"التربية": لا تأجيل للعام الدراسي والأحداث الإقليمية لن تؤثر

بينما شدد وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف على أن الوزارة تضع قانون التعليم الخاص كإحدى أولوياتها للمرحلة المقبلة، أكد الحجرف أن موعد بدء العام الدراسي ما زال كما هو في القرار رقم (1) و"التربية" لا تنوي تأجيله أو احداث أي تغيير في مواعيده حاليا.

وقال الحجرف خلال زيارته للادارة العامة للتعليم الخاص صباح أمس، ان الحديث عن خطة الطوارئ والتعامل مع الاحداث الطارئة التي بدأت الوزارة مراجعتها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بالبلاد لا تعني وجود توجه الى تأجيل بداية العام الدراسي "وهذه الفكرة غير مطروحة اطلاقا في الوقت الحالي"، لافتا إلى أنه في حال استدعت الضرورة ذلك "لا سمح الله" فسيكون ذلك ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لدى الوزارة.

واشار إلى أن التعليم الخاص رافد مهم من روافد التعليم في البلاد حيث ان عدد المدارس الخاصة تطور كثيرا لاسيما بعد أن وصل عدد الطلبة إلى ما يقارب 240 الف طالب وطالبة، مشددا على اهمية عدم اهمال التعليم الخاص ايمانا بدوره ومساهمته الفاعلة في دفع منظومة التعليم بما يعود على الجميع بالنفع.

واضاف ان استعدادات القطاع الخاص لانطلاق العام الدراسي تختلف عن المواضيع التي تم بحثها خلال الجولات التفقدية على المناطق التعليمية لافتا الى استماعه الى امور مهمة من قبل مسؤولي التعليم الخاص "ونؤمن باهمية اتخاذ قرارات حيالها" وانه قام بتكليف التعليم الخاص بالكثير من الملفات اهمها قانون التعليم الخاص الذي يعد احدى اهم الاولويات في الوزارة وسيناقش من ادارة التعليم الخاص و"الفتوى والتشريع" للوصول الى مسودة يتم اعتمادها وارسالها الى مجلس الامة كإحدى اولويات وزارة التربية.

الصندوق الخيري

وذكر الحجرف انه بحث احتياجات الصندوق الخيري لدعم الطلبة وبناء على الارقام والاحصائيات التي اطلع عليها سيتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء لطلب زيادة الميزانية المخصصة للصندوق الخيري ليتمكن من استيعاب اعداد الطلبة الكبيرة وخصوصا بوجود توجيهات صدرت سابقا بتحمل الصندوق تكلفة الكتب الدراسية للطلبة مبينا ان الهيكل التنظيمي لادارة التعليم الخاص متواضع جدا ولا يلبي احتياجات وطموحات وامال الادارة في التطوير وعملت ادارة التطوير والتنمية على اعداد هيكل تنظيمي جديد للاسف لم يستكمل حتى الان حتى يتم اعتماده وارساله الى ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات الكاملة.

وأوضح انه التقى بالفريق البريطاني المكلف بدراسة المدارس الاجنبية وثنائية اللغة بعد توقيع عقد الاتفاقية معهم في ابريل الماضي، مشيرا الى ان التقرير النهائي للفريق سيقدم في ديسمبر المقبل وسيبدأ الفريق جولاته الميدانية بوجود خبير للتقييم مع التاكيد على اهمية الشراكة مع اصحاب المدارس الخاصة لتطوير التعليم وليس فقط لتلمس مواقع الخلل ان وجدت وانما هو مشروع وطني يسعى الى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل كامل.

وحول عدم كفاية الاراضي اللازمة لبناء مدارس خاصة قال الحجرف: "بعثنا الى المجلس البلدي وطلبنا أراضي وهناك جهد كبير يبذل في هذا الاتجاه ووجدنا تفهما من المجلس البلدي للحاجة الملحة لوجود هذه الاراضي وتخصيصها".

ولفت الحجرف إلى أن "هناك قرارا وزاريا سابقا يعطى للمدارس 5% زيادة رسوم لمدة خمس سنوات تنتهي العام الماضي وصدر هذا العام قرار باعطاء 3% لهذه المدارس لمدة سنتين حيث حسبت هذه النسبة بعد التدقيق وبالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء والبنك المركزي وأعطونا هذه النسبة ووجدنا أنه تكون هناك نسبة معادلة وفي السنتين حتى ينتهي الفريق من تقييم المدارس وتكون انتهينا ونحن متفائلون بتنظيم التعليم الخاص حتى نبدأ في اطار واضح المعالم تجاه الرسوم الدراسية وكيفية الرسوم ومعايير وضعها".