تحليل سياسي: علاقة السلطتين بين طموحات الأمير وأجندة النواب

وضع سمو أمير البلاد خطوطاً عامة لشكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واصفاً إياها بـ"الإيجابية" وأنها تحمل "رغبة مشتركة للتعاون". وتمثل كلمات سموه توجيهات مباشرة لأعضاء السلطتين نحو مرحلة جديدة "تلتقي مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم".

مشاعر "الارتياح والثقة" التي عبر عنها سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بحضور "الرئيسين"، تقابلها تحركات نيابية مستمرة ومنظمة تهدف إلى تعكير "الأجواء الإيجابية"، انطلقت مباشرة بعد جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي، تارةً بإعلان الاستجوابات المدعومة من أبناء الأسرة، والشخصية كما يصفها عدد من النواب، وتارةً أخرى بـ "رحيل" رئيس الوزراء أو إجراء تعديل وزاري.

وتأتي المفارقة السياسية اليوم من كون حاملي لواء الاستجوابات و"الرحيل" و"التعديل الوزاري" هم من كانوا يتهمون سابقيهم من نواب المجالس الماضية بالسعي إلى مخالفة توجيهات سمو الأمير حين كانت تُطرَح مثل تلك المطالبات من قبلهم، بل إنهم طرحوا أنفسهم كبديل نيابي جديد يسعى إلى تحقيق رؤية سموه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عبر تعاون السلطتين، وبديل يسعى إلى أجواء التهدئة عبر إعطاء الحكومة فرصة للعمل من خلال تأجيل الاستجوابات فتراتٍ تصل إلى سنة وسنتين، مع تأكيداتهم المستمرة أن اختيار رئيس الوزراء والوزراء أمر "سيادي" لسمو الأمير يجب عدم التدخل فيه.

حديث سموه عن "الأجواء الإيجابية" يطرح العديد من التساؤلات حول التزام النواب "إياهم" بمواقفهم السابقة التي كانت تأتي من باب دعم سموه ضد "المؤزّمين" على حد قولهم، فهل تغيرت المواقف وأصبح ما كانوا يعتبرونه تصعيداً ضد سموه عملاً سياسياً مشروعاً بعد تغير الخارطة السياسية للمجلسين؟

لعل المرحلة المقبلة التي يلوّح فيها أكثر من نائب بمساءلة عدد من الوزراء ستمثل مرحلة "كشف تسلل" للعديد من النواب، ممن طرحوا أنفسهم كداعمين لتوجيهات وسياسات سمو الأمير، خاصة بعد حديث سموه أمس عن العلاقة بين السلطتين، فهل ينتصر النواب لطموحات سموه أم لأجنداتهم التي عليها كثير من علامات الاستفهام؟