برلمان قبرص يقر مشروع قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي

أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة ومازالت بحاجة إلى أن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس.

وبعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة، مساء أمس الأول، رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل على أن تناقش لاحقاً المشاريع الخمسة المتبقية، وأبرزها مشروع قانون يفرض ضريبية استثنائية مرة واحدة قد تصل إلى 15 في المئة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.

خطة بديلة

وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي أقرت الجمعة، وقد مر بأكثرية 26 صوتاً فقط، في حين صوت ضده نائب، وامتنع 25 نائباً عن التصويت.

أما القانونان الآخران اللذان أقرهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني، وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر الثلاثاء.

وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من أجل التوصل إليها، بعد رفض البرلمان الثلاثاء اتفاقاً مع الدائنين الدوليين نص على فرض ضريبة استثنائية تصل إلى 9.9 في المئة على جميع الودائع في البنوك، مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.

وبينما كان النواب يستعدون للاجتماع، أحرقت مجموعة من الشبان المقنعين خلال تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان في نيقوسيا مساء الجمعة علم الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على خطة الإنقاذ.

ويتعين على جمهورية قبرص أن توفر بحلول الاثنين 7 مليارات يورو، أي أكثر من ثلث إجمالي إنتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية، وأيضاً لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، خريستوس ستيليانيدس، أن السلطات تجري "مفاوضات شاقة" مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).

وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت، وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي للجزيرة.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي إليهما جمهورية قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فإن مستوى التوتر يرتفع، خصوصاً في برلين، بينما المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف ضخ السيولة إلى المصارف القبرصية تنتهي الاثنين.

ومساء الجمعة، أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيجتمعون مساء الأحد في بروكسل، بهدف التوصل إلى حل للأزمة.

ويرفض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراض نيقوسيا أكثر من 10 مليارات يورو، لأنهما يتمكسان بألا يتعدى حجم الدين نسبة 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي القبرصي في 2020.

(نيقوسيا - أ ف ب)