مرسي يحتفل بتحرير الجنود والمعارضة تعتبر «العملية» صفقة

لم تفلح مظاهر الاحتفال الرئاسي أمس بنجاح عملية تحرير الجنود السبعة المختطفين في سيناء منذ أسبوع، من دون قطرة دماء، في إقناع قوى المعارضة بعدم وجود صفقة يتم بموجبها الإفراج عن إرهابيين محكومين في السجون المصرية.

وألمحت مصادر قريبة من التيار الجهادي في سيناء إلى تفاصيل صفقة يتم بموجبها تخفيف الأحكام على ذوي الخاطفين، رغم تأكيد الرئيس محمد مرسي، خلال مؤتمر صحافي أمس في مطار «ألماظة» العسكري أثناء استقباله الجنود المُحرَرين، أن العملية الأمنية في سيناء «ليست قصيرة الأجل وتنتهي»، وكذا تأكيد المتحدث الرئاسي المستشار إيهاب فهمي أن تحرير الجنود لم يتضمن أي مساومات أو صفقات أو وعود لأي طرف، في حين أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن العملية العسكرية بدأت منذ أغسطس 2012، ومازالت مستمرة.

وعزَّز فكرة وجود الصفقة، ما قاله مصدر مطلع لـ»الجريدة» بأن عملية الاتفاق على تحرير الجنود، تمت عصر أمس الأول، وتضمنت تركهم في مواقعهم، ومغادرة الخاطفين للمكان، بعد التعهد بإعادة محاكمة السجناء السياسيين من أبناء سيناء، وفقاً للقانون وإعادة بحث ملفات الأحكام الغيابية الصادرة في حق متهمين.

وقال المصدر: «ترك الخاطفون الجنود قرب قرية الحفن «جنوب العريش»، ثم أرسل الوسيط عبر الهاتف ما يفيد وجودهم في المنطقة، قبيل نقلهم إلى مطار العريش ومنه إلى مطار ألماظة العسكري «شرقي القاهرة» فجر أمس، وهو ما أكده الناشط السيناوي مسعد أبوفجر، مشيراً إلى أن تحرير الجنود تم بعد مفاوضات لم يشترك فيها شيوخ القبائل السيناوية أو المخابرات العسكرية.

حديث الصفقة امتد من سيناء إلى القوى السياسية والحزبية في القاهرة، حيث شككت في العملية برمتها، واعتبرتها مجرد صفقة مقابل الإفراج عن محكومين، وهو ما ذهب إليه وكيل مؤسسي حزب «التحالف الاشتراكي» عبدالغفار شكر، في حين استنكرت القيادية بحزب «المصريين الأحرار» مارغريت عازر عدم تقديم الخاطفين للعدالة، رغم قدرة الجيش على ردع المجرمين دون تفاوض، بينما اعتبر المتحدث الرسمي لحزب «التجمع» اليساري نبيل زكي أن وجود صفقة يعني كارثة تهدد كيان مصر وتؤكد غياب الدولة.

في المقابل، أشادت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية، حزب «الحرية والعدالة»، بدور القوات المسلحة والشرطة والأمن الوطني والمخابرات العامة في تحرير الجنود. وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، إن الجنود المجهولين خلف نجاح إطلاق سراح الجنود المختطفين هم رجال المخابرات العامة ورجال الأمن الوطني، بالإضافة إلى شيوخ وعواقل القبائل السيناوية.

في الأثناء، تنازعت التيارات الإسلامية، حول دور كل منها في تحرير الجنود، ففي حين قال رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، إنه يصعب على أي فصيل إتمام هذه المهمة الصعبة بمفرده، رفضت «الجبهة السلفية» على لسان متحدثها الرسمي خالد سعيد، الحديث عن جهودها في التواصل مع الخاطفين للإفراج عن الجنود السبعة، معترفاً بدورها في الاتفاق قائلاً: «هذا من فضل الله علينا».

على صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بعدم أحقية الهاربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح للمجالس النيابية، معتبرة في حيثيات الحكم، أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها الضمانتان اللتان يعصمان المواطن من التقاعس عن أداء الواجب المقدس.