جدد صندوق النقد الدولي دعوته إلى الحكومة المصرية بضرورة إلغاء الدعم على قطاع الطاقة، في الوقت الذي نفت فيه رئاسة الجمهورية «فشل» المباحثات مع الصندوق الدولي بشأن قرض تسعى القاهرة للحصول عليه، بقيمة 4.8 مليارات دولار.

Ad

وقال مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد، كارلو كوتاريلي، إن «مصر من بين الدول التي تحتاج إلى التكيف المالي بشكل أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط، كما أنها من بين الدول التي تضررت جراء ارتفاع أسعار النفط».

وفيما دعا المسؤول الدولي إلى إلغاء دعم الطاقة «بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أن «الأغنياء هم المستفيدون من الدعم»، واقترح «اللجوء إلى إحدى طرق التعويض النقدي لغير القادرين والفقراء».

ومن بين ما اقترحه مسؤول صندوق النقد، بحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، «استبدال الدعم بنظام التحويلات المالية، أو البدل النقدي»، معتبراً أن ذلك من شأنه الحفاظ على الموارد.

في الغضون، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير عمر عامر، أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر مؤخراً، هي «بعثة فنية، وليس منوطاً بها عقد اتفاق مع الحكومة المصرية»، وقال إن ما يتردد عن فشل المباحثات، هو «أمر غير صحيح».

خطوات جادة

وكان الصندوق الدولي قد أكد في بيان، في ختام زيارة بعثته إلى مصر، حصلت عليه (سي ان ان) بالعربية، أن «البعثة أحرزت تقدماً في المناقشات مع السلطات المصرية، بخصوص برنامجها الاقتصادي، والدعم المالي المرتقب من الصندوق».

وأشار البيان، الذي صدر باسم رئيس البعثة، أندرياس باور، إلى أن الحكومة المصرية «اتخذت بالفعل خطوات جادة، نحو تحسين استهداف دعم الطاقة، كما تسعى إلى توسيع قاعدة إيراداتها».

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن المناقشات سوف تستمر مع السلطات المصرية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني دعماً لمصر.

من جانب آخر، كشف مسؤولون اقتصاديون أتراك ومصادر مصرفية أن أنقرة ستحول في غضون شهرين المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بقيمة ملياري دولار كان البلدان قد اتفقا عليها العام الماضي.

وأضافوا أن القرض سيقدم دعما لمصر التي أخفقت في الاتفاق مع  صندوق النقد الدولي.

قرض تركي

وكانت الخزانة التركية أقرضت مصر المليار دولار الأول بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي أثناء زيارة إلى أنقرة قام بها الرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت المصادر إن بنك التصدير والاستيراد التركي سيقدم الشريحة الثانية خلال شهرين، لكن فائدة القرض لم تحدد بعد.

ويأتي الإعلان التركي بعد أسبوع على قرار قطر بشراء سندات من مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار دعما لمصر، وإعلان ليبيا عن منح مصر قرضا بقيمة ملياريْ دولار على مدى خمس سنوات بدون فوائد، وذلك بمقتضى اتفاق وقع الأربعاء الماضي بين البلدين.

وبذلك يشكل القرض التركي الجديد دعما إضافيا للحكومة المصرية التي تعاني تراجعا في احتياطيها من النقد الأجنبي وعجز في الميزانية العمومية.

وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أعلنت القاهرة امس أن وفدا مصريا رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين غادروا امس متوجهين إلى واشنطن للمشاركة فى فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ الجمعة القادم.

وأعلن أنه خلال اللقاء ستستكمل المباحثات مع مسؤولي الصندوق حول اتفاق القرض بين الطرفين.

في سياق آخر، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن أنقرة تدرس خطة لإغراء أثرياء أتراك بإعادة أموال يحتفظون بها في الخارج إلى البلاد للاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي. وأضاف شيمشك أنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فإن الحكومة تعكف على دراسة إعادة العمل ببرنامج استخدم في 2009 حينما كانت البلاد تعاني ركودا اقتصاديا، ولم يذكر شيمشك مزيدا من التفاصيل.

وبمقتضى البرنامج السابق، كان باستطاعة الأتراك تحويل الأموال من الخارج دون أن يطلب منهم الكشف عن مصدرها، ودون أن يتعرضوا لأي إجراءات عقابية أو ضريبية. ونقلت صحيفة «حريّت» التركية عن علي باباجان نائب رئيس الوزراء قوله إن الأتراك يمتلكون 130 مليار دولار في حسابات خارج البلاد، منها 50 مليار دولار في أذونات الخزينة الأميركية.

مزايا

واستطاعت تركيا من خلال تطبيق ما يسمى برنامج العفو في عام 2009 اجتذاب حوالي 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) من شركات تركية وأفراد، لكن هذا المبلغ جاء أقل من توقعات الحكومة، ويُعزى ذلك جزئيا إلى فرض ضريبة قدرها 2 في المئة على الأموال العائدة.

(سي إن إن)
مصر