التي تعاني من التلوث، مؤكدا ان هذه المنطقة المحاطة بالمصانع لا يمكن ان تشكل بيئة ملائمة لسكن الانسان.

التعليم والصحة

وأوضح مرشح الدائرة الخامسة مبارك عطاالله العازمي ان كل مرشح سيتحدث عن مجالات التعليم والصحة وغيرها، لكنه ينصح المواطنين ان ينتخبوا من يعمل على الاستقرار.

وبين انه لولا حكمة صاحب السمو امير البلاد لكانت الكويت مرت بما تمر به الان البلدان الاخرى، متمنيا ان يديم الله على الكويت نعمة الامن والامان.

وتوقع العازمي ان ينال الدعم من قبيلته التي ستكون لها مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات بفضل مباركة امير القبيلة فلاح بن جامع المشاركة فيها، كما توقع ان تصل نسبة الانتخابات الى 80 في المئة، وان تصل نسبة التغيير في اعضاء المجلس المقبل الى 50 في المئة، مع زيادة نسبة الاعضاء الشباب في البرلمان.

من جانبه طالب مرشح الدائرة الاولى احمد العبيد بحكومة ومجلس قويين ينتشلان البلد من الاوضاع المتردية التي يعيش فيها، مشيرا الى ضرورة ان يخرج الكوتيين من حالة الاحتقان السياسي.

وقال العبيد ان الحكومة خلقت مؤخرا شعورا لدى الناس بنظرية المؤامرة، وهذا يجب ان يزول، مشيرا الى انه يتوقع ان تكون نسبة المشاركة كبيرة جدا وان الشعب سيقول كلمته في صناديق الاقتراع من خلال التصويت للكويت

مشاركة الجميع

بدوره اعرب مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالله العنزي عن امله في ان يشارك الجميع في الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان الكويت اليوم بحاجة الى جهود كافة ابنائها ولا عذر لأحد.

 ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة نادر شعبان "كنت لاعبا سابق في النادي العربي واليوم أرشح نفسي لخدمة الكويت، مضيفا بعد تحصين الصوت الواحد طويت صفحة التأزيم متمنيا دفع الشباب إلى التقدم للترشح لخدمة البلد، مضيفا سوف أسعى لسن قوانين تخدم البلاد ويكفينا الاحتقان الماضي.

وقال مرشح الدائرة الرابعة بدر أبا ذراع الظفيري "قضاؤنا شامخ ونحمد الله على ذلك، والكل له الحرية في المشاركة ولكن السؤال نترك الكويت لمن فنحن تعبنا من الغرف المغلقة والكويت للجميع"، مضيفا ان مسؤولية الشباب أن يقدموا رؤاهم في القضايا المختلفة والبلد بحاجة الى أن نعطي لها الكثير.

من جانبه أوضح مرشح الدائرة الثالثة عادل جاسم البرجس، ان لديه رؤية واضحة واستراتيجية لخدمة الوطن، من خلال التنمية البشرية، مشددا على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 وتابع البرجس، ان الارتقاء والاهتمام بالتنمية البشرية يؤدي الى خروج مخرجات وكوادر عالية المستوى ترتقي بالمشاريع، لافتا الى ضرورة تجزئة الخطوط الجوية الكويتية بعد خصخصتها على فترات، بالاضافة الى ضرورة خصخصة جميع الوزارات الخدماتية، لافتا الى اهمية التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات وحل أزمة الإسكان والصحة ومخرجات التعليم وأزمة الكهرباء التي باتت تسبب المزيد من الاحراج للكويت دوليا.

فصل السلطات

وبين مرشح الدائرة الرابعة سلطان الدويش ان ما جرى في الكويت من عدم استقرار ومصادمات ذهب نتيجتها عدد من الشباب الى السجن، يحتم على الجميع احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، متوجها بالشكر للسلطة القضائية لانها الوحيدة التي لم تزحف على السلطات الاخرى.

ورفض الدويش ان يكون ابناء قبيلة مطير مقاطعين، مشددا على ان ابناء مطير كويتيون ويلتزمون بالمشاركة الانتخاببة وينتمون الى الكويت دولة المؤسسات ولهم حقوق دستورية يمارسون الانتخابات من خلالها.

وبين ان الانتخابات الفرعية ليس لها وجود وانها سوف تنتقل من القبائل الكبرى الى القبائل الصغيرة، مشددا على ان الصوت الواحد لم يحصن بعد وانه يجب ان يعرض على المجلس القادم وانه مازال امام المقاطعين فرصة ليشاركوا في الانتخابات، متوقعا ان 50 في المئة من المقاطعين السابقين سوف يشاركون بالانتخابات الحالية.

وانتقد السلطة التنفيذية لانها استخدمت الخبث السياسي عندما طلبت تفسير قانون الانتخاب ما اذا كان دستوريا ام لا، وهي كانت تنوي من البداية تعديل القانون، الا انها كانت تريد الغطاء السياسي من السلطة القضائية ولكن السلطة القضائية خيبت رجاءها عندما قررت بدستورية نظام الـ 5×4 اصوات، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية عاجزة عن تنفيذ القوانين ولا تستطيع ان تدير البلد، وترفع راية الاصلاح ولكن هذه الراية مكسورة.

وطالب الحكومة باحترام نواب الامة، بعد ان تسببت ببطلان مجلس 2012 لأنه احتوى اغلبية جاءت بقوانين شعبية، معتبرا ان هذه الحكومة لو رحلت فإنها غير مأسوف عليها، لا سيما انها عاجزة عن تفسير حكم المحكمة الدستورية رغم وجود جيش من المستشارين لديها، مستغربا من محاسبة المستشارين الذين تسببوا ببطلان مجلسين متتاليين.

خلل تشريعي

وأوضح مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس انه كان مقاطعا للانتخابات الماضية وكان يعتقد ان مرسوم الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية ولذلك تقدم بطعن لاحد موكليه على هذا المرسوم، ولكن بعد ان صدر الحكم، فقد اصبح لزاما علينا الالتزام به وتطبيق ما جاء به من حيثيات، ولذلك قررت خوض الانتخابات لقناعتي بأن الطريق الصحيح لمعالجة اي خلل تشريعي هو الطريق القانوني.

وبين الخميس انه قرر خوض الانتخابات لمعاجلة اي خلل تشريعي من خلال الأطر الدستورية والقانونية، مشيرا الى ان النزول الى الشارع وفق الاطر القانونية شيء محمود وثقافة جميلة، ولكن ان تكون وفق الدستور والقانون ولا تخرج عن هذا الاطار، اما من يسعى الى تطوير التشريعات فعليه ان يسلك مسلك مجلس الامة.

ولفت الى ان لكل طرف ان يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراها وفق القانون، سواء اراد المشاركة او المقاطعة.

وأكد ان الإصلاح هو منهج، ولكن للاسف الحكومات السابقة تقف ضد الاصلاح وتسعى الى عدم تحقيقه، مشددا في الوقت نفسه على ان الفساد التشريعي اخطر من الفساد المالي والاداري، لافتا الى ان بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جذرية، وهناك بعض الممارسات تحتاج الى تشريعات تمنع حدوثها.

الزعامة الخليجية

بدوره قال مرشح الرابعة بدر سحاب المويزري انه يجب علينا ان نحلم بزعامة خليجية وطفرة عالمية كويتية وريادة للمرأة.

وأشار المويزري الى ان هناك الكثير من سادوا بكلامهم وهم عبيدا في واقعهم مطالبا الجميع بضرورة اختيار الأفضل للكويت.

واوضح مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح انه سبق ان تقدم بعدة بلاغات الى النائب العام عن وجود اكثر من 13 الف حكم جنائي لم تنفذ والتقى وزير الداخلية وغيره من المسؤولين والى اليوم لم تنفذ هذه الاحكام، مؤكدا ان هذا احد الاسباب الرئيسية في الانفلات الامني.

وبين ان هناك تلاعبا ومحاباة في تنفيذ الاحكام القضائية، وهذا هو السبب في نزوله الى الانتخابات حيث يسعى الى تطبيق القانون، مشيرا الى ان هذا الامر هو سبب معاداته منذ ذلك الحين.

من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خلف دميثير ان هذا عرس دائم للشعب الكويتي بممارسة حقه في الانتخابات في دولة المؤسسات، مؤكدا اننا ارتضينا الديمقراطية طريقا لنا كشعب، متمنيا ان يكون التعاون في جميع المجالات وليس بين الحكومة والمجلس فقط.

وطالب الجميع بأن يكونوا مسؤولين عن البلد، وان يتعاونوا على تأكيد الوحدة الوطنية، واحترام الآراء مهما اختلفنا فيها، ولا ندع فرصة لأن تخلق المنافسة التباعد بيننا، مشددا على ضرورة العمل على استقرار البلد لما فيه عزتها واستقرارها.

وأكد ضرورة التركيز على احتياجات البلد، وعدم الانشغال بقضايا هامشية، وذلك من خلال التعاون والانجاز لأنه بلا تعاون فلا انجاز، مشيرا الى ان لجان البرلمان وقاعة عبدالله السالم هي المكان الامثل لتسوية نقاط الخلاف.

وأشاد بإنجازات المجلس المبطل 2 وجميع اعضائه، والتناغم والتعاون المثمر والذي كان بعيدا عن الضجة والتأزيم، مبينا ان هذا الأمر يفرح الشعب، معربا عن امله في استمرار التعاون وان يكون المجلس والحكومة على مستوى المسؤولية والمرحلة، رافضا ان تأتي الحكومة بوزراء يكونون "عاقة" وعلة على البلد.

وتوقع ان تكون نسبة المشاركة اعلى من المرة السابقة رغم أجواء رمضان، لأن المواطن ايجابي ويشارك ويختار مرشحيه بعناية، وفي نفس الوقت التغيير سنة الحياة بالنسبة لتشكيل المجلس.

مقاطعة قهرية

من جهته، قال عضو المجلس المبطل مرشح الدائرة الخامسة حماد الدوسري ان هذه الانتخابات لها ظروف خاصة لان الانتخابات الماضية تمت في ظل مقاطعة قهرية، والآن سيكون الحضور في اجواء رمضان وقد يكون لذلك تأثير على حضور الناخبين نظرا للصيام وحرارة الأجواء.

وبين ان نواب المجلس المبطل تقبلوا حكم الدستورية بإبطال مجلسهم، ورأوا الجانب المضيء فيه هو تحصين الصوت الواحد، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على مستوى المسؤولية، وبنفس المستوى المبطل في الإنجازات التشريعية، لكن الا يكون في نفس المستوى في الجانب الرقابي.

وتمنى على رئيس الحكومة القادم ايا كان ان يعمل على عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة وان يحرص على انتقاء الوزراء بعيدا عن المحاصصة او الاختيار بناء على فئة او طائفة او قبيلة، مشددا على ضرورة مراعاة دستورية اجراءات الانتخابات حتى لا يبطل المجلس المقبل، لان "الثالثة ثابتة... وستكون مؤلمة، وحتى الدستور لن يحترم اذا ابطل المجلس المقبل"، مؤكدا ان المجلس المقبل سيتدخل في شؤون المحكمة الدستورية وسيعدل لائحتها التنفيذية بعد ان اخذت تتدخل في اصل المراسيم وتبطل المجالس، معتبرا ان المجلس مسؤول عن هذا الامر.

واعتبر ان المجلس المقبل "محك" ويجب على المواطنين ان يحرصوا على حسن الاختيار، وأن تتم اعادة اعضاء المجلس المبطل الذين كان اداؤهم جيدا، لأن الجميع سيعملون كفريق عمل من اجل الكويت.

من ناحيته، قال مشعل النامي مرشح الدائرة الاولى نتمنى الافضل للكويت ويجب ان يعمل المجلس المقبل على حل اهم 3 مشاكل يعاني منها البلد في الصحة والاسكان والتعليم، مبينا انه غير مقبول ان يتوجه المواطنون الى الخارج للتعليم والطبابة، مشددا على ان المجلس المقبل يجب ان يبذل جل مجهودة لمعالجة هذه القضايا.

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة يحيى الدخيل ان المجلس الماضي كانت المشاركة في انتخاباته منخفضة والحمد لله تم ابطال المجلس وقد كنت احد الطاعنين.

وأكد اليحيى على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وان تكون هذه عادة نحرج بها كل من يدفع الناس الى العزوف عن المشاركة، مبينا اننا اذا كنا نشارك في السابق من وجهة نظر الشرعية، فلماذا تتغير الآن الفتاوى الشرعية، مشددا على ضرورة المشاركة لاختيار الأصلح.

وانتقد كتلة أغلبية مجلس فبراير المبطل على عنادها وإصرارها على المقاطعة، مبينا انه ليس من العيب التراجع عن الخطأ وخصوصا أنهم اصبحوا أقلية ولم يعودوا اغلبية بدليل الاعداد القليلة التي اصبحت تشارك في تجمعاتهم، داعيا المرشحين الى التنافس الشريف ووسائل الاعلام الى عدم بث الاشاعات غير الصحيحة عن المرشحين.

وأكد مرشح الدائرة الاولى نواف الفزيع ان المشاركة في الانتخابات مبنية على نصوص اعطت صلاحيات لسمو الامير في اقرار مراسيم الضرورة، وعلى جهة اخرى للفصل في صحة المراسيم وهي المحكمة الدستورية.

وشدد على ان المشاركة هي قناعة جاءت بعد تأييد مرسوم الصوت الواحد وسلامة اجراءاته، كون الجهة التي أكدت ذلك هي المحكمة، وذلك ما أكد عليه ايضا الآخرون الذين قالوا بعدم الدستورية واليوم تراجعوا وشاركوا في الانتخابات، فالمشاركة حق واهلا وسهلا بهم، وعلى الشعب ان يميز.
فهد التركي علي صنيدح الكويت