الشباب ومشكلتا البطالة والسكن
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أما القطاع الخاص فهو قطاع ضعيف يعتاش بالأساس على الإنفاق الحكومي ومساهمته في توفير فرص وظيفية للخريجين الجدد محدودة للغاية بالرغم من أن الحكومة تدفع جزءاً كبيراً من رواتب موظفيه من المواطنين تحت مسمى "دعم العمالة"، وتعفيه من الضرائب التي من المفترض أن تفرضها على الأرباح الضخمة التي يحققها.والدليل على تخبط السياسة الحكومية المتعلقة باستثمار الموارد البشرية والقوى العاملة الوطنية أن الحكومة تدفع مبلغ مئتي دينار شهرياً لعموم الطلبة داخل الكويت وخارجها أثناء فترة الدراسة، لكنها لا تضع الخطط الكفيلة بتوافر فرص وظيفية لهم بعد التخرج، ولنا أن نتخيل هنا الحالة النفسية للشاب المؤهل والقادر على العمل والذي يبحث عنه فلا يجده، وانعكاس ذلك على مجتمعنا الذي يمثل الشباب النسبة الكبرى من مواطنيه، ناهيكم عن المبالغ التي سيخسرها الشاب الخريج خلال فترة الانتظار الطويلة قبل أن يحصل على وظيفة (سنة ونصف على الأقل).أما بالنسبة إلى أزمة السكن فحدّث ولا حرج، فهناك (105555) طلباً إسكانياً قائماً بحسب آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية (يونيو 2013) وفترة الانتظار تتراوح بين 15 و18 عاما، ناهيكم عن الأسعار الخيالية لأراضي السكن الخاص وذلك بسبب الاحتكار البشع للأراضي، إذ إن المساحة المأهولة بالسكان لا تتجاوز 7% من إجمالي مساحة البلد وأغلب الأراضي المخصصة للسكن الخاص محتكرة من أباطرة الأراضي والعقار. لهذا فإن السياسات الترقيعية التي تقوم بها الحكومة وتعتبرها "إنجازاً" مثل زيادة قيمة القرض الإسكاني أو زيادة بدل الإيجار لن تحل مشكلة الشباب الذين ينتظرون سكناً مناسباً لأسرهم، ولن تفيدهم بشيء بل إنها ستذهب إلى جيوب تجار مواد البناء والمواد الإنشائية وأرصدة أصحاب العقارات المؤجرة.