رفع جاهزية الجيش... و«التعبئة العامة» مرهونة بالتطورات

كشف مصدر عسكري رفيع

لـ «الجريدة» ان هناك اوامر صدرت الى جميع القطاعات العسكرية برفع حالة الجاهزية والاستعداد غير أن الحالة لم تصل إلى التعبئة العامة، مبيناً أن اعلان حالة التعبئة والحجز الكلي للقطاعات قرار يتخذ حسب الموقف العسكري والتطورات الراهنة.

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع لديها الخطط العسكرية للتعامل مع اي طارئ محلي او خارجي، وأن هذه الخطط تفعّل حسب الحالة العسكرية للطوارئ، اقليمية كانت او عالمية، مشيراً إلى أنها تناقش دورياً من قبل المجلس الاعلى للدفاع وقيادات الجيش، غير أنها ليست مطروحة للتداول الاعلامي بل يتم التعامل معها بسرية بحتة.

وأضاف ان القوات العسكرية بكافة قطاعاتها وبمتابعة يومية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الأركان العامة للجيش بالإنابة الفريق الركن عبدالرحمن العثمان "في حالة جاهزية تامة واستعداد للتعامل مع اي خطر او اعتداء على سيادة الدولة".

سرية تامة

وأكد ان لدى القيادة العامة استعدادات واتصالات وتنسيقاً مستمراً مع قوات درع الجزيرة والقوات الحليفة والصديقة لتقييم الموقف العسكري من كافة الجوانب، واتخاذ القرارات وفقا لاخر المستجدات، مبيناً ان هذه الاتصالات تتم بسرية تامة ووفق الاتفاقيات العسكرية الموقعة سواء مع الدول الحليفة او مع قوات درع الجزيرة.

وأشار المصدر إلى ان قوات الدفاع بمختلف اسلحتها، المتمثلة في منظومة الباتريوت ومنظومة امون ومنظومة ستاربيس في حالة جاهزية تامة واستعداد منقطع النظير لحماية سماء الوطن، موضحاً ان منظومة الدفاع الجوي لها مواقع ثابتة منذ فترة طويلة في المواقع النفطية الحساسة، فضلاً عن مواقع حيوية اخرى.

 وبيَّن أن الوضع ذاته ينطبق كذلك على القوات الجوية سواء بأسراب الطائرات المقاتلة الــ "إف 18" أو الطيران العمودي من اسراب الأباتشي، حيث ان جميع طائرات القوة الجوية تعمل بكفاءة عالية في جميع القواعد الجوية، فضلاً عن جاهزية القوات البحرية والبرية في الجيش ايضا بجميع اسلحتها مع مراقبة كل شاردة وواردة.

ولفت إلى أن هناك تقارير استخباراتية على مدار الساعة عن الوضع العسكري وجاهزية القوات، فضلا عن تقارير اخرى عن الوضع الإقليمي والعالمي العام، موضحا ان "الاستعدادات العسكرية تناقش بشكل سري للغاية ولا يصرح بها وهذا من ابجديات العمل العسكري الذي تعتبر السرية من اهم ركائزه".

استعدادات "الداخلية"

إلى ذلك علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع ان وزارة الداخلية اعتمدت بشكل نهائي الخطة الخاصة بالوضع الأمني الداخلي، وتم عرضها على مجلس الوزراء من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، لافتا الى ان هذه الخطة تعتمد على تفعيل دور القيادة التنسيقية للجبهة الداخلية، والتي تنسق بشكل تام مع قيادة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والادارة العامة للاطفاء وادارة الطوارئ الطبية من خلال غرفة عمليات مشتركة.

وأضاف المصدر أن الخطة ركزت على متابعة الوضع الأمني الداخلي وتأمينه في حال وقوع اي طوارئ، مبينا أنها تتضمن قرارات فورية وسريعة حسب الحالة الامنية، فضلا عن تكليف جهاز الادارة العامة لامن الدولة بمراقبة اي تحركات لعناصر مشبوهة او خلايا نائمة يمكن ان تستغل اي تطورات امنية لتنفيذ عمليات اجرامية.

وأشار الى ان قرار حجز قوة الشرطة لم يتخذ حاليا، غير أنه في حالة وقوع اي طارئ ستتخذ الوزارة القرار حسب الحالة الامنية، لافتا الى ان جميع القطاعات الامنية تلقت تعليمات بإرسال تقارير عن الوضع الأمني العام في البلاد.