المنفوحي: إصدار الرخص التجارية قريباً في "التجارة"

أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي موافقة وزارة التجارة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت التجارية مباشرة، استناداً إلى المخططات المعمارية المرخصة من قبل البلدية والمحدد فيها الأنشطة والمساحات المسموح لصاحب العقار بإقامتها وفق القرار الوزاري (372) لسنة 2008، الصادر من وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن لائحة المحلات العامة، مع قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة الرقم المدني في المخططات المعمارية لكل محل تجاري مرخص.

وقال المنفوحي، في تصريح صحافي، إن وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير التجارة أنس الصالح يعملان حالياً على فك التشابك وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير الصالح وحضور ممثلين من بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية تم خلاله طرح هذه الفكرة.

وأضاف أن وزير التجارة أعطى تعليماته للمعنيين في وزارته بتشكيل لجنة تختص بوضع آليات التنفيذ وخطة العمل لتنجز أعمالها خلال شهر ونصف الشهر.

وأوضح أنه حال الانتهاء من فك التشابك ينبغي نقل اختصاص إصدار التراخيص التجارية إلى جهة حكومية واحدة تكون هي المعنية بها، ممثلة في وزارة التجارة، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون (32) لسنة 1969 الصادر بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت واللوائح المتعلقة بهما، مشيراً إلى ما يوفره ذلك من تقصير الدورة المستندية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

ولفت إلى أن الوزير الصالح أعطى تعليماته للمعنيين في وزارته للبدء في إعداد دراسة شاملة بالتعديلات التشريعية المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل اختصاص إصدار التراخيص إلى وزارة التجارة فقط، والاهتمام والتركيز خلال الفترة المقبلة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص التجارية، كونها لا تتعارض مع القوانين واللوائح.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام بشكل كبير في رفع تصنيف دولة الكويت لدى البنك الدولي، مما يجعلها أرضاً خصبة لجذب الاستثمارات وتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، بالإضافة إلى تقليص الدورة المستندية وحصر إصدار التراخيص التجارية في جهة حكومية واحدة دون الحاجة إلى مراجعة صاحب الترخيص لجهات أخرى، إضافة إلى الاستفادة من التطور الحالي الذي أحدثته الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال برمجة الرقم المدني للمنشآت.