«تعطيل المادة 50 من الدستور سبب في مشاكل الكويت»

Ad

• دعا إلى استقلال القضاء ليكون بعيداً عن أي تجاذبات سياسية

قال مرشح الدائرة الأولى عيسى احمد الكندري انه لم يترشح في الانتخابات السابقة لقناعته بوجود شبهة دستورية بالصوت الواحد وانقسام كبير في المجتمع لافتا الى انه فضل انتظار حكم المحكمة الدستورية لحين الفصل في المرسوم على اعتبار ان المحكمة معنية بالفصل في مثل هذه المواضيع محل الاختلاف.

واضاف الكندري في ندوة اقامها مساء امس الاول تحت عنوان "رؤية وانجاز"، ان المحكمة الدستورية ذكرت في حكمها ان كل القوانين التي صدرت في المجلس المبطل الثاني سارية، مؤكدا ان ما تمر به منطقة الشرق الاوسط من اوضاع تتطلب منا مشاركة فاعلة كما كنت اتمنى مشاركة بعض النواب السابقين الذين نحترم رغبتهم رغم اختلافنا معها الا انهم بالفعل تركوا فراغا، والآن نتطلع الى ان نعمل من اجل انهاء المهزلة السياسية التي شاهدناها في المجلس المبطل الثاني.

وذكر الكندري ان السبب الرئيسي لمشاكلنا السياسية هو تعطيل المادة 50 من الدستور التي تنص على ان يقوم نظام  الحكم على فصل السلطات مع تعاونها مؤكدا ان ذلك انعكس بشكل سلبي على التنمية التي يتطلع لها كل مواطن.

واشار الى ان الحكومة تتدخل في الانتخابات من خلال مساعيها لايصال بعض المرشحين على حساب اخرين ما يتولد صراع داخل مجلس الامة، لافتا الى وجود نظام انتخابي يقوم على القائمة النسبية فيها حل جذري لمثل هذه المشاكل كما سيتم تحسين الوضع العام لأداء مجلس الامة.

وشدد على ضرورة تعيين وزراء وفق نظام عمل مؤسسي وليس نظام المحاصصة والترضيات السياسية، لافتا الى ضرورة العمل على استقلال القضاء ماليا واداريا ليكون بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.

واكد الكندري انه سيكون داعما لقضايا المتقاعدين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لافتا الى ان ائمة المساجد لهم دور مهم في توجيه الناس التوجيه الصحيح.

ومن جهته، قال الدكتور سعد البراك ان اهم شيء لاصلاح الادارة هو الالتزام بالعهد الذي يتضمنه العقد وهو الدستور، مؤكدا ان الالتزام بهذا العهد يعني التزاما بالادارة السياسية وعدم التوسع في مراسيم الضرورة وهذا رأي الدكتور عادل الطبطبائي الذي قال في كتابه "ان مراسيم الضرورة لا تشمل قانون الانتخابات".

وأضاف الدكتور البراك ان الادارة تعرف بالنتائج العامة، مشيرا الى أن هناك من يشتكي من تردي الاوضاع الصحية والبطالة بين الشباب وسوء الاوضاع الاقتصادية وهي نسبية ونحن نتكلم عن الكويت التي تعوم على بحر من النفط.

واشار الى انه في عام 2011 في قطر اصبح الناتج القومي اكثر من الكويت فكان في قطر 170 مليارا والكويت 160 وفي 2012 بلغ في قطر 200 مليار وفي الكويت 170 اما في لامارات فبلغ 400 مليار والسعودية 600 مليار دولار فنحن في الواقع الرابع من الناحية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني سوء ادارة رغم ما نتمتع به من مؤسسات، لافتا الى ان لدينا صندوق استثمار سياديا لكن لا يعلم احد كم حجم الاستثمارات فيه حتى وقت قصير وهو أمر لا يحدث حتى في الدول الدكتاتورية، لكن قبل فترة اعلن الصندوق أن الثروات بلغت 40 مليار دولار.

وأكد الدكتور البراك أنه لا يمكن التقدم بالبلد الى الامام في ظل انقسام طائفي وقبلي وعائلي ووضع قائم على التقرب للحصول على المناصب على اعتبار أنها مفاتيح السياسية، مشيرا الى ان تنصيب الكثير من غير الكفاءة والامانة في مناصب قيادية في الدولة كارثة.
خالد الدوسري الكويت