حكم الدستورية
![د. أسيل العوضي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1646677413853007800/1646677426000/1280x960.jpg)
إلا أنني أقر بإعجابي الشديد لدفاع المحكمة الدستورية عن حقها في تقييم ومراقبة مراسيم الضرورة ورفضها لأحد تلك المراسيم وما تبع ذلك من إبطال لمجلس موالٍ للحكومة بامتياز، فهي بذلك تكون قد أسست سابقة لقاعدة مستقبلية حول ضرورة تقييد استخدام مراسيم الضرورة حتى وإن جاءت برغبة أميرية وما هذا إلا انتصار لدولة المؤسسات وللمشاركة الشعبية في الحكم.وبعد حسم المحكمة للجدل حول دستورية الصوت الواحد، يبقى تقييمنا له كنظام انتخابي قائماً فهو نظام سيئ للغاية لأنه يقلص حق الناخب في اختيار ممثليه ويكرس الولاء للطائفة والعائلة والقبيلة ويسهل عملية شراء الأصوات والولاءات ويعزز من دور نواب المعاملات، كما إنه يسهل مهمة السلطة في السيطرة على مخرجات الانتخابات وضمان مجالس موالية لها، وكل ذلك من شأنه أن يحول مجلس الأمة إلى مجلس صوري يفتقد أهم مقومات الاستقلالية في القرار. إن البحث عن نظام انتخابي جديد لتلافي ما نعانيه من أمراض في الممارسة السياسية أصبح مطلباً ملحاً إلا أنه يتطلب توافقا شعبيا نتمنى بلوغه. أقول هذا الكلام وفي داخلي صوت يتساءل: هل مشكلتنا في النظام الانتخابي؟ وهل حلها يكمن في نظام جديد؟ أم إنها أعمق من ذلك بكثير، هي بلا شك أعمق بكثير.