كشف رئيس مجلس الامة علي الراشد ان حل قضية القروض سيكون قبل نهاية شهر مارس، وأنه سيرضي جميع الاطراف ويحقق العدالة بين المواطنين، كما شدد على ان "تأجيل مناقشة الاستجواب فاتورة ستكون كلفتها باهظة على الحكومة اذا لم تعمل"، لافتا الى ان "الجو العام للمجلس أظهر أن أغلبية الاعضاء لا تريد المواجهة من اجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل".

Ad

وقال الراشد، في تصريح على هامش اليوم المفتوح الذي اقامه لموظفي الامانة العامة لمجلس الامة والصحافيين البرلمانيين في مخيم مؤسسة البترول، "كل عام وانتم بخير وصاحب السمو وولي عهده بخير والشعب الكويتي بخير بمناسبة الاعياد والوطنية ويوم التحرير، وهي احتفالات عزيزة على الكويت، وشهر فبراير شهر فرح للكويت، ومن حقنا ان نفرح به".

ولفت إلى أن "هذه المناسبة فرصة طيبة لدعوة الجميع لنحتفل بعيدا عن الرسميات كأسرة واحدة، وهذا السبب لاقامة هذا اليوم للمخيم الربيعي"، متوجها بالشكر الى شركة البترول الكويتية والشيخ طلال الخالد لإتاحة الفرصة لإقامة هذا الملتقى الربيعي.

الهجوم طبيعي

وأشار الراشد إلى ان الهجوم المستمر على المجلس، "امر طبيعي وهذه الديمقراطية التي ارتضيناها، فلو كنا جميعا على رأي واحد لما اصبحنا في مؤسسة ديمقراطية، بل في مؤسسة ديكتاتورية، ولا ضرر في ان نختلف وهذه ظاهرة صحية، لكن الاهم هو ان نعلم كيف نختلف وكيف نحسم اختلافنا وكيف نتحاور"، مبيناً أنه يجب "ان نحسم خلافنا عبر التصويت، وهذا ما جبل عليه اهل الكويت وكرسه الدستور باخذ راي الاغلبية، والرسل عندما جاءوا لاخراج البشرية من الجهل الى النور لم يحصلوا على اجماع، فهناك من وقف معهم وهناك من وقف ضدهم، فما بالك بنا نحن عامة البشر، فنحن نجتهد، فربما نخطئ وربما نصيب، لذلك فإنه أمر طبيعي ان يكون هناك اختلاف، ويجب الاحتكام إلى الدستور".

وذكّر بأن "تأجيل مناقشة الاستجوابات ليس سابقة، بل حصل من قبل، وهناك لائحة نظمت هذا الامر، وكما أن للنائب حقاً في تقديم الاستجواب فكذلك للنواب الحق في تأجيله، وعندما خضنا هذه الانتخابات قلنا للناس اننا اتينا لنعمل ومن ثم نحاسب الحكومة، والان نحن في فترة الرقابة قبل الحساب وقبل الجلسة الافتتاحية، واتفقنا حتى قبل جلسة القسم على ان نعطي للحكومة ٦ اشهر للعمل ونتفرغ للتشريع ومن ثم نحاسبها، وهناك التزام ادبي بيننا".

سيف مُصلت

وبيَّن أن البعض قدم الاستجوابات وهو حق له والبعض الاخر راي تاجيله وهو حق لهم ايضا، مشددا على ان تاجيل مناقشة الاستجواب لا يعني الغاءه، "بل هو سيف مُصلت على رقبة الحكومة كي تعمل، إذ إن الاستجوابات والرقابة قادمة ولا عذر لها في عدم العمل، وليس لها مبرر بعد ذلك في عدم العمل او الخطأ، ولن يجد الوزير المتخاذل في دور الانعقاد المقبل اي احد يقف معه اذا اخطأ الا ما ندر، واعتقد ان ما فعله المجلس عين الصواب".

وبشان استجوابي وزيري المالية والنفط المدرجين علي جدول اعمال جلسة ٥ مارس، وهل سيتعامل المجلس معهما بنفس الطريقة؟ قال: "لننتظر الجلسة ونرى الاقتراحات المقدمة، لكن الجو العام يظهر ان غالبية الاعضاء لا تريد المواجهة، بل تريد الانجاز واعطاء الفرصة للحكومة، والرقابة عليها قبل المحاسبة، وقد يكون هناك فرق بين استجواب واستجواب، وبالتاكيد لو كانت هناك قضية ملحة فسيتعامل معها المجلس بشكل مختلف، ولكنّ هناك جواً عاماً من اجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل، والحساب بعد ذلك سيكون عسيرا اذا ما قصر احد الوزراء".

وأعرب الراشد عن تفاؤله بحل قضية فوائد القروض في القريب العاجل وعلى الأكثر في نهاية مارس، مبيناً أن "الحل سيكون مقبولاً لجميع الاطراف، وهناك مؤشرات ودراسات ومباحثات من اجل حلها قبل نهاية شهر مارس، ولا اريد ان ادخل في تفاصيل حلها، ولكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى الحكومة والمجلس، بحيث يساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد"، لافتاً إلى أن "الحسبة الاولية التي سمعناها افرحتنا، بعكس المبالغ التي ذكرت في السابق وكانت خيالية".

وأكد ان "فاتورة تأجيل الاستجوابات ستكون باهظة على الحكومة لا على المجلس، وعليها ان تعمل بشكل اكبر في الفترة القادمة" أما عن المصالحة الوطنية فقال "انا دعيت الى المصالحة الوطنية، ولا شيء قريبا عليها".

وبشأن اتجاه المجلس إلى التعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود والهجوم الذي حدث على المجلس بسبب ذلك، قال الراشد "شكلنا لجنة برئاسة الخرينج وعضوية الصانع والأمين العام علام الكندري ومدير ادارة الشؤون القانونية، وذهبت إلى القاهرة وتقدم ٣٠٠ مستشار، وتمت مقابلتهم ورفعت درجات المقابلات وتم اختيار ٩ مستشارين في مختلف التخصصات الدستورية والقانونية والتجارية والميزانيات والجنائية، ومن ضمن الذين قابلتهم اللجنة كان المستشار عبدالمجيد محمود وآخرين ذوي خبرة كبيرة ومن كبار المستشارين في مجال التشريع، وسيكونون في الكويت في القريب العاجل واللي عاجبه عاجبه واللي موعاجبه هذا شأنه، والأمر يخص مجلس الأمة، ونتشرف بمجيء المستشار عبدالمجيد محمود، ونحن نحتاج مستشارين لأن هناك نقصا في المستشارين، وهناك مستشار من السودان".

وعن مطالبة أحد النواب بحل المجلس، قال الراشد: "هذا رأيه ولا يمثل رأي ٤٩ نائبا، ولا ينبغي ان ينعكس هذا التصريح على باقي اعضاء المجلس، ولا توجد أي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب، وهذا المجلس ستكون انتخاباته القادمة في ٢٠١٦، وهناك من لا يرضى ولا نستطيع ان نرضي جميع الأطراف، وهناك من يريد ان يتصيد وإنجازاتنا هي التي تتحدث عنا".
محيي عامر الكويت