«هيئة السوق» و«البورصة» في 2012: قرارات وأنظمة وتداولات متدنية... واستحواذات

• استحواذ «كيوتل» على «الاتصالات» الأكبر... و«الوطني» أحكم سيطرته على «بوبيان»

• انخفاض التداولات إلى الأدنى منذ 8 سنوات أبرز الأحداث

تنشر «الجريدة» تقريراً خاصاً بالأحداث التي شهدتها بورصة الكويت خلال عام 2012 الذي قارب على الانتهاء، وأبرز القرارات التي أصدرتها هيئة أسواق المال.

شهد سوق الكويت للأوراق المالية العديد من الأحداث الهامة خلال العام المنتهي 2012، سواء من ناحية التداولات أو حتى من ناحية الإجراءات التنظيمية المقررة من قبل هيئة أسواق المال أو غيرها.

ومع نهاية العام، أعدت "الجريدة" تقريراً يتضمن "أبرز" الأحداث التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على مجريات التداول اليومية في البورصة الكويتية، سواء من استحواذات أو قرارات رقابية أو حتى من قبل نظام التداول.

وتتضمن أبرز القرارات التي أصدرتها "هيئة الأسواق" خلال عام 2012:

- في 12-2-2012 أصدرت "الهيئة" قراراً بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الاوراق المالية، وتعديل المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، التي كانت سبباً في شن هجمة كبيرة من قبل العديد من الشركات الاستثمارية المالكة والمديرة للصناديق الاستثمارية، كونها تقيّد من عمل الصناديق، خصوصاً وأنها اشتملت على نسب معينة للاستثمار وقيود أخرى فنية بحتة، كانت تؤدي إلى تعارضها مع النظام الأساسي لتلك الصناديق وفلسفة إنشائها.

- في 15-2-2012 ألغت "الهيئة" إدراج كل من المجموعة الدولية للاستثمار وشركة الخطوط الوطنية وشركة الصفاة العالمية القابضة وشركة فيلا مودا لايف ستايل وشركة الابراج القابضة والشركة الدولية للإجارة وشركة دار الاستثمار وشركة الشبكة القابضة والشركة الخليجية الدولية للاستثمار لاستمرار توقفها عن التداول لفترة تزيد على ستة شهور.

- في 21-2-2012 أصدرت "الهيئة" قراراً بتعديل بعض مواد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية وإضافة مادتين جديدتين لتتناسب والاحتجاجات المتعلقة بها، وتواكب العمل الفني لها، في ردة فعل إيجابية من قبل مجلس المفوضين بالاستماع الى الاحتجاجات التي قامت بها العديد من الشركات الاستثمارية المالكة والمديرة للصناديق الاستثمارية التي ركزت على ضرورة تعديل النص القديم للمادة.

- في 8-7-2012 أصدرت الهيئة ضوابط جديدة للاستثمار في صناديق النقد، وفي اليوم ذاته أصدرت قراراً آخر بوضع ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية.

- في 24-7-2012 أصدرت تعليمات بشأن تقييم الأصول العقارية، ركزت فيها على الأسس التي يتعين أن يستند اليها الاشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة لتقييم الأصول العقارية المملوكة لها أو لشركات التابعة.

- عدلت الهيئة في 16-10 المادة 330 من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية والمتعلقة بطلبات استرداد وحدات الصناديق.

- منعت الهيئة في 24-10 أي تعاملات أو إجراءات تتم خارج قاعة التداول بيعاً أو شراء أو نقلاً للملكية لأسهم أي شركة قامت الهيئة بإلغاء إدراجها إلا بعد قيام مجلس إدارة هذه الشركة أو من له الحق في ذلك بدعوة العمومية للانعقاد وأن يتضمن جدول أعمالها بنداً لاطلاع مساهميها على القرار ولمناقشة كل أسباب الإلغاء.

- في مساهمة منها لتطوير العمل، أصدرت "الهيئة" في 28-11 ميثاقاً خاصاً للعمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

- أصدرت الهيئة في 18-12 نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لديها، كإجراء تنظيمي جديد لمراقبي الحسابات، وقد تضمن نظام القيد الجديد القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد في السجل الخاص لدى هيئة

أسواق المال وذلك بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليها في نظام القيد الجديد في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للقرار السابق رقم (8) لسنة 2011، وكذلك بعد أن تم الوقوف على الملاحظات التي تقدمت بها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

- قرار هيئة السوق رقم 10 لسنة 2012 ألغى عمولة شركات الوساطة من أي عملية استحواذ أو اندماج تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، ووزع عمولة الصفقة التي تبلغ نسبة 1 من الألف من إجمالي الصفقة وبما لا يزيد على 250 ألف دينار إلى 60 في المئة منها تحصل عليها "هيئة السوق" مباشرةً ، ونسبة 30 في المئة تتقاضاها إدارة البورصة، و10 في المئة إلى "المقاصة"ما نتج عنها اعتراض كبير من قبل الوسطاء الذين تقدموا بطعون ضد هذا القرار، وحتى الآن لم يتم إغلاق هذا الملف من قبل شركات الوساطة كونها ترى أنه حق أًصيل من حقوقها.

نظام التداول

أما من ناحية نظام التداول، فقد تم في 13 مايو إطلاق نظام التداول الجديد "اكستريم" بشكل رسمي وفعلي في سوق الكويت للأوراق المالية، واستحداث مؤشر كويت 15، وفي أول أيام التداول فيه كان من المفترض أن يكون جاهزاً للعمل دون مشاكل حسب تصريحات إدارة البورصة، إلا أنه واجه العديد من الأخطاء والمشاكل التقنية العديدة التي أدت إلى توقف أعمال بعض شركات الوساطة في البداية، إضافة إلى الارتباك الواضح فيما بين جمهور المتداولين وذلك لتوقف الموقع الالكتروني الجديد عن العمل، والاستعانة بعد ساعة من التداول تقريباً بالموقع القديم.

- سجلت بورصة الكويت أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، حيث حيث هوى المؤشر السعري في الاول من نوفمبر وهبط 111.5 نقطة بنسبة 2 في المئة ليقفل عند مستوى 5655.4 نقطة، كما هبطا المؤشران الوزني وكويت 15 بأكثر من 4 نقاط لكل منهما، ولم تتعد قيمة التداولات الـ15.5 مليون دينار، وعكست هذه التداولات الاحتكاك المباشر بين متظاهرين وقوات الأمن في الليلة السابقة لها، جراء الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد.

الاستحواذات

في ما يتعلق بالاستحواذات التي تمت خلال 2012، سواء عن طريق المزاد أو من خلال تفعيل المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تنص على أنه "يلتزم أي شخص أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه خلال خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في شركة مدرجة في البورصة، أن يبادر الى تقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها وذلك تطبيقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً".

- شهد 2012 عدداً من الاستحواذات "كبيرة الحجم" قياساً بالوضع الاقتصادي المتراجع، فكانت صفقة استحواذ "اجيليتي" على "يوباك" واحدة منها، حيث عقدت إدارة البورصة مزاداً بتاريخ 2-6 لبيع 62 في المئة من رأسمال "يوباك"، وشاركت "بيان للاستثمار" في المزاد نيابةً عن "اجيليتي" لمنافسة "كامكو" نيابةً عن عملائها، وفازت بالمزاد بسعر 510 فلوس للسهم، وبإجمالي 26 مليون دينار، وكانت مشاركة "اجيليتي" رفعت سعر السهم من 325 فلساً والذي كان مقرراً لبداية المزاد وبوجود "كامكو" وحدها، إلى 510 لتفوز به بنهاية المطاف.

- أما الصفقة الثانية، فكانت رفع حصة بنك الكويت الوطني في مساهمته في بنك بوبيان من 47.29 في المئة إلى 58.34 في المئة بعد أن تقدم بعرض شراء إلزامي لبقية حصص المساهمين، بعد حصوله على موافقة "المركزي" لرفع حصته إلى 60 في المئة، وبلغ سعر السهم في هذا الاستحواذ 630 فلساً وبإجمالي بلغ 121.7 مليون دينار، في خطوة ناجحة لتحويل "بوبيان" إلى شركة تابعة لـ"الوطني".

- بتاريخ 22/10/2012 اعلن سوق الكويت للاوراق المالية إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة من قبل شركة كيوتل للاستثمارات العالمية، التي حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة حصتها وبالتالي تقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية المساهمين، وحصلت على 199,649,694 مليون سهم من "الوطنية" وتمثل نسبة 39.61 في المئة من رأسمالها بسعر 2,600 دينار للسهم الواحد بقيمة اجمالية 519.08 مليون دينار، لتصل ملكية "كيوتل" الجديدة إلى 92.1 في المئة من إجمالي أسهم "الوطنية للاتصالات".

وقد شاركت الهيئة العامة للاستثمار في الصفقة كطرف بائع، وباعت حصتها التي كانت تبلغ 117.9 مليون سهم ما يعادل 23.54 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، لتبلغ قيمتها 306.7 ملايين دينار.

خصخصة البورصة... مكانك سر

في ما يتعلق بخصخصة البورصة، استعرضت اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الأوراق المالية في 17 مارس الخطوات التي تم احرازها في التحضير لطرح أسهم شركة بورصة الأوراق المالية للاكتتاب العام والتقدم الذي تم إحرازه في عملية تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأشارت اللجنة التأسيسية في بيان لها ان تحديد وتقييم الأصول التي سيتم نقلها الى الشركة الجديدة ليست بالعملية السهلة حيث يتطلب ذلك تقييمها من الناحية الفنية والمالية والقانونية. وتعمل هيئة أسواق المال والمستشارون على ضمان إتمامها بأفضل طريقة ممكنة ووفقا لما نص عليه القانون 7 لسنة 2010.

وللعلم فإنه حتى الآن لم تتضح بعد ملامح خصخصة البورصة ولم تحرز تقدماً إضافياً في هذا المجال كما أن مهلتها الزمنية الموضوعة لها وتبلغ 6 شهور انتهت، وكما أشارت وسائل إعلام الى أن هناك إشكالاً قانونياً في تعارض قانون الهيئة مع الشركة الجديدة، مع منع القانون الهيئة من ممارسة أي نشاط تجاري، ولم تتحدد بعد طرق حل هذه المشكلة.

قرارات تأديبية

شهد عام 2012 العديد من القرارات التأديبية أو تحويل أطراف إلى نيابة أسواق المال منهم أطراف وشركات مدرجة، عند اشتباهها بوقوع جرائم أو حتى حدوث تلاعبات فعلية.