المعارضة تدعو إلى الإفراج عن باقي المعتقلين ورفع الحظر عن صحفها

Ad

أفرجت الخرطوم أمس، عن ستة معتقلين سياسيين كدفعة أولى بعد العفو الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير، داعيا خصومه الى الحوار.

ولم يذكر البشير متى أو عدد السجناء الذين سيطلق سراحهم في كلمته أمام البرلمان أمس الأول.

وغادر المعتقلين سجن كوبر في الخرطوم لملاقاة أسرهم وسط الدموع، وبين هؤلاء هشام مفتي وعبدالعزيز خالد المعارضان المسجونان منذ ثلاثة أشهر.

وكانا بحسب منظمة العفو الدولية مع أربعة أشخاص آخرين ضمن مجموعة من وجوه المعارضة تم توقيفهم اثر مشاركتهم في اجتماع في يناير الماضي، ضم ممثلين لتحالف المعارضة وحركات مسلحة في كمبالا في أوغندا توصل إلى وثيقة تدعو إلى إسقاط نظام البشير الحاكم منذ 24 عاما. وهدف تلك الوثيقة تغيير نظام الرئيس البشير إما بالسلاح أو بالسبل السلمية.

وفي فبراير الماضي دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السودان لإطلاق سراح المعتقلين الستة أو تقديمهم للمحاكمة.

ورحبت المعارضة بإعلان البشير الذي استقبله المتمردون من جهتهم بفتور.

وقال فاروق أبوعيسى الذي يرأس تحالف المعارضة والذي يضم عشرين حزبا، «إنها خطوة في اتجاه حوار حقيقي»، مضيفا «نحن نطالب بالإفراج عن كل السجناء السياسيين».

ودعا عيسى البشير إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ومن بينها رفع الحظر عن الصحف التي تنتقد الحكومة.

كما رحب فاروق محمد إبراهيم العضو في المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ببادرة البشير واعتبرها «خبرا سارا»، و«خطوة إلى الأمام».

لكن مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال رفض الإدلاء بأي تعليق قبل معرفة المعتقلين الذين سيفرج عنهم.

وتتهم المنظمات الحقوقية الحكومة باحتجاز عدد غير محدد من المعارضين منذ حملة شنتها الأجهزة الأمنية على احتجاجات صغيرة تعترض على إجراءات التقشف التي كشف البشير عنها النقاب في العام الماضي.

ويحتاج السودان إلى صياغة دستور جديد ليحل محل دستور 2005 الذي صيغ على أساس اتفاق السلام الشامل الذي انهى 23 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وأتاح انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

(الخرطوم ـ أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي)