النوري: زيادة الاحتياطي العام الاحترازي لبنك الخليج إلى 148 مليون دينار... و«المركزي» رفض فرعاً إسلامياً

كشف رئيس مجلس ادارة بنك الخليج محمود النوري امس أن «البنك خاطب بنك الكويت المركزي سابقا بمقترح فتح فرع للبنك يتمكن من خلاله من تقديم خدمات مصرفية اسلامية تتوافق مع احكام الشريعة، الا المركزي رفض».

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للبنك، بنسبة حضور بلغت 86.7 في المئة، واعلن فيهما النوري نتائج الربع الرابع لعام 2012، والنمو القوي في الإيرادات من الأعمال الأساسية، مؤكدا ان إيرادات البنك للسنة المالية 2012، قبل المخصصات، بلغت 121.4 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 13 في المئة عن عام 2011، وبلغ صافي الأرباح 30.9 مليونا، مقابل 30.6 مليونا في 2011.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة على المساهمين، بعد موافقة بنك الكويت المركزي، ووافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغت ربحية السهم 12 فلسا، واستكمالا لاستراتيجية البنك الهادفة لبناء ميزانية عمومية قوية، تمت زيادة الاحتياطي العام الاحترازي إلى أكثر من 148 مليون دينار.

وعقب انتهاء الجمعية اجتمع مجلس ادارة بنك الخليج، وانتخب عمر قتيبة الغانم رئيسا لمجلس الادارة، خلفا لمحمود النوري، كما انتخب علي بهبهاني نائباً للرئيس.

أصول «الخليج»

وأوضح النوري ان إجمالي أصول البنك بلغت 4.847 مليارات دينار، في حين زادت الودائع إلى 4.094 مليارات، كما زادت محفظة القروض بنسبة 4.9 في المئة، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 449 مليارا، كما في نهاية ديسمبر 2012.

وذكر ان «النتائج المالية لهذه السنة تظهر استمرارا لقوة أداء بنك الخليج، فقد استطعنا الارتقاء بمعايير الصناعة المصرفية الشخصية من خلال برنامج نعدك، الذي نضمن للعملاء من خلاله تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية في الكويت».

وتابع: «ساهم نجاح هذا البرنامج، إلى جانب الجهود المبذولة من قيادة البنك وفريق الإدارة التنفيذية، في ترسيخ نمو البنك وزيادة حصتنا في السوق، وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، تم تعيين البنك مديرا رئيسيا لتمويل اثنين من أكبر المشروعات وأكثرها تقدما في الكويت».

واضاف انه في عام 2012 استكمل بنك الخليج بنجاح خطته للتحول الاستراتيجي التي امتدت سنتين، وشرع في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الممتدة لأربع سنوات (2012-2015)، والتي تركز على توسيع نطاق أعمال بنك الخليج من خلال ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الأرباح، تسريع النمو، وتخطي التوقعات.

استراتيجية البنك

وأفاد النوري بأنه «نتيجة وضوح استراتيجية البنك وخطط عمله والأداء المتميز في الخدمة المصرفية، فقد فاز البنك بجائزتين في مختلف مجالات العمل، هما جائزة أفضل بنك من مجلة ذا بانكر، التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز الرائدة، وجائزة إحلال وتوطين الوظائف، الصادرة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، للسنة الثامنة على التوالي».

وقال إن «هاتين الجائزتين تأتيان تأكيدا للمكانة الرائدة التي وصل إليها البنك بين جهات العمل الكويتية، وتعكسان مدى التزام البنك بعملية تطوير الوظائف للمواطنين في البنك، وتسلطان الضوء على جهوده المستمرة في تحقيق والحفاظ على واحدة من أعلى نسب توظيف العمالة في القطاع الخاص، فضلا عن كونه البنك الأول في الكويت الذي يحقق هذه المكانة».

وزاد: «كما اختتم بنك الخليج برنامجه للمسؤولية الاجتماعية لعام 2012، الذي ركز على حملة التبرع بالدم التي ساهمت في إنقاذ حياة ما يزيد على 1000 شخص، كما تعاون البنك على مدار العام مع عدة مؤسسات في أنشطة اجتماعية عديدة، هدفت إلى مساعدة المحتاجين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام».

واستطرد: «ويواصل بنك الخليج مساعيه لإرساء معايير جديدة في مجال الصناعة المصرفية للتميز في خدمة العملاء من خلال برنامج نعدك، مع المحافظة على أعلى مستويات الفعالية والكفاءة التشغيلية في العالم، وفي تحقيق نمو ثابت ومستمر في الإيرادات من الأعمال المصرفية الأساسية، كما نساهم في تنمية الاقتصاد الكويتي وازدهاره، ونسعى لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا».

إشادة بـ «المركزي»

وتوجه النوري بالشكر إلى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، على دعمهم للاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي اجمالا، وكذلك محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز، على ما قدمه من دعم واضح للبنك إبان ازمته التي مر بها، والى المحافظ الحالي للبنك المركزي د. محمد الهاشل، لما يتخذه من اجراءات وتعاميم من شأنها الحفاظ علي القطاع المصرفي الكويتي، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار التي كان لها الدور الكبير في الحفاظ على كيان البنك بمساهمتها في زيادة رأس المال.

وتوجه بالشكر ايضا النوري إلى اعضاء مجلسي ادارة البنك السابقين والحاليين، لما قدموه من جهد كبير ساعد البنك على تخطي ازمته وتغلبه على تداعياتها، لاسيما الرئيس السابق للبنك علي البدر، كما قدم الشكر الى الادارة التنفيذية، وعلى رأسها ميشيل العقاد، والادارة العامة وعلى رأسها فوزي الثنيان، وفريق عمل البنك على ما بذلوه من جهود ليعود بنك الخليج الى ما كان عليه من مكانة مصرفية.

زيادة رأس المال

وافقت «عمومية» البنك على جميع بنود جدول الأعمال وهي:

1 – سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة ذاتها.

3 - اعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة ذاتها.

4 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة بواقع 5 في المئة للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.

5 - الموافقة على التوصية بصرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة والبالغة 135 الف دينار.

6 - إخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وإبراء ذمتهم المالية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن عام 2012.

7 - تفويض مجلس الادارة شراء او بيع اسهم البنك بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمه.

8 - تفويض مجلس الادارة إصدار سندات طويلة الاجل طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

9 - الترخيص للبنك بمنح قروض او سلف بالحساب الجاري او تقديم كفالات وخطابات ضمان، وبصفة عامة كافة الاعمال المصرفية لعملائه من اعضاء مجلس الادارة في عام 2013، وفقا للقواعد والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

10 - إعادة تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأسماله من 263.3 إلى 276.4 مليونا، عبر توزيع اسهم منحة مجانية قدرها 131.6 مليون سهم، على ان تغطي الزيادة البالغة 13.1 مليونا من الارباح المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2012، وخولت مجلس الادارة بيع كسور الاسهم المتبقية بعد التوزيع حسب النسبة المذكورة سابقا في سوق الكويت للاوراق المالية، وتوزيع عائدها علي المساهمين.

كما وافقت على تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الاساسي للبنك الخاصتين برأسمال البنك، ليرتفع من 263.3 الى 276.4 مليون دينار.